سلف المالية وعود من دون إجراءات

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3452 - 2011 / 8 / 10 - 11:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ ان اعلن عن موافقة وزارة المالية في أيار الماضي عن اطلاق سلفة المائة راتب لأغراض السكن وكذلك سلفة الخمسة ملايين لم تلح في الافق اي اجراءات تؤدي الى الامل بتسلمهما وظلت آمال محدودي الدخل من الموظفين الصغار طي الترقب واليأس ارتباطا بكثرة الوعود التي يغدقها المسؤولون بمناسبة او من دونها، و نأمل ان لا تكون وعود السلفتين المذكورتين مثل سابقاتهما و ان يظل الامر فيما يتعلق بتطبيق القرارات المالية يُنفذ فقط في سلف المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة ورواتبهم وامتيازاتهم والذين سرعان ما تطبق بشأنهم القرارات المتعلقة بتحسين اوضاعهم في حين ان اوضاع المواطنين تظل تراوح في مكانها بل تتراجع الى الخلف امام تواصل تردي الحالة المعيشية وارتفاع نسب التضخم.
وبرغم ملاحظاتنا على سلفة المائة راتب و كذلك سلفة الملايين الخمسة بسبب قناعتنا بأن السلف يجب ان تشمل ايضا جميع المواطنين ممن لا يمتلكون سكنا وهو اجراء متبع في دول كثيرة حلت مشكلة السكن لديها، و كذلك بسبب عدم شمول سلفة الخمسة ملايين شرائح واسعة من المحسوبين على دوائر الحكومة و لاسيما المتقاعدين، نقول برغم ذلك فاننا نطمح الى ان تكون الاجراءات التنفيذية فيما يتعلق بحياة المواطن المعيشية فورية وان لا تأخذ زمنا طويلا مثلما عليه الحال في السلفتين المذكورتين ولاسيما سلفة المائة راتب والتي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر املا في ان يجد بيتا وان يتخلص من الايجارات التي تثقل كاهله واسرته اذ يضطر كثير من الناس الى دفع نصف او حتى ثلاثة ارباع راتبهم كإيجار لشقق او بيوت بائسة.
ان دعوتنا الحكومة الى منح السلف العقارية لجميع المواطنين ممن لا يمتلكون سكنا وعدم اقتصارها على الموظفين تأتي بعد اطلاعنا على قرارات الدول ومنها دول مجاورة لجأت الى اتخاذ مثل تلك الاجراءات مؤخرا لتسهيل امور مواطنيها بعد الثورات الشعبية في البلدان العربية كما ندعو الى الغاء الشروط المرتبطة بالسلف ومنها شرط جلب سند بالبيت او الارض. اننا نطمح الى ذلك كون العراق بلدا غنياً وكثيراً ما يفاخر مسؤولوه بانهم يمتلكون مليارات زائدة في الميزانية وبالتالي فان المماطلة في اجراءات تنفيذ القرارات المتعلقة بتحسين حياة المواطن ولاسيما في مسألة السكن و اطلاق القروض والسلف التي تمكنهم من ذلك لا مسوغ لها، وليس من المعقول ان يعقب القرار بإطلاق السلف التي يكون المواطن بأمس حاجة اليها عدة اشهر من دون ان تدخل في باب التنفيذ إذ ان ذلك لعمري هو لب الفساد الاداري في مؤسسات الدولة والذي يؤدي اذا تواصل الى فقدان المواطن الثقة بها بل انه ـ وهذا امر بدأ يتحقق فعلاً ـ بدأ يفقد الامل بنجاح البناء العراقي الجديد الذي شُيد على انقاض النظام المباد.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل