الدفاع والداخلية في التشكيلة الوزارية المقبلة

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3203 - 2010 / 12 / 2 - 07:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حسناً فعل بعض المسؤولين في الدولة، ولاسيما في المفاصل العليا منها، حين أشاروا ولأكثر من مرة، الى ان حقيبتي الدفاع والداخلية ستكون للمستقلين حصراً، وممن يتصفون بالمهنية في مجال اختصاصهم. وقد أعطت تلك التطمينات المواطن العراقي بعض الأمل، في أن يشهد البلد ولادة حكومة فاعلة يكون همها الأول هو خدمة الناس.
صحيح، ان الإعلان المبكر عن زيادة عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، كان مبعث قلق لدى الرأي العام، الذي كان يطمح الى تقليصها، وتقليل النفقات، ولكن خبر التشديد على الطابع المستقل لوزراء الدفاع والداخلية، كان بمنزلة اللفتة المضيئة في مساعي تشكيل الحكومة، لما تمثله قضيتا الأمن والدفاع من حساسية، ولكون الأمر يهم الشعب العراقي بمجمله، وان الأداء الأفضل لهذين المفصلين، سيؤثر بصورة مباشرة على بقية المفاصل في الحكومة، إذ ان كون وزيرا الدفاع و الداخلية مستقلين سيُشعر الجميع بالطابع الوطني لعملهما، ويطمئن الناس الى ان القانون سيكون الحكم في جميع القضايا التي تجري في البلد، وان مثل هؤلاء الوزراء سيمارسون العدالة مع الجميع بوساطة ادائهم المهني، وبالنتيجة سيكون هذا عاملا لتهدئة النفوس والتمهيد لاستقرار الأوضاع، وإزالة التوترات التي صاحبت الأداء الحكومي طيلة السنوات السبع المنصرمة.
ان أسلوب اختيار وزراء الدفاع و مسؤولي الأمن من ذوي الخبرة المهنية والحياتية، وكذلك السياسية، إجراء متبع على نطاق واسع في الدول الديمقراطية، وعلى سبيل المثال فان شخصية مثل السيدة الفرنسية (ميشال أليو ماري) والبالغة من العمر 64 عاما كانت قد تسلمت حقيبة وزارة الدفاع في فرنسا للمدة من 7 أيار 2002 إلى 18 أيار 2007 وتولت وزارة الداخلية للمدة بين 18 أيار 2007 إلى 23 حزيران 2009 كما انها تسلمت مؤخرا وزارة الخارجية ومن المؤمل ان تبقى فيها حتى نهاية ولاية الرئيس ساركوزي وهي تحمل شهادة الدكتوراه في القانون. كما ان الرئيس الاميركي اوباما أبقى على روبرت غيتس وزير الدفاع في عهد بوش الابن برغم كونه من الحزب الجمهوري المنافس لاوباما، اقتناعا منه بخبرته ومهنيته، برغم اننا في العراق لا نرغب في اختيار الوزراء على أساس الأحزاب اذ ان معظمهم قد يفكرون بمصالح أحزابهم وبمصالحهم الشخصية.
ان الحكمة من لجوء الدول الى إسناد وزارات الدفاع والداخلية في بلدانها، الى شخصيات معروفة، ولها خبرة في مجال عملها، إضافة الى كبر أعمارهم، التي تؤدي الى ان يكون الشخص في أقصى مراحل النضج، ينبع من حرصها على تحقيق الواجبات المتعلقة بتلك المناصب بصورة سليمة، وان لا يكون التصرف بالمنصب والعمل الناتج عنه نهبا للأهواء وللنزعات العرقية او أي أمور أخرى، تولد مشكلات تضر بالناس، يثيرها اختيار المسؤولين على أساس الانتماء الحزبي، وغيره من الاعتبارات التي لا يمكن ان يتفق الناس بصددها ولاسيما في وضعنا العراقي.
لقد امتعض المواطن العراقي، إثر سماع الأنباء المتعلقة بزيادة عدد الوزرات، والإبقاء على الوزارات الحالية، برغم ما قيل عن عملية دمج بعضها، ولاسيما في ما يتعلق بتوحيد وزارتي النفط والكهرباء ـ اللتين كان الصراع قائما بينهما ـ في وزارة واحدة تدعى وزارة الطاقة، ويبدو ان الأمور تتجه الى الإبقاء عليهما كوزارتين منفصلتين، وهو ما نعتقد انه سيؤدي الى تقاطع مهامهما ونشوء الصراع والاتهامات بالتقصير في توفير الكهرباء مجدداً، وهو ما سيُبقى مشكلة التزود بالطاقة الكهربائية قائمة من دون حل.
تزعجنا تلك الأخبار، و أفرحتنا الأخبار المتعلقة بإعطاء الوزارات الأمنية للمستقلين ومن الشخصيات المعروفة بكفاءتها وخبرتها.
ان الحاجة الى نبذ فكرة الحزب الواحد، وسيادة الرأي الواحد، المتبعة في ظل الأنظمة القمعية والشمولية، تملي على السياسيين التحلي بروح المسؤولية الفاعلة، والتصرف بحرص وطني من اجل إدارة الحكومة بالصورة الأفضل، وان ذلك يتطلب التسامي عن الأطماع الشخصية والحزبية، لأن محصلة عمل الحكومة سيصب في خانة المواطن سواء أكان بالإيجاب ام السلب، إذ أن الأداء القويم والسديد، سيأتي بنفعه العام على المجتمع، ويسمو بحياة ابنائه، في حين ان العكس يحدث، فيما لو جرى التغاضي عن متطلبات الأداء الجيد والتحرك المطلوب.
وبما ان المجتمع العراقي، يمتاز بتنوعه الاثني والسياسي، فان الأشخاص المختارين للمناصب الأمنية بالذات، يجب ان يحوزوا صفة القبول الشعبي المطلوب، كي يكون أداء الأجهزة المرتبطة بهم مقبولا بدوره من عامة الناس الذين تختلف آراؤهم وتوجهاتهم.
لقد حفلت السنوات السبع منذ إسقاط النظام المباد، بكثير من الأحداث المأساوية، تسببت في إزهاق أرواح الآلاف من العراقيين، وقد كان الأداء غير المكتمل للأجهزة الأمنية، احد الأسباب الرئيسة في حصول كثير من المشكلات، وان سعينا لحقن دماء مواطنينا وتأدية امورهم بصورة صحيحة وعادلة، يحتم علينا اختيار الوزراء و المسؤولين في المرافق الأمنية، من الأشخاص المعروفين بنزاهتهم الوظيفية، وبكفاءتهم وسمعتهم الحسنة بين الناس.
صحيح، ان تلك الصفات، يجب ان يمتلكها جميع المرشحين لتسلم الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، بغض النظر عن موقع الوزارة وأهميتها، غير ان وزارتي الدفاع والداخلية، يجب ان يكون لهما الأسبقية في تطبيق الشروط في أثناء اختيار وزرائهما، إذ ان الوضع العام في البلد يرتبط مباشرة بأداء هاتين الوزارتين، وان البرامج الوزارية الصحيحة المقترنة بسلامة وضع تلك الشخصيات، سينعكس تأثيره المباشر على الشارع، ويؤدي الى العمل الفاعل في مجال مجابهة الإرهاب، والجماعات المسلحة، والجريمة المنظمة، وسيؤدي بالضرورة ايضاً الى محاربة الفساد واجتثاثه وتمهيد الطريق لبناء حياة عراقية سليمة.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل