هل ينفذ مجرمو الآثار بجلودهم؟

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3126 - 2010 / 9 / 16 - 08:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاءت الأخبار المؤلمة المتعلقة بفقدان 632 قطعة أثرية بمجرد انتقال ملكيتها من الجانب الأميركي الى الجانب العراقي لتشير الى عظم الكارثة التي تقصم ظهر بلدنا الذي يبدو انه غير مؤهل للخلاص منها في المدى المنظور بعد أن افترسته أنياب الفساد المتوحشة وأمعنت في جسده سيوف الغدر الحادة.
كما يأتي إقرار علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي بتلك الكارثة وإعلانه عن قيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق بشأن فقدان تلك القطع التي جرى تسلميها لمكتب رئاسة الوزراء ليزيد من وقع الكارثة في نفوس العراقيين.
وطبعا فان الرأي العام العراقي غاضب أيما غضب وهو يريد إجابات فورية وشافية بشأن تلك القطع وطريقة فقدانها من المكان الذي كان يجب أن يكون من أكثر الأماكن أمانا وأهلاً للثقة في عراقنا المبتلى بالسراق و (الحرامية) ويأمل المواطن ان لا تكون نتائج التحقيق مثل نتائج التحقيق في قضايا كثيرة طواها النسيان ولم تكشف حقائقها للرأي العام. كما أن على السياسيين أن لا يتصوروا ان انشغال المواطن العراقي بتداعيات تشكيل الحكومة ويأسه من أي تطور ايجابي بهذا الشأن سيشغله عن متابعة أموره الأخرى التي هي أساس وجوده وحياته وتاريخه ومنها الآثار العراقية التي يبدو ان البعض يفكر في الإسراع في نقلها وبيعها بمبالغ كبيرة في دول اخرى يروم العيش فيها بعد ان يتسنى له مغادرة منصبه غير مأسوف عليه.
فهل يتصور هؤلاء اللصوص ان حقوق الناس ستضيع بتلك السهولة التي سرقوا بوساطتها آثاره مثلما سرقوا أمواله وأراضيه وانهم سينفذون بجلودهم من العقاب الذي يفترض ان توقعه عليهم مثل تلك الأفعال الدنيئة. ان للشعب العراقي ذاكرة لن تخبو مهما حاول عديمو الضمير ان يمحوها اذ ان الشرفاء من السياسيين والزعماء قد حجزوا مكانا لهم في قلوب العراقيين بنزاهتهم وإخلاصهم من أمثال عبد الكريم قاسم وغيره، اما اللصوص و سراق البلد والثروة فلن يجدوا إلا الاحتقار لدى المواطن العراقي الذي ينتظر الفرصة الملائمة للقبض عليهم وتقديمهم الى العدالة، وإذا كانت ظروف قاهرة قد منعت تحقق ذلك في الأعوام السبعة المنصرمة منذ التغيير في نيسان 2003 فان تلك الظروف قد تغيرت ولم يعد ثمة امر بمقدورهم إخفاءه طويلا. وإذا كانت جنسيات الدول الأخرى ستمكن البعض من الهرب الى دولهم التي جاءوا منها فان سرقاتهم ولاسيما الآثار ستكون عرضة للملاحقة القانونية بوساطة الجهات الدولية المسؤولة عن متابعة المجرمين الدوليين في قضايا التهريب وغيرها من الجرائم الدولية ومن تلك الجهات البوليس الدولي (الانتربول).
إننا نناشد أولي الأمر من المسؤولين في الحكومة والدولة ان يضعوا المواطن أولا بأول على بينة من حقيقة سرقة آثاره وان يكشفوا ذلك لوسائل الإعلام، كما ان من واجبهم ان يفاتحوا الأجهزة التنفيذية والقضائية في الدول الأخرى وكذلك الشرطة الدولية لمتابعة المجرمين من مواطني العراق الذين يحاولون الهرب الى الدول الأخرى والاستقرار فيها وان يجري جلبهم لمحاكمتهم في العراق وإعادة حقوق الناس المسروقة.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل