استحقاق ما بعد الانتخابات!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2939 - 2010 / 3 / 9 - 12:01
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

والآن وبعد أن فرغنا من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وبعد أن تم الإسراع بإزالة صور معظم المرشحين من الشوارع على عكس الدورات السابقة التي صمدت فيها صور كثير من المرشحين حتى الآن فان المرحلة المقبلة تستوجب تفعيل إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة منذ اللحظة التي يجري الإعلان فيها عن الأرقام الرسمية للنتائج وعلى أساس الاستحقاق الانتخابي .
ومع توقع أن تستأثر قوى ثلاث أو قوتان بالنسبة الأكبر من مقاعد مجلس النواب المقبل فان إجراءات تشكيل الحكومة ستكون أسهل من الانتخابات السابقة وبرأيي ان الوزارة ستتكون من تحالف بين قوتين رئيستين تتحدد على ضوئها نتائج التشكيلة الوزارية وتتوزع بينهما المقاعد الوزارية وسيكون وضع الوزارة الجديدة شبيها بالتشكيلات الوزارية في بلدان ديمقراطية كثيرة تتوزع فيها المقاعد الوزارية على كتلتين.
وهذا الأمر إذا جرى تنفيذه سيلقي على تلك القوى مسؤوليات جساماً لن تنفع معها عمليات تبرير الفشل و التهرب من تنفيذ الاستحقاقات الوطنية المتمثلة في الإسراع في إعادة اعمار البنى التحتية للبلد ومنها قطاع الكهرباء وإعادة تشغيل المصانع وإنشاء مجمعات التسوق والملاعب الرياضية والارتقاء بالخدمات وغيرها من أساسيات الحياة التي لاغنى عنها لبناء بلد متحضر وهي ضرورية ايضاً لتعزيز اللحمة الوطنية التي لم يعد للحديث عنها أي معنى إذا تواصل إفقار الناس وخراب بناه التحتية والعمرانية وهو ما كان يجري في ظل مجلس النواب المنتهية ولايته والحكومة الحالية.
ربما كانت عملية المحاصصة ـ برغم عدم مشروعيتها ـ وليدة الوضع الذي نشأ اثر اسقاط النظام المباد والتي كانت تستوجب اللجوء الى ارضاء جميع الأطراف لاسيما وان الانتخابات السابقة ترافقت بمقاطعة من قطاع مهم من الشعب العراقي على خلفية التخندقات الطائفية التي أثارها البعض في حينها حفظا لمصالحهم الذاتية والتي اوقعت البلد في محنة كبيرة لم يخرج منها الا بشق الأنفس وبآلاف الضحايا الأبرياء وهو الأمر الذي نعتقد انه لن يتكرر بفعل تكون ائتلافات حكومية فاعلة ومعارضة برلمانية قوية إذ لم يعد امراً مبرراً ان يتم التفاوض مع الاحزاب والكيانات العاملة في الساحة العراقية بصدد الوزارات المقترحة (سيادية كانت أم غير سيادية) مثلما حصل بعد انتخابات عام 2005 كما يجب ان لا تتشكل الحكومة من جميع القوى الممثلة في البرلمان الا في حدود ضيقة وعلى وفق شروط محددة منها المهنية المطلوبة في الوزير المعني وعدا ذلك فان على الحكومة ان تتشكل على وفق الاستحقاق الانتخابي كي يتحمل الوزراء المسؤولية المباشرة إذا اخفق احدهم في أداء وظائفه وكي يقدم المفسدون ـ ونتمنى ان لا تتواصل عمليات الفساد ـ الى القضاء من دون ان يدافع احد عنهم على خلفية المبررات السياسية والمنافسات الحزبية التي ولدت برلمانا عاجزا وحكومة معدومة الصلاحيات.
ان النتائج التي ستتولد عن عملية فرز الاصوات ومهما كانت تستلزم تشكيل مجلس نواب يكرس جميع طاقاته لتلبية حاجات الناس التي حرموا منها طيلة السنوات السبع التي انصرمت منذ اسقاط النظام المباد وقبل ذلك ابان حقبة الدكتاتورية وان تلبية حاجات الناس وتحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي وإعمار البلد وتنميته اسوة بالبلدان المتحضرة كفيل بتصحيح العملية السياسية العرجاء والارتقاء بالعراق الانسان والوطن.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل