انتقائية الحكومة في التعامل مع القوى السياسية

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3301 - 2011 / 3 / 10 - 15:37
المحور: حقوق الانسان
    

جاءت التداعيات المتعلقة بالأزمة التي نتجت عن قيام وحدات أمنية باقتحام مقر حزب معروف وتوجيه الإنذار له بضرورة إخلاء بعض مقراته الرئيسة ولن نذكر الأسماء حتى لا يؤخذ كلامنا على غير ما أردنا لأننا نتحدث عن القضية برمتها وليست جزئياتها برغم أهمية تلك الجزئيات، نقول جاء توجيه الإنذارات الى هذا الحزب وكذلك الى حزب آخر ليميط اللثام عن الخطر الكامن في الوضع العراقي الجديد الذي يمعن في إيلامنا ويتسبب في مخاطر جمة ستؤدي إذا لم تعالج الى إحداث البلبلة ونشوء مخاطر كبيرة تصيب البلد.
سندخل الى الموضوع مباشرة ونقول، ان جميع الأحزاب المساهمة في العملية السياسية تمتلك مقرات في مراكز المحافظات وحتى في الاقضية والنواحي والقرى، ولا تشذ الأحزاب الحاكمة عن ذلك اذ ان لكل منها عدة اماكن اتخذوها كمقرات وهي لا تخفى علي اي مواطن بل ان بعض (الاحزاب الكبيرة) وسعّت من مساحة أملاكها واحتازت الأراضي وبنت عليها عدة طوابق برغم عائدية تلك الأماكن للدولة. بل ان قوى يعد وجودها على ارض العراق غير شرعي تتواجد في مقرات لها في بعض مناطق العراق في كردستان مثلاً.
وفي الوقت الذي يتوجب علينا كمواطنين ان ننبه الى ن خطورة التوجه الحكومي للتعامل بازدواجية في المعايير تجاه الأحزاب القائمة نود ان نرى التزام الحكومة بالشفافية المطلوبة كي تقنع المواطن بمسوغات اجراءاتها تجاه بعض الأحزاب من دون غيرها كي نتجنب حصول ما لا يحمد عقباه وبما يسيء الى مجمل العملية السياسية التي نحرص على ان يكون أداؤها بمستوى الطموح الذي يلبي آمال جميع ابناء الشعب العراقي بصرف النظر عن آرائهم السياسية ومواقفهم.
فما هي مسوغات توجيه الانذار الى الحزب المذكور بإخلاء مقراته؟.
ان عدم حصول حزب ما على مقاعد في مجلس النواب لا يسوغ معاملته بعدم الإنصاف وكأنه معاد للعملية السياسية، اذ قد يأتي يوم تنقلب فيه المعادلة ويصوت له الناخبون ليحظى بمقاعد في البرلمان وقد يسهم في الحكم، وإذا كان الإنذار بالإخلاء جاء على خلفية سياسية لتأييد الحزب المذكور للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت للرد على فشل الحكومة في تلبية مطالب الناس واشتراك أعضاء ذلك الحزب و مناصريه في تلك الاحتجاجات فان الأمر عندئذ يصبح بمنتهى الخطورة اذ ان النظام الديمقراطي يؤمن للأحزاب حقها في قيادة التظاهرات والإسهام فيها اذا جرت بصورة سلمية و تلك امور كفلها الدستور و لا يحق لأي جهة ان تمنع الاحزاب من الاسهام في الاحتجاجات.
نحن نؤيد لجوء الدولة الى تسوية موضوع مقرات الأحزاب والكيانات وإشغالها من قبل الأحزاب وكذلك التجاوز على المؤسسات الحكومية اذ ان المواطن هو اول من عانى من تبعات مثل هذا الاستيلاء غير ان إخلاء تلك الأماكن يجب ان يشمل الجميع بل ان على الاحزاب الحاكمة ان تطبق ذلك الإجراء بحق نفسها اولا وتنفذه كي تثبت حسن نيتها وحرصها على الوطن والمواطن ولكي تشجع الآخرين على اتخاذ اجراء مماثل لا ان تمارس دورا انتقائيا يلقي بظلال من الشك على ا إجراءاتها ويؤكد صدق مخاوف الأحزاب التي وجهت لها الانذارات من ان قرارات الإخلاء اتخذت لدوافع سياسية وانها مستهدفة من دون غيرها من اجراءات الحكومة ما يعد مخالفا للدستور.
على الحكومة ان لا تلجأ الى تصنيف المجتمع وتقسيمه فذلك امر خطير سيدخل البلد في متاهة من الأفعال وردود الأفعال وسيبعدنا كثيرا عن أهدافنا الحقيقية المتمثلة بتحقيق الوئام والسلام وتنقية القلوب والأجواء ا من مظاهر الحقد والانتقام تمهيدا لبناء عراق يرفل بالهدوء والسعادة. ومن أبجديات النظام الديمقراطي هو عدم ثبات الحكومة والانتقال السلمي للسلطة ويجب ان لا يكون المنصب الحكومي مكانا لتنفيذ أجندات انتقامية على ضوء مواقف سياسية او خلافات فكرية أو سياسية لأن الجهات المسؤولة لو فعلت ذلك تكف عن أن تكون ممثلة لكل الناس إذ يفترض بالفائزين في الانتخابات والمشكلين لمرافق السلطة التنفيذية ان يمثلوا جميع أفراد المجتمع، من صّوت لهم ومن لم يصوت وان يسعوا الى تطبيق القانون على الجميع والابتعاد عن الانتقائية في تطبيق بنوده وبخلاف ذلك فان حيفاً كبيراً يقع على من يتعرضون لتلك الانتقائية ما ينمي روح المشاعر العدائية لدى من وقع عليهم الظلم ويؤدي الى إحداث التنافر بينهم وبين المؤسسات القائمة.
إن تهدئة الخواطر بشأن انذارات الإخلاء بحق بعض الأحزاب تستوجب المراجعة الجذرية والتصرف بروح المسؤولية والحرص على الوطن والمواطن التي كثيرا ما تطرق اليها المسؤولون قبل الانتخابات وتصرفوا بعكس ذلك بعد الفراغ منها وظهور نتائجها إذ أصبح الهم الأساسي للقوى الفائزة هو التنافس على المناصب والرئاسات ونواب الرئاسات والوزارات من دون ان يطرحوا برامجهم الحكومية برغم طول المدة الزمنية التي استغرقت ثمانية اشهر قبل تشكيل الحكومة التي لم تكتمل وزاراتها حتى الآن ما ادى الى الاخفاق الكبير في تلبية مطالب الناس ولجوء المواطن مضطرا الى الشارع للضغط على القوى السياسية المتنفذة من اجل تلبية مطالبه اذ رأى أن ذلك هو الأسلوب الوحيد الكفيل بإجبار المسؤولين على الالتفات الى حاجاته وتلبيتها.
اننا نقترح كحل للازمة التي نشأت عن توجيه انذارات الاخلاء لحزبين مهمين في الساحة العراقية برغم عدم نيلهما المقاعد في مجلس النواب لاسباب شتى منها طبيعة النظام الانتخابي المليء بالاخطاء والالغام، ان تسعى الحكومة الى إعطاء مهلة زمنية كافية لجميع الاحزاب بما فيها بل في طليعتها الاحزاب الحاكمة لاخلاء المقرات وارجاع أراضي الدولة المستولى عليها من دون وجه حق وتطبيق ذلك الامر بعدالة ومن دون انتقائية كي نثبت اننا على مستوى المسؤولية التي تشمل جميع المواطنين برعايتها.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل