صادق الازرقي
الحوار المتمدن-العدد: 3465 - 2011 / 8 / 23 - 02:05
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
بعد ان رفض مجلس النواب تخفيض رواتب اعضائه اسوة بالرئاسات الثلاث ـ برغم تحفظنا على نسب التخفيض التي صودق عليها ـ وجد ان الفرصة سانحة لحصد اعظم المغانم على حساب المواطن الذي اهملت حاجاته من دون ان يلتفت اليه احد. فاستغلت عطلة عيد الفطر المقبل للتملص من الاستحقاقات المطلوبة ووجدوا فيها متنفساً للتخلص من المطالبات الشعبية ومطالبات بعض اعضاء مجلس النواب (وحتى المرجعية الدينية) التي يدعي كثير منهم انه يتقيد بتعليماتها وأوامرها، بإلغاء الرواتب التقاعدية واستبدالها بمكافأة نهاية الخدمة "كما هو معمول به في جميع دول العالم" بحسب قول النائب الاول لرئيس المجلس ، اذ ليس من المعقول ان يقضي الشخص اربعة اعوام فقط في مكان هو اصلا من مؤسسات الخدمة العامة ليحظى براتب تقاعدي في مخالفة واضحة لقانون التقاعد العراقي الذي يطلب من الموظف ان يقضي اكثر من خمسة عشر عاما في الخدمة وبشرط ان يتجاوز عمره الستين.
وهكذا ضرب اعضاء مجلس النواب عصفورين بحجر مستغلين الفوضى القائمة في بعض مرافق الدولة والمجتمع للاستئثار بالمال العام بأسرع وقت، فهم اولا ابقوا على رواتبهم العالية وثانيا سيخرجون براتب تقاعدي كبير يمثل 80% من راتبهم وليس كحال المواطنين الآخرين الذين يفنون العمر كله ولا يحصلون الا على 250 الف دينار كراتب شهري. انها استهانة فاضحة بشؤون الناس وامعانا في اهانة كرامتهم واذلالهم من لدن كثير من السياسيين الذين ركبوا الموجة بعد التغيير وتركوا مطالب الناس على الادراج من تأجيل الى تأجيل وتباروا لإقرار الامتيازات وحصدها لأنفسهم.
ان الاصرار على منح اعضاء مجلس النواب راتبا تقاعديا اثر خدمة اربع سنوات فقط يمثل نهبا للمال العام لاسيما ان عددهم آخذ في التزايد وقد جرى زيادته فعلا من 275 الى 325 نائباً تحت مسوغات غير مقنعة ومنها زيادة عدد السكان لذا قد يزيدون اعدادهم في الممارسات الانتخابية المقبلة، ترى كم سيوصلون العدد اذا كانت نفوس العراق بقدر نفوس الصين؟!. وهل سيواصلون نهبهم المنظم لأموال البلد من دون ان يقدموا شيئا له؛ فالكهرباء لم تأت ولن تأتي والماء الصالح للشرب مفقود في كثير من مناطق العراق والبطالة على اشدها والفساد قائم على قدم وساق، إذن ما الداعي لأن يتسلم النواب رواتب لا يستحقونها حقاً، وحتى تلك البلدان التي تتميز بالنزاهة وتطبق العدالة الاجتماعية في ارقى صورها و لا يوجد فيها فقر والتي يعطي بعضها رواتب لأعضاء البرلمان فان الفرق شاسع مقارنة بوضعنا ففي الدنمارك يبلغ راتب عضو البرلمان 4059 دولاراً شهريا ويبلغ معدل دخل المواطن الشهري 2835 دولاراً شهريا فلنلاحظ مقدار الفرق في الراتب في حين يتسلم عضو مجلس النواب لدينا اكثر من 10 آلاف دولار شهرياً في الوقت الذي يعيش كثير من المواطنين العراقيين بأقل من مائة دولار في الشهر، و منهم من لا مورد له.
يتسلم المسؤولون لدينا تلك المبالغ الكبيرة برغم انهم لم يحققوا شيئا للمواطن وللبلد فما اعظم المصيبة وما اقسى حالنا!
#صادق_الازرقي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
