محاولات حرف مسار التنافس السياسي

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3401 - 2011 / 6 / 19 - 01:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتناسى السياسيون العراقيون الفساد الذي ينخر الدولة والمجتمع ويبدد آمال الناس، ويهملون افواج العاطلين الذين يتوقون لأي فرصة عمل، ويتركون اكوام النفايات والقمامة والشوارع المخربة، ويلجؤون بدلا من ذلك وغيره، الى اثارة خلافات سياسية عقيمة غير مبالين بالأرواح التي تزهق يوميا في الشوارع، بل ان تصرفاتهم في الحقيقة تؤدي الى ازهاق المزيد والمزيد منها بفعل التحريض المتبادل.
لقد تعلمت الانظمة الديمقراطية من اخطاء الماضي ولاسيما في المدة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية، ولم نرَ ان سياسييها يقحمون الماضي في تنافسهم على نيل رضا الناس بل يمكن القول انهم يطرحون برامج جل همها التنافس على الارتقاء بالحاضر وحيازة المستقبل اذا جاز القول، لذا تجد ان السياسي في اثناء الانتخابات اول ما يتكلم عن توفير فرص العمل وضمانات العاطلين وسبل الارتقاء بالاقتصاد ولا يتطرقون الا ما ندر الى امور تتعلق بشخصية المنافسين او تاريخهم فتلك امور يحددها الناس ولهم الحق في ان يأخذوا موقفا تجاهها من دون اثارات غير محمودة العواقب قد تنتج عنها اعمال عنف عدائية.
ان المتتبع لأحوال العراق في الايام والاسابيع المنصرمة يلاحظ بوضوح ان نذر انحراف العملية السياسية عن مسارها الصحيح، الذي تعهدت جميع الاطراف على الالتزام به والسير على وفق هداه باتت تلوح في الافق منذرة بأفدح العواقب، وان عملية اعادة انتاج الاخطاء تجري على قدم وساق. ويظهر ان بعض السياسيين العراقيين ليس في نيتهم ان يستفيدوا من عبر ودروس السنوات الثماني التي مررنا بها منذ اسقاط النظام المباد، ونخشى ان نكون وصلنا الى طور انتاج واعادة انتاج الاخطاء نفسها التي وقعنا فيها، و بدلا من ابعاد النفس الطائفي عن الساحة العراقية نرى الآن ان محاولات خطيرة تجري لإحيائه، فهل بنا حاجة للتأكيد على ان متطلبات التقدم والبناء تستوجب تكريس المواطنة التي تجمع الكل بدلا من الطاثفة والقومية والدين.
اثبتت تجارب الشعوب والدول ان محاولة جعل الانتماء الديني والطائفي والقومي كركائز اساسية للمجتمع والبناء السياسي يقود البلدان الى مزيد من الخراب على صعيد العمران ويؤدي بأوضاع الناس الى مزيد من الحرمان لذا فان الانظمة الديمقراطية حرصت على تكريس المواطنة بدلا من الطائفة والدين والقومية ولم ترجع في دساتيرها الى تلك الإحالات التي لو جرى الاخذ بها على صعيد الممارسات السياسية لأدت الى نكوص المجتمع بدلاً من تقدمه وهو ما عانت بسببه شعوب كثيرة و عانينا نحن من مرارته حتى الآن ويظهر ان بعض السياسيين يصر على الاستمرار به الى النهاية وله مسوغاته بهذا الصدد واولها الاحتفاظ بالمكاسب والامتيازات التي حصدها كثير من السياسيين بفعل اثارتهم للنزعات الطائفية ومحاولتهم المواظبة عليها للبقاء في المشهد السياسي بعد ان رأوا ان بريقها قد خبا بفعل وعي الناس الذين باتوا يدركون ان ارجاع الامور الى تلك التصنيفات لن يجلب لهم سوى الويلات والخراب.
وبرغم ان للمواطن العراقي اهدافا واضحة تتمثل في سعيه لتحقيق افضل فرص العيش له و لأبنائه وضمان مستقبله وبرغم معاناته من الحرمان وسوء الاداء الحكومي فان ذلك لم يشغله عن رفع صوته في الامور الاخرى ومطالبته بحسم الملفات القضائية المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت وترتكب بحق ابنائه طيلة السنوات الثماني المنصرمة كما ان المواطن كان دائما يجاهر برفع الصوت للمطالبة بكشف التحقيقات المتعلقة بتلك الجرائم وانزال العقوبات المطلوبة بحق مرتكبيها ومن تواطأ معهم، تلك مطالب جمعية لعموم المواطنين العراقيين الذين هم اول من تضرر من العمليات الارهابية، غير ان بعض السياسيين يحاولون بوساطتها تقسيم المجتمع على هواهم وتصوير الامور على ان هناك قسما من المجتمع يقبل بهذه الجرائم وهو تقسيم غير صحيح وغير سليم فالموقف من الجرائم المرتكبة وادانتها لا يتعلق بحزب او كيان من دون سواه فالجميع عانى من مخاطر التطرف والارهاب وبالتالي فان المجتمع العراقي برمته يدين الارهاب من جهة، كما انه لا يقبل بإثارة التسقيط السياسي وتشويه سمعة الآخر لمجرد السعي لتحقيق مكاسب سياسية او التنصل و التهرب من الوعود التي قطعت للناس بتحسين احوالهم والارتقاء بحياتهم.
لقد طالب الرأي العام العراقي دائما بضرورة الاسراع في حسم ملفات السجناء والمعتقلين بإدانة المجرمين وانزال القصاص العادل بهم وبإطلاق سراح الابرياء ممن لم يرتكبوا جرما وكانت الجهات المعنية ولم تزل تتأخر في حسم تلك الملفات ما ادى الى استفحال مظاهر العنف والجريمة المنظمة من جهة وتصاعد عمليات التواطؤ بين بعض الاجهزة التنفيذية المسؤولة عن السجون وبين مجرمين خطرين وتهريبهم من السجن وحتى الى دول اخرى من جهة اخرى. ان على الجميع ولاسيما الحكومة والاحزاب الحاكمة عدم ربط الملفات القضائية بأجندات سياسية اذ ان ذلك الامر يمثل اساءة الى ركن مهم من اركان النظام الديمقراطي ونعني به فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية كما ان اللوم فيما يتعلق بتأخير محاكمة المجرمين والبت في احكامهم تتحمله الحكومة في الاساس بصفتها الاداة التنفيذية لتطبيق تلك الاحكام، وعلى العموم فان الامر يجب ان يترك للقضاء كي يفصل فيه، اما محاولات الكيانات السياسية والناطقين باسمها لتلويث سمعة بعضهم البعض برغم انهم شركاء في العملية السياسية يعد امرا غير صائب وخطير, ويخطئ اولئك السياسيون حين يتصورون بان محاولة تشويه سمعة الآخرين و (تسقيطهم) سيعود بالنفع عليهم الا اذا كانوا يرون في النفع تكريسا لمصالحهم الشخصية وصونا لمراكزهم وامتيازاتهم حتى اذا كان ذلك على حساب الأغلبية الساحقة من العراقيين بمن فيهم المحسوبين على اديانهم وقومياتهم وطوائفهم الذين يتواصل مسلسل افقارهم وعدم تلبية حاجاتهم والدليل على ذلك ان التظاهرات المطالبة بالاصلاح والحقوق المعيشية وحتى السياسية شملت جميع مناطق العراق بغض النظر عن تنوع سكانه بل شملت حتى شمال العراق في كردستان التي تتمتع بوضع اقتصادي وخدماتي افضل من بقية اجزاء العراق ومع ذلك شملتها الاحتجاجات والتظاهرات ما يدل على الهم المشترك الذي يجمع العراقيين والذي يتمحور حول المطالبة بتحسين اوضاعهم والارتقاء بحياتهم الامر الذي يجعل من عمليات حرف الخطاب السياسي ونقله الى الصراعات والمشاحنات الشخصية غير ذي فائدة اذ ان المواطن الذي يلمس سوء الاداء الحكومي الذي تشترك في إحداث نتائجه الكارثية معظم القوى الممثلة في مجلس النواب، والذين يحاولون الآن تشويه سمعة بعضهم، اكتشف وسيكتشف دائما ان تصعيد الخطاب السياسي في هذه المرحلة واخراجه من سيره الطبيعي باعطائه صفات ٍ هي غير صفاته الاصلية وجعله يدور في حلقة الصراع الشخصي وادخال التصنيفات غير السياسية ومنها الطائفية والقومية والدينية فيه سيدفع ثمنه هو ـ أي المواطن ـ بانعكاسه السلبي على حياته ما يديم معاناته وعذابه.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل