حكومة للكتلتين الفائزتين

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2966 - 2010 / 4 / 5 - 12:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خضم السباق المتسارع لتسلم مهام الحكومة العراقية الجديدة يطرح البعض ولاسيما من السياسيين الفائزين وكذلك من الخاسرين ضرورة الاحتكام الى حكومة يشارك فيها الجميع وهو إجراء لو جرى تنفيذه فسنكون اوقعنا الشعب العراقي في أربع سنوات أخرى من العذاب إذ سيتم تشكيل حكومة ضعيفة لا حول ولا قوة لها تتناهبها المصالح الحزبية والفئوية الضيقة وسيتم تشكيل الوزارات على أساس المعارف والو لاءات. كل يجمع حاشيته أما عامة الناس فستظل تلوك آلامها ومعاناتها فلا وظائف لهم ولا كهرباء مستقرة ولن تصل المياه النقية الى محتاجيها ولن ترفع اكوام القمامة من المدن..و..و.. وستتواصل المشاريع الوهمية أي باختصار ستظل موارد البلاد وأبنائه نهبا للفساد.
انني لست متشائما بل ان ما ذكرته وغيره الكثير هو ما سيحدث بعد تشكيل حكومة شراكة يسهم فيها الجميع إذ ستختفي المعارضة البرلمانية وسيكون المسؤولون الحكوميون هم المعارضين في الوقت نفسه مثلما كان يجري طيلة السنوات السبع المنصرمة منذ التغيير الكبير في نيسان 2003. فلن تعدم ان تجد وزيراً للصحة يتحدث عن اخفاق الدولة في المجال الصحي وسنجد مستشارا لرئيس الوزراء يشكو من البطالة المستشرية وسنجد المحافظين ومسؤولي البلديات يرفعون اصواتهم جهاراً بالشكوى من تقصير الحكومة في مجال توفير الخدمات البلدية!! كل ذلك وغيره سنراه في حكومة الشراكة التي ستسعى ربما درت بذلك ام لم تدر للاستمرار في قيادة عراق ضعيف تتناهبه مصالح الدول الأخرى وسيواصل بعض السياسيين تنفيذ اجندات غامضة لإضعاف الجيش العراقي وعدم تزويده بالمعدات المطلوبة لبناء البلد وستوضع العراقيل في طريق الأجهزة الأمنية لتصفية بؤر الإرهاب والفساد ولن أكون أكثر تشاؤما لأتنبأ بعودة مسلسل التفجيرات والتصفيات وهي النتيجة الطبيعية لحكومة ضعيفة ومعارضة برلمانية اضعف.
برأيي ان الحل الأمثل للوضع العراقي الحالي هو الركون للاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة فاعلة يقتصر تشكيلها على الكتلتين الفائزتين الرئيستين أي القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون ـ برغم انني لم أصوت لكلا القائمتين ـ وان يقتصر تعيين الوزراء على تلك الكتلتين وبالتأكيد فان هاتين الكتلتين تضمان جميع مكونات الشعب العراقي الدينية والطائفية والقومية وكذلك غير المتدينين وهو السبيل الأمثل لتشكيل حكومة عراقية قوية تنجز الخدمات وإعمار البلد و تحسّن علاقات العراق بمحيطه. ومقابل ذلك يجري تكوين معارضة فاعلة من القوى التي لم تشترك في الحكومة ـ ولها مقاعد كثيرة ايضاً ـ ومهمتها ستكون مراقبة الحكومة وكشف أخطائها وحجب الثقة عنها إذا تطلب ذلك حينما لا تفلح في تنفيذ برامجها. لو تم تنفيذ ذلك نكون أفلحنا في بناء دولة قوية تحترم المواطن ويحترمها المواطن.. دولة بجيش مهني قوي وأسلحة حديثة تتعامل مع المحيط الإقليمي من موقع توازن القوى والمصالح إضافة لذلك فان اللجوء الى تشكيل تلك الحكومة سـ (يطمِئن القلوب) ويرضي الجميع وسيحقق لنا ذلك اغتنام الفرصة وعبور الخنادق الطائفية بالاحتكام الى عراق يمثل جميع العراقيين فعلا الذين أعطوا أصواتهم للكتلتين الكبيرتين أما السعي لإقامة حكومة يشترك فيها الجميع فذلك يعني ان ليس باستعداد احد القبول بدور المعارضة وان الهم الأول هو التسابق على الكراسي وبذلك قد نكون أعدنا انتاج الأخطاء والشروع في دوامة الإخفاق من جديد.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل