التسويف في ترشيق الوزارات

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3432 - 2011 / 7 / 20 - 12:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل نحن إزاء ازدواجية جديدة لدى أعضاء مجلس النواب فخلال جلسة المجلس ليوم امس الاول الاثنين ابدى كثير من الاعضاء الذين كانوا يطالبون بتخفيض عدد الوزارات (من 32 وزارة في السابق)، معارضتهم للترشيق في تناقض غريب ينم عن غياب الرؤية السياسية واختلاط المفاهيم وخروجهم على الهدف الذي اختير من اجله النائب اي تنفيذ البرامج الانتخابية وخدمة الناس.
لقد اعطى هؤلاء الاعضاء مسوغاتهم لمعارضتهم للترشيق وتساءل احدهم: ما المغزى من الترشيق، و هل نعطي الوزير المبعد عن الوزارة الملغاة راتبا تقاعديا؟، واردف: اذن ما فائدة الترشيق؟، ونسوا ان مسؤوليتهم تتطلب مناقشة ذلك الموضوع واتخاذ القرارات المتعلقة به، ولعل عودة الوزير او المسؤول المبعد بعد الترشيق الى وظيفته السابقة قبل اختياره وزيرا او مسؤولا (ومنهم من يعود كعضو في مجلس النواب)، سيشكل احد الحلول، وهو اجراء سهل لا يستوجب المماطلة في الترشيق واطالة السقف الزمني لعملية الترشيق برغم حساسيتها كونها مطلبا شعبيا يتفق عليه الرأي العام العراقي برغم اختلاف التوجهات والانتماءات.
من متابعتنا لجلسة الاثنين رأينا ان معظم النواب المتحدثين طالبوا بضرورة معرفة تفاصيل عملية الترشيق قبل الشروع فيها والتصويت عليها، و نرى ان هذا يؤدي بالنتيجة الى (تمييع) عملية الترشيق سيما وان البعض حاول ربطه بالخلافات السياسية وحتى الموقف من (الاقاليم) و (الفيدراليات) واشار البعض الآخر الى وجود (المحاصصة) وكأنهم لم يسهموا في تكريسها منذ بداية التغيير في نيسان 2003 في حين ان الامر لا يعدو ان يكون مطلبا شعبيا عاما بعد ان رأى المواطن ان الزيادة في عدد الوزارات ادت وتؤدي الى ترهل المؤسسات التنفيذية والى البيروقراطية وضياع اموال البلد في غير وجهتها الحقيقية في حين تظل الخدمات في اسوأ حال و يتواصل الفساد والبطالة وغيرها من العلل التي يحلو للبعض ان يظل سادرا فيها لأغراض في نفس يعقوب.
وبرغم بروز اصوات محدودة من اعضاء المجلس طالبت بحسم موضوع الترشيق على الفور من دون الخوض في التفاصيل على اعتبار ان الهدف هو الترشيق و المصادقة عليه ومن ثم تأتي الاجراءات اللاحقة؛ فان الامور سارت باتجاه ابراز المعوقات والمبالغة في تبيان تأثيرها الى الحد الذي اظهر مجلس النواب بكل الشرعية التي يدعيها، وكأنه بات عاجزا عن اتخاذ قرار مصيري يتعلق بحياة الناس ومستقبلهم. ممثلو كتل كانوا من ابرز المطالبين بخفض عدد الوزارات قبل تشكيل الوزارة تراجعوا عن مواقفهم وابدوا تريثا في موضوعة الترشيق، ونحن نرى ان تلك المواقف هي بمنزلة التراجع الخطير عن البرامج الانتخابية ويصب زيتا على نار اوضاع المواطن المتأزمة اصلاً.
ان الترشيق ضرورة ملحة لا ينبغي تأجيلها ويجب اتخاذ الموقف الشجاع بإلغاء الوزارات غير الضرورية وتقليص عددها الى ادني حد ممكن لأن ذلك الاجراء يصب في الصالح العام وترتبط به وبغيره من القوانين الضرورية حياة المواطن المعيشية و اوضاع البلد الاقتصادية التي لن تتطور من دون اجراءات عملية تقلل الانفاق وتعيد توجيه اموال الدولة بصورة سليمة.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات