من يتجشم المسؤولية بعد عناء الايام المائة؟

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3396 - 2011 / 6 / 14 - 03:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس بمقدورنا ان نفي قضية تقويم عمل الوزارات العراقية والاداء الحكومي في مدة الايام المائة حقها، بسبب عظم المسؤوليات المفترضة، غير اننا سنبدي رأينا فيها استنادا الى انعكاس ذلك الاداء على واقع حياة المواطن من جهة ومدى الاعمال المنجزة من جهة اخرى، وسيظل التقويم بحاجة الى المختصين الذين يناقشون النتائج ويشخصون الخلل ويضعون اسسا للعلاج تمهيدا للشروع في إجراءات تنفيذية تحقق الاصلاح.
وبصراحة نقول، اننا نرى جعجعة من دون طحين كما يقال، فالأخبار المتكاثرة عن مشاريع الاسكان مثلا لم يصاحبها حصول حتى مواطن واحد، ولاسيما من ذوي الدخل المحدود على بيت او شقة، و الحديث المتناسل عن مشاريع الماء التي وضعت، والتي بوشر فيها ـ كما يقال ـ، لم يفلح في ايصال الماء الصالح للشرب الى كثير من المواطنين حتى في مراكز بعض المحافظات، الذين مازالوا يشترون الماء من السيارات الحوضية لاستعماله في الشرب و الطبخ. ولن نسهب في الحديث عن الاخفاقات فهي اوضح من ان نشير اليها ويكفي ان نركن الى ما يقوله مسؤولو الاحزاب الحاكمة انفسهم كي نتبين عظم الإخفاق الذي اوقعوا المجتمع فيه، ليس في اثناء الايام المائة بل طيلة الاعوام الثمانية من عمر الزمن العراقي الذي تطبع على الاخفاق والاحزان.
ولكن .. ماذا بعد الفشل؟
الغريب في الامر ان المسؤولين في الحكومة الحالية الذين يمثلون الائتلافات ذاتها التي حكمت منذ ثماني سنوات، أبدى الكثير منهم استنتاجاتهم، وخلصوا الى النتائج حتى في الايام الاولى من خطة المائة يوم، ما يشير بصراحة الى عدم جديتهم في الارتقاء بأحوال المواطن، فجرى استغلال تلك المدة لإدامة التناحر الحزبي و التسقيط السياسي، ومثلما افتقرت الائتلافات ابان العملية الانتخابية الى برامج انتخابية واضحة، ومثلما غابت البرامج الحكومية بعد ظهور نتائج الانتخابات، فان البعض حاول ان يستغل تلك المدة لخدمة اهداف كياناتهم واحزابهم. كما ان كثيرا من المسؤولين وبضمنهم رئيس مجلس النواب ـ المجلس الذي يفترض ان يكون رقيبا على السلطة التنفيذية وصوتا للمواطن ـ قالوا بأن الاخفاق في تحقيق اهداف وعد المائة يوم لن يحدث تغييرا يذكر على التشكيلة الحكومية وعلى عدد الوزارات، التي يعد وجود اغلبها عالة على الدولة والمجتمع، ويحق للمواطن ان يتساءل هنا: اذا كان الامر يجري بتلك الصورة فما الداعي اصلا لوعد الايام المائة؟
ويظهر ان هناك اصرارا على عدم الالتفات الى اتجاهات الرأي العام العراقي، ومطالبه التي كانت تشدد قبل التوصل الى تشكيل الحكومة الحالية، التي تأخر تشكيلها أصلا لعدة أشهر، على تأليف حكومة تتضمن اقل عدد من الوزارات ولنقل بما لا يتجاوز الخمس عشرة وزارة، بعد ان لمس المواطن عدم الفائدة، بل الضرر من وجود هذا الكم الكبير من الوزارات، التي يتناقض عددها والأموال المضيّعة نتيجة الصرف عليها مع حاجات المواطن العراقي المتوالدة ومتطلبات اعادة اعمار البلد ما يستوجب توجيه الاموال نحو استعمالاتها الحيوية وليس بالصرف على مرافق ادارية بيروقراطية لم تقدم ولن تقدم شيئا ينتفع منه، وقد ازدادت المطالب باتجاه تحقيق ذلك الامر بسبب التجربة المريرة التي عاشها المواطن منذ ثماني سنوات بفعل اخفاق جميع الحكومات في تحقيق ما تصبو اليه تطلعاته.
صحيح ان مسؤولية الفشل في الاداء الحكومي هي مسؤولية مشتركة وتضامنية على وفق ما قاله رئيس الوزراء ولكنها ايضا مسؤولية تنفيذية تتعلق بالوزارات ذاتها ويجب ان تُحاسب الوزارات والوزراء المقصرون اذ ليس من المعقول ان نغض الطرف ولا نحاسب المسؤولين عن التقصير عن حرمان مواطن من البصرة من الماء الصالح للشرب وعقم مشارع المياه بالقول، ان الاخفاق يجب ان يتحمله الجميع بصورة تضامنية، ان ذلك المنطق هو بالضد من السير الطبيعي المفترض لبناء الدولة والذي يستوجب تقسيم العمل لعظم المسؤوليات والحاجة الى التركيز وتحقيق الاداء الامثل. علينا ان نحاسب المقصرين وان نقيل الفاشلين وليس مثلما كنا نفعل سابقا حين نغطي على المسؤولين الفاسدين وبضمنهم وزراء سرقوا أموال الناس ونعوق امر تقديمهم الى القضاء بل وتشجيع سفرهم الى بلدان اخرى للتخلص من التهم المنسوبة اليهم لأنهم ينتمون الى احزابنا في حين نفعل العكس فيما يتعلق بالمسؤولين الحكوميين من غير احزابنا.
لقد جرى التهرب من مطالبات الشارع بتأليف حكومة (تكنوقراط) ما ادى الى تعطيل مشاريع الاعمار والاستهانة بحاجات المواطن ومتطلباته المعيشية وتبديد ثروات البلد واستمرار مسلسل الاخفاق والتراجع، و آن لنا ان نعالج الداء بعد ان عرفنا الاسباب، ومثل ذلك الامر يجب ان يناقش ويبت به على الفور اذ انه لا يحتمل التأخير لأنه يتعلق بالناس اذ لا فائدة ترجى من تصعيد التوتر السياسي وشحن الاجواء بالخلافات على المناصب والبغضاء في الوقت الذي تهمل حاجات المواطن المعيشية ويتواصل الفساد ويمضي المسؤولون والبرلمانيون ايامهم بالسفر الى بلدان اخرى بمناسبة او من دونها.
لقد لاحظنا كمتابعين للأحداث التي اعقبت انتهاء مدة المائة اليوم انه لم يجر الاستفادة واخذ العبر من دروس الإخفاق الذي حصل ورأينا ان هناك جهات ربما رأت ان من مصلحتها اعادة الوضع في العراق الى المربع الاول ولاسيما في مدة الشحن الطائفي التي تسببت في مصرع الكثير من ابنائنا وفي تخريب عجلة البناء وتأخيرها، احد مظاهر هذا التوتر شهدنا وقوعه في ساحة التحرير يوم العاشر من حزيران، اذ برغم ان القوى التي شاركت في التظاهرة ذلك اليوم كانت تحمل اهدافا مشتركة في الوصول بالبلد الى بر الأمان، فان بعض القوى حاولت احداث الفرقة والصدام بين الشباب المتظاهرين عن طريق الإيحاء بتقاطع اهدافهم وشعاراتهم، فلقد جرى التلميح الى أن المطالب بإنزال القصاص العادل بمرتكبي جريمة عرس التاجي يتضارب مع المطالب المشروعة بتخليص الحكومة من الفساد واصلاح الوضع واقالة المسؤولين الفاسدين والمقصرين. وقد جرى العمل على اظهار مطالب الفئتين من المتظاهرين وكأن إحداهما ضد الأخرى برغم ان مطالب الإسراع في المحاكمات العادلة وانزال العقوبات بمن تثبت عليهم الإدانة كان دائما مطلبا شعبيا يشمل جميع الجرائم المرتكبة ومنها جريمة عرس التاجي وجريمة كنيسة سيدة النجاة وغيرها، و كذلك عمليات هرب المجرمين من السجون، تلك العمليات التي جرت بتواطؤ مسؤولين سياسيين وأمنيين. لقد أدى الشحن السياسي وسياسة الاستعداء لدى البعض واختراق اياد خفية لصفوف المتظاهرين الى وصول التوتر الى ذروته وحدوث اشتباك بالأيدي و عصي اليافطات بين بعض المتظاهرين واخرج التظاهرات عن اهدافها الحقيقية. ويحذر المراقبون من حدوث ما لا يحمد عقباه وادخال المجتمع في دوامة التناحر والمخاطر من جديد.
واخيرا نقول، صحيح ان مسؤولية الاخفاق يجب ان يتحملها جميع المشاركين في الحكم ولكن الصحيح ايضا ان المسؤولية يجب ان يتحملها ايضا المسؤولون المباشرون في مرافق الحكومة كل من موقعه، ويجب ان لا نسمح ببقاء الفاشلين والفاسدين..التغيير و الاصلاح مطلب الناس الفوري على اختلاف توجهاتهم وكذلك خفض عدد الوزارات الى ادنى حد ممكن.
ومسك الختام نقول، الشعب يسمع في هذه الايام تصريحا لمسؤول كبير في الحكومة يقول: ان نسبة إنتاج وتصدير النفط العراقي تصاعدت خلال المائة يوم قياساً بمثيلتها من العام الماضي، وجرى تحقيق 99% من الخطة التصديرية للنفط للعام الحالي و أن المبالغ المتحققة من الإيرادات النفطية للخمسة اشهر الأخيرة تجاوزت الـ34 مليار دولار أي بفائض ايرادات تبلغ 8.7 مليار دولار بحسب قوله، يسمع المواطن بذلك ولكنه يضرب اخماسا بأسداس بعد ان يرى نهب المال العام الدائر على قدم وساق وتخلف الخدمات وزيادة افواج العاطلين وتصاعد مديات الفساد.
من اجل ذلك فان المسؤولية يجب ان يتحملها الجميع ولكن علينا ان نصلح ما فسد.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل