أيهما الأولى .. تعديل الدستور أم إعادة الانتخابات؟

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3103 - 2010 / 8 / 23 - 13:04
المحور: المجتمع المدني
    

أدى التأخير في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برغم أننا دخلنا الشهر السادس منذ إجراء الانتخابات في آذار الماضي إلى مخاطر جمة تمثلت في فقدان الثقة بمجمل العملية السياسية القائمة، إذ لم يقتصر الأمر على التذمر من التأخير بحد ذاته بل شمل طائفة واسعة من القضايا التي تدخل في صلب العملية السياسية إلى الحد الذي وصل بالبعض إلى التخوف من حدوث انقلاب عسكري أو انتفاضة شعبية وهو احتمال وارد بعد أن أخفقت الحكومات المتعاقبة منذ إسقاط النظام المباد في تحقيق رغبات المواطن التي كان يطمح إلى تنفيذها بتأثير زوال النظام الدكتاتوري السابق.
فعلى صعيد الخدمات فإنها تدنت إلى الصفر تقريبا في أهم مرفق لا يمكن الاستغناء عنه وهو الكهرباء التي يشكل وجودها أساس بناء البلد وتطوره ومن دونها لا يمكن القيام بأي شيء ابتداء بإحياء الصناعة في البلد وليس انتهاء بتوفير حاجات الناس الحياتية الضرورية كما أن توفير الماء الصالح للشرب لم يزل متلكئا و لا يسد حاجة المواطنين ولم تزل الأموال تتسرب من دون أن يجري استعمالها في المجالات المخصصة لها وعلى سبيل المثال فان 17 مليار دولار خصصت لوزارة الكهرباء بحسب الرقم الذي أعلنته وسائل الإعلام والذي يفترض أن يحل جزءا كبيرا من مشكلة الكهرباء لم ينفع إلا بزيادة ساعات القطع فبات المواطن لا يحصل الآن إلا على ساعة تزود واحدة مقابل عدة ساعات قطع في أفضل الأحوال.
هذا بعض ما حاق بالمواطن العراقي طوال الأعوام السبعة منذ التغيير، وما لم نشر إليه أكثر من هذا؛ الأمر الذي افقد العملية السياسية قيمتها و مسوغات استمرارها وغدت الانتخابات مجرد محطة شكلية مؤقتة تحفل بالإثارات الطائفية والقومية للحصول على أصوات الناس الذين يتأثر كثير منهم بدعايات الأحزاب وتخويفها لهم. يحق لنا الآن أن نتساءل وبعد هذا الإخفاق المرير في تشكيل الحكومة وفي تحقيق الاستقرار ورفاه البلد هل نحن بإزاء الحاجة إلى إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة وإجراء انتخابات جديدة أم بنا حاجة إلى العمل على تعديل الدستور أو حتى تغييره بسن دستور عصري يكرس المجتمع المدني الحر ودولة المؤسسات على وفق ما تنادي به مبادئ الديمقراطية الحقيقية.
أيهما يسبق الآخر تعديل الدستور الذي ولدت بعض بنوده فوضى كبيرة في العمل السياسي ام إعادة الانتخابات على وفق الدستور الحالي؟
برأيي أن الحل يتمثل في تعديل الدستور وتغيير النظام الانتخابي الذي ألحقت بعض بنوده ظلما كبيرا بالعملية السياسية من جراء منح أحزاب بعينها مغانم لا تستحقها على حساب أحزاب أخرى على قاعدة ما يسمى بـ (المقاعد التعويضية) وهي طريقة غير عادلة ويكتنفها ظلم كبير إذ أن بعض الأحزاب (الصغيرة) حصلت في عموم العراق على أصوات تؤهلها لنيل مقاعد في المجلس النيابي غير أن النظام المعمول به أي التصويت على أساس المحافظات شتت أصوات تلك الأحزاب ولم تفلح في الحصول على أي مقعد، وبالتالي فان أصواتها تذهب إلى الكتل الكبيرة على وفق النظام الانتخابي الحالي والذي يتوجب استبداله بنظام آخر ديمقراطي فعلا وارى أن أسلوب التمثيل النسبي وعد العراق منطقة انتخابية واحدة هو الأمثل لوضع العراق.
لقد جرى سن بنود الدستور العراقي في وقت قصير نسبيا تحت ضغوطات سياسية وأمنية شتى كما أن تلك البنود كانت خاضعة للتجاذبات السياسية والمصالح الحزبية والفئوية الأمر الذي أدى إلى ورود كثير من الفقرات غير المنسجمة وحاجات البلد الحقيقية ومصالح أبنائه فتكونت بذلك ديمقراطية يمكن أن يقال عنها أنها (عرجاء) إذ برغم وجود الحرية في التصويت فان النظام الانتخابي المعمول به وكذلك عدم إقرار قانون عصري للأحزاب أدى كما قلنا الى انعدام العدالة في توزيع المقاعد في مجلس النواب بالشكل الذي افقد أحزابا لها جماهيرية في الشارع العراقي حقها في الحصول على مقاعد بفعل النظام الانتخابي غير العادل.
كما أدى الخلل في النظام الانتخابي إلى منع تكون معارضة فاعلة في مجلس النواب ما تسبب في سعي جميع الكتل التي حصلت على أعلى الأصوات الانتخابية إلى المشاركة في الحكم في وضع غريب على التقاليد الديمقراطية الحقيقية التي توجب على الفائز الأكبر أن ينفرد بتشكيل الوزارة وإذا لم يفلح فان عليه أن يتحالف مع حزب آخر لتشكيل حكومة بقطبين ويظل الآخرون في المعارضة. ان هذا الوضع أدى إلى أن تغيب المعارضة البرلمانية عن ساحة الأحداث وتًسبب في التستر على تبذير أموال البلد وسرقتها وفشل مشاريع الاعمار من جراء سكوت أعضاء مجلس النواب كافة عن تلك الممارسات التي أعاقت تقدم البلد و اعماره، لقد طرح الجميع أنفسهم على انهم يمثلون الحكومة بوساطة أحزابهم التي توزعت المناصب فيما بينها بحسب المحاصصة وظل الشعب وحده يلوك آلامه ويلعق جراحاته. وفي الوقت الذي يتذمر الناس ويعلنون ذلك عن طريق وسائل الإعلام يسارع المسؤولون بمن فيهم الوزراء الى انتقاد الحكومة وكأنهم ليسوا جزءا منها كما سكت الجميع عندما تطلب الأمر تقديم المسؤولين المفسدين الى القضاء تحت طائلة قرائن مؤكدة بفسادهم.
أرى ان علاج الإخفاقات التي رافقت العملية السياسية و تسببت في مصائب الناس وأحزانهم يحتم اجتماع لجان مختصة من ذوي الكفاءة والمهنية والخبرة القانونية ومناقشة بنود الدستور وتعديلها وتغيير ما يستوجب التغيير منها وما يؤدي الى انتعاش الآمال بتحسن الوضع السياسي والامني والمعيشي كما يجب سن قانون للأحزاب يزكي الأحزاب على أساس برامجها الوطنية والانتخابية ومدى إيمانها بحرية الرأي والتداول السلمي للسلطة. وبعد تحقق ذلك نرى ضرورة إجراء انتخابات جديدة بدلا عن الانتخابات الحالية التي أخفقت.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات