تسليح الجيش العراقي .. بين رغبات الجوار وضيق أفق السياسيين

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3380 - 2011 / 5 / 29 - 09:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحاول جهات اقليمية و كذلك قوى سياسية عراقية عرقلة تزويد الجيش العراقي بأسلحة متطورة، فيما يبدو انه مسعى لإبقاء العراق ضعيفا معتمدا على غيره من الدول مثلما يحصل مع موضوع السلع والمواد الاستهلاكية والزراعية، اذ تسعى دول مجاورة للعراق الى اعاقة نهوضه وامتلاك ناصية الانتاج الصناعى والزراعي ما يؤدي الى ابقاء البلد يستورد كل حاجاته من تلك الدول.
نقول، مثلما يحدث في الجانب الصناعي والجوانب الزراعية فان تلك الدول ومعها جهات سياسية عراقية تحاول منع حصول الجيش العراقي على اسلحة متطورة اثبتت وتثبت كفاءتها في الميدان ونعني بالتحديد الاسلحة الاميركية.
ويبدو ان اهداف هؤلاء المعرقلين بدأت تأتي أكلها على خلفية اعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية في وقت سابق من ان الحكومة قررت تأجيل عقد شراء طائرات (اف 16) الاميركية وإحالة المبلغ المخصص له والبالغ 900 مليون دولار لدعم البطاقة التموينية بحسب قوله.
وبمقابل ذلك فقد أعلنت وزارة الدفاع العراقية قبل ايام التزام جمهورية التشيك بتسليح الجيش العراقي بشتى صنوفه، مشيرة إلى ان الحكومة جادة بالوصول بتجهيز الجيش إلى أعلى مستوياته ضمن توقيتات محددة بحسب تعبيرها، فيما لفتت وزارة الدفاع التشيكية الى أن العراق وقع اتفاقية على تجهيز قواته بطائرات تدريبية نوع 159L.
ويبدو ان هذا ما تريده قوى إقليمية مجاورة للعراق وكذلك قوى سياسية لا تريد ان يصل الجيش العراقي الى مستوى متقدم من التطور المطلوب للدفاع عن البلد وتحاول التلميح الى ان جيشاً عراقياً قوياً قد يعيد ذكريات قمع الحركات الشعبية ايام حكم صدام حسين ونسوا ان النظام السابق قد زال واننا نعيش وضعا جديدا يسهم بوساطته اولئك المشككون بجميع مفاصل الحكومة و في التحكم بأوضاع البلد.
وبالعودة الى تجارب الدول التي سبقتنا في بناء انظمتها الديمقراطية فاننا نجد ان جميع الاحزاب في تلك البلدان من دون استثناء، الرابحون والخاسرون في الانتخابات تشدد في برامجها على وضع الجيش والقوى الامنية للبلد في سلم ثوابتها التي تؤكد على ضرورة تطويره باستمرار ليصل الى الوضع المطلوب لحماية بلدانها، فلماذا نشذ نحن عن القاعدة، وهل ان المحاصصة او الشراكة او غيرها من مبتكرات الاداء السياسي العراقي تبيح لنا التفريط بالجيش بالسعي لتزويده بأسلحة قديمة او متخلفة تحت دعاوى تكريس الاموال لمتطلبات البطاقة التموينية فهل نضحي بأمن بلادنا لتحقيق هدف دعم البطاقة التموينية التي اخفقنا ايضا في اسنادها برغم توفر الاموال.
من الغريب انه حتى المسؤولين التشيك اشاروا الى تخلف اسلحتهم قياسا الى الاسلحة الاميركية اذ ان الأسلحة المنتجة في دول اوروبا الشرقية لا تضاهي الاسلحة الاميركية بحسب تعبير وزير الدفاع التشيكي نفسه الذي اضاف " "العراق وقع اتفاقية على تجهيز القوات المسلحة بطائرات تدريبية نوع 159L و24 طائرة مقاتلة"، لافتا إلى أن "المقاتلات التشيكية غير خارقة للصوت وهي اقل ثمنا من المقاتلة الأميركية F16 التي تعد خارقة للصوت".
يأتي ذلك برغم تأكيد الجانب الاميركي استعداده لتزويد الجيش العراقي بأحدث الاسلحة اذ كان قائد القوات الاميركية في العراق صرح انه يتوقع ان تلبي الولايات المتحدة طلبا قدمه العراق منذ مدة طويلة للحصول على طائرات من طراز اف-16 متعددة المهام التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، وقال متحدثا عن الطائرات الاميركية في لقائه بالصحفيين في مقر وزارة الدفاع الاميركية: مازلنا نبحث هذه المسألة ولكن اعتقد انها ستكون جديدة" وليست طائرات اف-16 جرى تجديدها. وقد جرت محاولة فعلية لجلب الطائرات القتالية الاميركية يحاول البعض عرقلتها.
كما ربط قائد القوات الجوية العراقية بين شراء سرب مبدئي من المقاتلات من طراز اف-16 التي تصنعها (لوكهيد مارتن كورب) وبين التصدي للمخاطر المحتملة بعد رحيل القوات الاميركية نهاية العام الحالي بحسب تصريحات له.
وكان ضابط كبير في القوة الجوية العراقية لم يذكر اسمه في لقاء نشرته صحيفة "الشرق الاوسط" الصادرة في لندن قال أن تدخل دولة إقليمية وبالتعاون مع أحزاب سياسية عراقية متنفذة في الحكومة العراقية اوقف تنفيذ صفقة طائرات ( اف16) الاميركية المقاتلة التي كان من المفروض ان تكون نواة القوة الجوية في الطيران المقاتل.
ونكرر اعتقادنا بأن التخلي عن اقتناء السلاح من الولايات المتحدة الاميركية ومحاولة البحث عن واللجوء الى مصادر بديلة يرتبط أساسا بحالة الفساد المالي والإداري المستشري في دوائر الحكومة والذي ينخر مفاصل الدولة اذ يحاول المفسدون اللجوء الى مصادر هامشية للتعامل معها في استجلاب السلاح بغرض الربح غير مبالين بحاجة العراق الى احدث الاسلحة أو بواقع تلك الاسلحة المتخلفة والتي تعد فاسدة في العرف العسكري.علينا ان لا نكرر وقائع الفساد الخطيرة التي وقعت في ظل الحكومات السابقة ومنها ما حدث في وقت وزير الدفاع الاسبق الهارب حازم الشعلان الذي أتهم باختلاس مليار وسبعمائة مليون دولار أميركي من خلال صفقات الأسلحة المستوردة وكذلك ما عرف بصفقة الاسلحة الصربية التي شاب صفقاتها الكثير من الفساد كما ان على اجهزة الدولة ان تسيطر على موضوع التسلح بما يخدم العراق شعبا ووطنا فلا يتكرر ما وقع في اثناء عامي 2004 و 2005 حين فقدت نحو 54 % من الاسلحة التي خصصت لاجهزة الامن والشرطة وعناصر الجيش وكذلك في صفقة شراء 24 طائرة سمتية يقال ان أموالها دفعت بالكامل في حين لم يجر تسلم سوى اربع منها اما البقية فهي طائرات قديمة بحاجة للتصليح موجودة في احدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، هذا اذا اهملنا الاشارة الى ملفات فساد كثيرة اخرى ومنها ملف تغذية الجيش العراقي.
أرى ان على المسؤولين العراقيين ان يتصرفوا بما تمليه عليهم السياسة بصفتها فن الممكن كما دُرج على تعريفها اي ان جزءا مهما منها يتمثل في كيفية اغتنام فرص العلاقات بين الدول بصفتها علاقات تبادل للمصالح واستغلال الجوانب الامثل لخدمة البلد وبما ان الفرصة سنحت لنا لنشوء علاقة متميزة مع الولايات المتحدة الاميركية فان علينا ان نستغل ذلك الامتياز وان نفكر في الكيفية التي ينتفع بها بلدنا من جراء تلك العلاقة ولاسيما في مجال التسليح اذ يعد السلاح المصنوع في اميركا من أكفأ متطلبات الحرب الحديثة وان نسعى لجلبه بدلا من استيراد سلاح قديم غير نافع لن يصمد في العمليات القتالية وهو هدف تدفع دول مجاورة للعراق باتجاه تحقيقه من اجل ابقاء العراق دولة ضعيفة غير فاعلة ولإيقاف هذا المسعى وبناء عراق قوي بجيش مهني بعيد عن التجاذبات وعلل العملية السياسية فان على السياسيين العراقيين ان يتمتعوا بالحنكة السياسية المطلوبة والروح الوطنية لغرض تحقيق ذلك الهدف والسير بالبلد نحو مستقبله المنشود.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل