التعطيل غير المبرر لجلسات مجلس النواب

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3313 - 2011 / 3 / 22 - 16:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بصرف النظر عن أسباب تعليق جلسات مجلس النواب الى السابع والعشرين من آذار الحالي بين قائل انها بسبب ما يحدث في البحرين وآخر يقول انها جاءت بسبب اعياد الربيع (نوروز) فان التعطيل لا يمكن تسويغه بأي حال من الاحوال بسبب الظروف غير الطبيعية التي يعيشها العراق والتي تستدعي الاكثار من الجلسات بدلا من تعطيلها واقرار قوانين مهمة تتعلق بحياة الشعب العراقي جرى تأجيلها من دورة المجلس السابقة والتي يقدرها المراقبون بعشرات مشاريع القوانين الواجبة الاقرار ومنها قانونا النفط والغاز و الاحزاب واقتراح تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي سبب اضرارا قاتلة للعملية السياسية ولمتطلبات البناء الديمقراطي.
ومن الضروري الاشارة الى ان لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين لمدة ثمانية أشهر يبدأ الاول في 1 آذار وينتهي في 30 حزيران ويبدأ الفصل التشريعي الثاني في الاول من ايلول وينتهي في 31 كانون الأول. وهناك عطلة تشريعية تمتد من 14 نيسان ولغاية 14 حزيران ولقد طالب كثير من نواب المجلس بإلغاء تلك العطلة او تقليصها بسبب الظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد والحاجة الى اقرار القوانين المعطلة منذ الدورة السابقة.
نرى ان تعطيل الجلسات او تأجيلها لا يصب في مصلحة الشعب العراقي المتلهف لإقرار القوانين المتعلقة بحياته، إذ ليس من المعقول هنا ـ ونحن لسنا في باب المقارنة ـ ان يلجأ حاكم واحد هو ملك السعودية الى اقرار قوانين مهمة تتعلق بمعيشة الناس ومنها تخصيص رواتب للعاطلين وللطلبة وزيادة في الرواتب واطلاق قروض الاسكان وعشرات آلاف الوظائف وغيرها من التدابير التي اعلن عنها مؤخرا في يوم واحد، في حين يعجز مجلس نوابنا عن اقرار المشاريع طيلة السنوات الثماني المنصرمة ونأمل ان لا ينتظر المواطن العراقي سنوات أخر في سبيل إقرار القوانين المتعلقة بحياته.
كما ان أخشى ما نخشاه هو أن يستمر مجلس النواب على أدائه الفاشل ذاته ومنه عدم اكتمال نصابه اذ لم يحضر من النواب في أحسن الأحوال أكثر من 275 نائبا من اصل 325 هم مجمل الاعضاء كما نخشى ان يستمر النواب بالنهج ذاته في اطلاق الخطب السياسية والوعود والدعاية لأحزابهم وائتلافاتهم لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية من دون ان يناقشوا مشاريع القوانين ويقروها.
لقد تسبب الأداء الفاشل لمجلس النواب والحكومة في زيادة تذمر المواطنين بسبب معاناتهم المتواصلة من النتائج الكارثية لذلك الأداء وانعدام متطلبات حياتهم الاعتيادية ما ادى الى اللجوء الى الاحتجاجات الجماهيرية التي ابتدأت فيما عرف بـ (انتفاضة الكهرباء) في صيف العام الماضي في البصرة وصولا الى الاحتجاجات الحالية التي تزايدت منذ الخامس والعشرين من شباط الماضي في جميع مناطق العراق ويبدو انها مرشحة للزيادة إزاء تجاهل مطالب المتظاهرين المشروعة.
ويبدو ان نوابنا وكذلك الحكومة لم يفعلوا شيئا جديرا بالثقة منذ صيف العام الماضي فظلت حال الكهرباء اسوأ من السابق بعد ان اخفقت وزارة الكهرباء في دورة المجلس السابقة في اجراء اي تحسين للطاقة الكهربائية برغم الاموال الطائلة التي صرفت لها وبرغم الوعود الكثيرة التي أعطاها مسؤولها للمواطن في حين ظلت البطالة تفترس طاقات شباب العراق ولم يزل الفساد يفعل فعله من دون علاج ولم تزل الخدمات في اسوأ حال ومازال يجري خرق بنود الدستور والإساءة الى الحريات الفردية واعتقال المتظاهرين واهانتهم.
في ظل ذلك وغيره يجري تعطيل الجلسات بمسوغات لن تقنع ابناء الشعب المتلهفين الى تحسين أوضاع حياتهم .. فمتى تنتهي عملية تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي ويكتمل النصاب وتقر القوانين المتعلقة بحياة الناس والتي هي حقوق للمواطن وليس منة من أحد؟

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل