لعبة القط والفار في محنة الوطن مع التيار

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3252 - 2011 / 1 / 20 - 08:10
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يظهر أننا دخلنا في خضم ما يسمى بـ (لعبة القط والفار)، ولم يعد لنا مخرج من مصائبنا المتكاثرة، وفي مقدمتها الحرمان من نعمة الكهرباء. فلقد حشرونا في خانق ضيق ليس من السهولة الخروج منه، بل لم يعد بمقدورنا ذلك، بعد ان أطبقت اللعبة على حياتنا، من دون رحمة، فأما أن نؤكل بقضنا وقضيضنا، او يظلون يتلاعبون بمصائرنا ويحرموننا من اهم الحاجات الانسانية التي لا يمكن للحياة ان تتواصل من دونها.
فهل يبدو حديث الكهرباء مكرراً؟ لا أظن ذلك، طالما بقيت تلك المشكلة تؤرق العراقيين وتحرمهم من التمتع بأيامهم. وشخصيا ً، فان بودي ان اكتب عن الكهرباء يوميا من دون ان اشعر بالملل حتى تحل المشكلة بالكامل، ولو كان لي عمود صحفي يومي لكرسته بالكامل لتلك المشكلة التي استعصت على أربع حكومات وجمعية وطنية ومجالس نواب بكامل عدتهم.
سأظل اردد القول، انه قبل مائة واثنين وثلاثين عاماً، وبالتحديد في عام 1879م ، صنع توماس اديسون أول مصباح كهربائي أضاء به غرفته لمدة 45 ساعة قبل أن يحترق، ثم أضاء مقرات الشركات والمصانع ومكاتب الصحف والمسارح في نيويورك، كي يتبين مدى التقصير والظلم الفادح الذي يلحقه بعض مسؤولينا بالمواطن، اذ يعجزون عن الإيفاء بمتطلبات منصبهم وتوفير الكهرباء برغم الأموال الطائلة التي اعطيت لهم، وبرغم التطور العلمي منذ ذلك الوقت، الذي اختصر الأزمان والمسافات، ويظهر انه في خانة و مسؤولونا في خانة اخرى.
هاهي الكهرباء سقطت بالضربة القاضية منذ عدة ايام، ولاسيما في مناطق العاصمة ذات الكثافة السكانية العالية و أخص منها مدينتي (الصدر) و (الحرية).
والمفارقة، ان انهيار منظومة الكهرباء، يجيء في الوقت الذي تتكاثر فيه شتى التصريحات الكهربائية التي تعلن زيادة (الميغاواطات) وقرب انتهاء الازمة. ومنها على سبيل المثال تصريحات لمكتب القائد العام للقوات المسلحة عن التعاقد مع مستثمرين لتزويد المواطنين بالكهرباء لخمس سنوات، وكذلك اعلان لجنة جرى تشكيلها في مجلس الوزراء، من انها ستباشر بمشروع نصب مولدات الكهرباء العملاقة في بغداد والمحافظات بأسلوب الاستثمار بحلول ايار المقبل (ولا نعرف لماذا في آيار وليس الآن!).
وفي ظل هذا وذاك من الوعود، التي يعقبها في كل مرة انقطاع تام في الكهرباء، تتحرك جهات أخرى لتنفيذ إجراءات وعقود عقيمة لن تحل المشكلة، بل تفاقمها من قبيل إعلان شركة صلاح الدين العامة وهي تابعة لوزارة الصناعة والمعادن (عن إبرامها عددا من العقود لتجهيز دوائر الكهرباء بالأعمدة الكهربائية ..!) وكأن المشكلة تتعلق بالأعمدة، ونسوا ان مئات الآلاف من تلك الأعمدة جرى شراؤها من قبل الوزارات (الكهربائية) السابقة، ولم يجر استعمالها وتركت نهبا للمطر والصدأ، اضافة الى المولدات التي نصبت في كثير من المناطق والتي أهملت وتحولت الى أماكن يتسلى بها الأطفال والى جدران للصق البوسترات.
أضف الى ذلك ما أعلن عنه المفتش العام في وزارة الكهرباء من إن فرق العمليات الخاصة في مكتب المفتش العام (رصدت وجود تلاعب كبير من قبل الشركات المتعهدة بنقل الوقود من المصافي إلى محطات الكهرباء)، كاشفاً ان (500 صهريج محمل بالوقود لم يفرغ في المحطات الكهربائية خلال الأشهر الستة الماضية).
غريب هو ما يحدث في وزارة الكهرباء وفي وزارات أخرى، ومنها التجارة ايضاً، فكل شيء فيها يسير الى الوراء بدلاً من ان يتقدم، وإذا كنا نتزود بالكهرباء في عام 2005 لثلاث ساعات مقابل ثلاث ساعات قطع، مع كثير من الوعود التي أغدقت علينا في حينها، فاننا نشهد الآن عملية الموت السريري الفعلي للكهرباء ولا نعرف متى تتعافى منه وتستفيق.
والأمر الذي يدخل في نفوسنا الأسى والجزع هو كثرة التأجيلات المرتبطة بتعافي الكهرباء وتوفيرها، ابتداءً من تصريح بول بريمر الشهير بتوفر الكهرباء بالكامل في عام 2009 وانتهاء بتصريحات وكيل وزارة الكهرباء الاقدم رعد الحارس الأخيرة والتي استبعد فيها حل مشكلة الكهرباء قبل عام 2014، كما ان أسباب الفشل في توفير الكهرباء جاهزة لدى المسؤولين، وهي في جعبتهم دائماً، وبعد ان كانوا في السابق يعزون الامر الى العمليات الارهابية واعمال التخريب اصبحوا الآن يتذرعون بمسوغات غير مقنعة، اذ يقول المفتش العام لوزارة الكهرباء (ان الانقطاعات الكهربائية هي بسبب الزيادة السكانية والطلب وضعف وتقادم شبكات التوزيع الموجودة، اذ ان المحطات لم يتم صيانتها بالشكل المطلوب خلال العقود الأربعة الماضية)، فاذا كان السبب يكمن في الزيادة السكانية، إذن ماذا تقول الصين التي يتجاوز عدد نفوسها ملياراً و300مليون نسمة من دون ان تعاني مشكلات في توفير الطاقة، واذا كان الامر يتعلق بضعف وتقادم الشبكات، فما الذي فعلناه في أثناء السنوات السبع الماضية وفي ظل أربع حكومات وثلاثة وزراء للكهرباء حصلوا على الاموال المطلوبة لتنفيذ مشاريعه التي تحدثوا عنها ولم يفعلوا.
ولعل المفارقة هنا، ان وزارة الكهرباء برغم كونها لم تقدم شيئا ذا قيمة للمواطن، فان تنافسا كبيرا يجري بغرض الحصول على كرسيها، ولا نعرف ما الذي يدفع المرشحين الى التدافع لنيله، هل هو الحرص على انهاء المشكلة، ام ان ثمة أسبابا اخرى نجهلها، وفي هذا يقول المرشح للداخلية عدنان الاسدي (ان أحد أسباب تأخر رئيس الوزراء نوري المالكي في تسمية الوزارات التسع المتبقية هي وزارة الكهرباء).
اننا نرى ان مسألة توفير الكهرباء يجب ان تضعها الحكومة كأولوية لها، وبالتالي نرى ان لا معنى لتصريحات الوكيل الاقدم للوزارة حين يقول (القمة العربية اذا عقدت في آذار المقبل في بغداد لن تشكل مشكلة بالنسبة إلى وزارة الكهرباء لانها تعقد في مكان واحد هو المنطقة الخضراء وباستطاعتنا تزويدها الكهرباء طيلة مدة انعقادها ..).
بل ان المواطن يرى ان لا ضرورة أصلا لانعقاد القمة في بغداد، اذ لم تحل مشكلته مع الكهرباء ومشكلاته الاخرى كافة، بل ان انعقاد القمة في بغداد يعد ترفاً لا مبرر له في ظل ازماتنا الخانقة، وبدلاً من ان نصرف ملايين الدولارات لعقد القمة، من الأولى ان نصرفها لمعالجة الكهرباء ومشكلات البلد المصيرية الأخرى.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل