قرار رقم (29) .. تكريس للنهب المنظم

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3273 - 2011 / 2 / 10 - 08:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

غريب أمر هذا العراق، فبعد الرواتب الخيالية التي منحت لأعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء البرلمان السابقين، وبعد أن نالوا ما يطمحون إليه من الأموال التي اقتطعوها من جيوب الناس من دون وجه حق، وبعد أن هرب من هرب من وزراء الحكومات السابقة بملياراتهم (الدولارية) طبعاً، يأتي القرار الجديد لمجلس الوزراء المرقم 29 لسنة 2011 ليزيد الطين بلة، وليوجه صفعة قوية الى جميع فقراء العراق وذوي الدخل المحدود والعاطلين والأرامل واليتامى، وجميع من تهمهم قضية تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وقبل أن نوضح مخاطر ذلك القرار الذي صدر في 26/1/2011 ، نود أن نشير الى انه يتضمن السماح لأجهزة الدولة، بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب التعاقد مع المتقاعدين من الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس النواب السابقين. وتنص الفقرة الرابعة من القرار، على ان يتقاضى المتقاعد أجرا شهريا يعادل ما يتقاضاه فعليا قرينه في الوظيفة أو في عضوية مجلس النواب من راتب ومخصصات . فيما تنص الفقرة التاسعة، على تحمل الجهة الحكومية المتعاقدة نفقات الايفاد والسفر للمتعاقد، في حالة ايفادها له في مهمة رسمية لها علاقة بعمله، الى داخل العراق وخارجه.
فماذا يعني إصدار مثل هذا القرار غير السماح بالنهب المنظم لثروات البلد وإعطاء الغطاء (القانوني) لسرقة أموال الناس، التي يفترض ان تخصص لهم والتي جرى إهدارها ضمن سياسات عمياء تسببت في زيادة محنة العائلات العراقية، بسبب تفاقم أعداد العاطلين عن العمل ممن لا يجدون وظائف تحتضن طاقاتهم، أما إذا وجدت فتخصص لمنتسبي الاحزاب الحاكمة وأفراد اسر الوزراء وأقربائهم.
إذن، القرار (29) يسمح بالتعاقد مع أولئك المسؤولين السابقين، والذين يبلغ عددهم بضع مئات، برغم أنهم نالوا رواتب تقاعدية احتسبت على أساس 80% من رواتبهم المليونية ـ ناهيك عن الامتيازات الأخرى ـ وكذلك برغم انهم لم يكملوا المدة القانونية للإحالة الى التقاعد أي الخدمة الفعلية المطلوبة من منتسبي دوائر الدولة لغرض الإحالة الى التقاعد ، إذ قضوا في أحسن الأحوال أربع سنوات في وظيفتهم، التي لا يفترض عدها كوظيفة. يحدث هذا في الوقت الذي تطالب جماهير الشعب المغلوبة على أمرها، ومنظمات المجتمع المدني بسن قانون منصف لتحديد رواتب الوزراء والرؤساء والنواب أسوة بقوانين الخدمة المدنية التي تنظم رواتب موظفي الدولة الآخرين لغرض الاستفادة من الأموال الزائدة لانجاز المشاريع المعطلة.
يجيء هذا القرار، إضافة الى عدد الوزارات التي تكاثرت بصورة سرطانية، ليوسع من منافذ الفساد الذي امتد بصورة لا تطاق، إذ التخصيصات المالية لوزارات غير فاعلة و ايفادات من دون فائدة تتواصل طيلة ايام السنة، وبالنتيجة فان أموال أبناء البلد تتسرب من بين أيديهم لتحيل حياتهم الى مآس متواصلة، ولتزيد معدلات الفقر وتخلف منشآت ومنازل من دون كهرباء وكثير منها بلا ماء صالح للشرب وشوارع تضيق بمياهها الآسنة التي تنبثق مع ابسط تساقط لزخات المطر.
أما الحديث عن الخبرات التي يمتلكها الوزراء والنواب السابقون، التي تدفع الوزراء والنواب الحاليين الى الاستعانة بهم فيعد من الطرف التي تجبرنا على الابتسام برغم آلامنا المتكاثرة. إذ ان كثيرا من الوزراء السابقين فشلوا فشلا ذريعاً في إدارة وزاراتهم ومؤسساتهم وهرب بعضهم بأموال تكفي لإحياء كثير من مرافق الدولة ومنها الكهرباء، فكيف نجيز للفاشلين التعاقد مع الدولة مرة أخرى، هذا برغم ان وزراء فاشلين من الحكومة السابقة كوفئوا بمنحهم مناصب ارفع في التشكيلة الحالية وتلك من مفارقات العراق المحزنة، اما اعضاء الجمعية الوطنية والنواب السابقين فلقد صمتوا عما كان يجري ولم يرفعوا اصواتهم ضد الفساد والظلم، بل ان كثيراً منهم اسهم في ادامة النهب.
على الحكومة إذا لم تكن قادرة على القضاء على الفساد، أن تقوم في الأقل بتحجيمه والحد من توسعه، بتقليل منافذ امتداده ومنها تقليص عدد الوزارات، والتقليل من أعداد ذوي الدرجات الخاصة وأعضاء الرئاسات ونوابهم و معالجة موضوع المنافع الاجتماعية التي لا ينتفع منها عامة الناس، بل تذهب الى جيوب أصحابها. و تحضرني هنا طرفة ذكرها مواطن ومفادها، انه يقبل أن يأخذ المسؤولون في الدولة ما شاءوا من أموال الخزينة، بشرط ان يوفروا كفاية الناس، وان ينجزوا حاجاتهم الضرورية ومنها توفير الكهرباء والخدمات الأخرى وتشغيل العاطلين، وأردف المواطن: ان عليهم في الأقل ان يحذوا حذو بعض الحكام في الخليج الذين حققوا مستوى معاشياً مرتفعاً لشعوبهم وأنجزوا طفرات عمرانية ملحوظة لبلدانهم ما دفع مواطنيهم الى عدم المطالبة بالكشف عن طريقة صرف أموال دولهم بعد ان حققوا لهم حاجاتهم.
على الحكومة أن تتأنى في إصدار القرارات المتعلقة بإدارة مؤسسات الدولة، وان لا تصدر قراراً إلا بعد الفراغ من دراسة جدواه ومدى حاجة المجتمع اليه، لاسيما وان المواطن رأى طيلة السنوات الماضية منذ التغيير في 2003 ان هناك تسرعا كبيرا في إقرار القوانين المتعلقة بامتيازات النواب والوزراء والرئاسات في حين يجري التغاضي عن وتأجيل القرارات التي فيها نفع عام والمتصلة بأوضاع المواطن ومعيشته.
في جميع حكومات العالم المتحضر يجري أولا تلبية مطالب الناس وتحسين أوضاعهم قبل مناقشة و اقرار أي امتيازات لأعضاء الحكومة ـ إذا كان ثمة امتيازات ـ وهو ما نرجو ان يعمل به مسؤولونا وسياسيونا لكي نصل الى تحقيق مجتمع يتمتع فيه جميع أبنائه بثرواتهم من دون حرمان.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل