حق التظاهر السلمي مكفول و مصون

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3388 - 2011 / 6 / 6 - 02:44
المحور: حقوق الانسان
    

تفرد الدول المتحضرة فقرات مميزة من دساتيرها وقوانينها لرعاية حق الناس في التعبير وإبداء الرأي بشأن القضايا التي تتعلق بصلب حياتهم اليومية وما يرتبط بذلك من واقع سياسي وبطبيعة أداء مؤسسات الدولة التنفيذية.
ولم يشذ الدستور العراقي الذي وضع بعد سقوط النظام المباد في 2003 عن مجاراة تلك الدساتير و التشديد على رعاية ذلك الحق اذ نصت المادة 38 منه على ان الدولة تكفل، أولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل . ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر . ثالثاً : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون . فيما جاء في الفقرة (ب) من المادة 37ما يلي: لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.
وبإلقاء نظرة سريعة على الاعتقالات التي جرت تزامناً مع احتجاجات العراقيين منذ 25 شباط على سوء الأداء الحكومي يتبين لدينا مدى الخرق الذي جرى لتلك الفقرات الدستورية التي لا لبس فيها ويمكن ان نذكر حالتين جرت فيهما عمليات الاعتقال من دون قرار قضائي ما يشكل خرقا واضحا لفقرة دستورية رئيسة، ففي الحالة الأولى القي القبض على أربعة إعلاميين شاركوا في التظاهرات يوم 25 شباط وهم يتناولون طعامهم في احد المطاعم بعد خروجهم من موقع التظاهرة ولم يبرز الذين اعتقلوهم أي أوامر قضائية تسوغ الاعتقال كما أنهم لم يكونوا حينها في حالة تستدعي الاعتقال فلم يكونوا ممارسين لأي عنف.
كما جرى في الحالة الثانية و بالتحديد يوم الجمعة 27 أيار اعتقال طلاب وشباب واقتيادهم بوساطة عجلات الإسعاف الفوري ما ينفي واقعة وجود أي أمر قضائي يوضح أسباب الاعتقال اذ لو كان الأمر بعكس ذلك لجرى اعتقالهم بوساطة جهات مختصة وليس عربة اسعاف ولذلك جرى التمويه على عملية الاعتقال.
لقد نظم الشباب العراقيون واغلبهم من غير المنتمين الى الاحزاب السياسية تظاهرات متواصلة هي ليست وليدة الخامس والعشرين من شباط بل سبقتها احتجاجات كثيرة منها ما سمي بـ (انتفاضة الكهرباء) التي انطلقت شرارتها في البصرة والتي اسقطت وزير الكهرباء السابق كريم وحيد في صيف 2010بعد ان اتخم رؤوس الناس بوعوده الكاذبة وكذلك التظاهرات الشعبية في الكوت في 16 شباط 2011 التي اسقطت محافظها ثم التحركات الشعبية في شارع المتنبي ومناطق اخرى من بغداد والمحافظات قبيل التظاهرة الكبرى في بغداد 25 شباط والتي لم تزل فعالياتها تتواصل في قلب بغداد بساحة التحرير والتي رافقها تظاهرات شعبية في معظم مناطق العراق ومنها تظاهرات البصرة في اليوم نفسه التي اطاحت بمحافظها شلتاغ عبود.
رفع المتظاهرون الذين قادوا تلك الاحتجاجات واسهموا فيها شعارات متعددة محددة عكست اهدافهم الواضحة التي هي اهداف عموم ابناء الشعب والتي انصبت على تحسين مستوى الخدمات و لاسيما الكهرباء وتوفير فرص العمل للعاطلين و المطالبة بمجابهة الفساد والقضاء عليه وغيرها من المطالب المشروعة ولم يطالب المتظاهرون حتى في ذروة التظاهرات بإسقاط النظام برغم ان من حقهم ان يطلبوا ذلك على خلفية العجز الحكومي الشامل في تلبية مطالب المواطنين بل انهم طالبوا باستقالة بعض المسؤولين على تنفيذ الخدمات في بغداد وقد استقال احدهم تلبية لمطالب الناس غير ان ضغوطات مورست دفعته الى التراجع عن استقالته.
يجب ان يعي الجميع ان من حق اي مواطن ولاسيما المشاركين في التظاهرات السلمية ان يرفعوا اي شعار واي مطلب طالما كان ذلك في سياق القانون الذي ضمن الحريات بما في ذلك شعار تغيير الحكومة وحل مجلس النواب واستقالة رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء ونوابهما والوزراء واي مسؤول اذا رأوا انهم مقصرون بعملهم كما ان مجابهة المتظاهرين بالقوة العسكرية المباشرة امر غير مقبول ولقد ادى الى مقتل وجرح كثير من المواطنين الذين شاركوا في التظاهرات بأمل تحقيق تطلعاتهم المشروعة وبهذا الصدد يعد استعراض القوة من قبل الاجهزة الامنية امرا منافياً للديمقراطية اذ ليس من المنطقي ان نواجه المواطنين العزل الذين يتظاهرون لأجل حقوقهم باستنفار اقصى مظاهر القوة لدى الحكومة هذا في الوقت الذي يسرح الارهاب ويمرح في تنفيذ عمليات التفجير وينتقل مسلحوه بمنتهى الحرية ليغتالوا بكواتم الصوت وبغيرها اي هدف يطمحون اليه من دون ان تظهر الحكومة قوتها وكفاءاتها في التصدي لتلك المخاطر، كما يتواصل مسلسل هرب عتاة المجرمين من السجون في وضح النهار من دون ان تتمكن الاجهزة الامنية من ايقافه.
إن التداعيات المتعلقة بالاعتداء على المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير ببغداد يوم الجمعة 27 أيار وقبل ذلك في 25 شباط وفي جميع الاحتجاجات يميط اللثام عن سياسة القمع التي لم تزل لصيقة بأجهزة الأمن لدينا والتي من المفروض ان تستبدل بأجهزة أمن مهنية متحضرة كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية كي نضمن احترام حقوق الناس وكرامتهم ولكي نصل الى مستوى من التعامل الإنساني يليق بالعراق الذي يسعى المخلصون الى بنائه.. عراق المحبة والإنسانية والتفاهم وليس كما يريده الأشرار عراقاً للكره والبغضاء والتناحر والقتل.. ونود ان نذّكر مرة اخرى ونقول، من حق المتظاهرين ان يطالبوا حتى بإسقاط الحكومة أو استقالتها وحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة إضافة الى رفع الشعارات المطالبة بالخدمات و حل مشكلة البطالة والقضاء على الفساد وإيقاف سرقات المال العام فتلك كلها مطالب مشروعة انطلاقاً من حقيقة ان العراق باق فيما تتبدل الحكومات. من هنا يتوجب أن يتركز حرص الجميع ولاسيما الطبقة السياسية على ضمان حرية التعبير والتي تشكل هي والتداول السلمي للسلطة أساس النظام الديمقراطي الحقيقي.
من اجل ذلك يجب أن لا تتخوف الحكومة من مطالبة الشباب المحتجين باستقالتها او بالهتافات ضد النظام القائم والمطالبة بتغييره بصورة سلمية فتلك هي سنن التحضر ويجب مراعاتها.. وفي سبيل تحقيق المبادئ التي أوردها الدستور ـ برغم تحفظنا عليه ـ ومنها ضمان حرية التعبير والتظاهر نطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح الشباب الذين اعتقلوا في تظاهرات يوم الجمعة 27 أيار ـ ثمة وعود بإطلاق سراحهم ـ وجميع الذين اعتقلوا بسبب التعبير عن رأيهم والتظاهر السلمي وان تتوقف الاعتقالات العشوائية كي نثبت أننا ديمقراطيون فعلاً.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات