الكهرباء لعبة سياسية متقنة

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3479 - 2011 / 9 / 7 - 20:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ اكثر من ثمانية اعوام منذ تغيير النظام المباد في 2003 مروراً بعدة ممارسات انتخابية وثلاثة برلمانات، وبرغم كثرة الوعود و مزاعم المسؤولين والحديث المتفائل المتكاثر عن الألوف المؤلفة من (الميكاواطات)، لم تزل الكهرباء تحبو برغم اهميتها الخطيرة. وفي الحقيقة ان المواطن لم يلمس اي تحسن في وضع الكهرباء طيلة تلك المدة، وادى ذلك الى تأجيل ـ في احسن الاحوال ـ قضايا كبيرة كان يفترض ان تحسم منذ الايام الاولى للتغيير من قبيل تفعيل الصناعة وتشغيل المصانع وتشجيع المستثمرين واصحاب الشأن على فتح مصانع جديدة، وامتصاص زخم البطالة المرتفع والتحول الى الانتاج المحلي للسلع الاستهلاكية، بدلا من اللجوء الى استيرادها من الدول الاخرى، وهو ما اضر كثيراً بالاقتصاد وعموم مفاصل المجتمع.
وبرأيي ان تعطيل منظومة العراق الكهربائية او تأخير تشكلّها ، هو هدف تضعه دول كثيرة في سلم اولوياتها، اذ انها تضع مصالحها وحساباتها التجارية في صلب اهتماماتها للحصول على ارباح هائلة من السوق العراقية المفتوحة على اسواق الدول الاخرى من دون ضوابط ، ومنها الضرائب التي يفترض ان تُحدد على السلع الواردة، وان كنا لا نؤيد اقرار اي ضرائب او اجراءات حاليا لافتقار العراق الى الصناعة التي تؤمن له انتاج سلع تضاهي المستورد منها، وهنا تبرز الكهرباء كمعوق لتلك الاجراءات على السلع بفعل حاجة المواطن المتنامية اليها وغياب الانتاج المحلي.
وكي لا نبتعد عن موضوعة الكهرباء ومعاناة المواطن من غيابها وشحتها نقول: ان الحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ نيسان 2003 ربطت وفي مفارقة غريبة قضية الكهرباء بحالة المناخ والطقس في العراق، برغم ان تطور التكنولوجيا على صعيد العالم في شتى ضروب الحياة ادى الى اختصار المسافات والازمان و حالات المناخ وتقلباته، وجعل من توفير الكهرباء امراً يسير التنفيذ، وليست بنا حاجة لذكر الامثلة من دول اخرى فما اكثرها!. عندما يأتي الشتاء يزعم المسؤولون عن الكهرباء لدينا، انهم سيوفرونها في الصيف المقبل، و حين يأتي الصيف العراقي ويشوي الجميع بناره اللاهبة يلجأون الى حلول ترقيعية غير دائمة، من قبيل تزويد المولدات الاهلية بالوقود المجاني للسماح لها بتوفير الكهرباء ليلا، وخفض سعر الامبير، ونسوا ان مثل تلك الاجراءات لن تحل المشكلة اصلا، بل انها في الواقع تبقي عليها عن طريق ادامة المعالجات المؤقتة، من دون السعي لحسم امر شح الكهرباء، واتاحة الفرصة لتطوير البلد وتمتع المواطن العراقي بخيراته.
ولأن الكهرباء تمثل عصب الاقتصاد وعموم الحياة، فان المعاناة من جراء فقدانها يعد امرا خطيرا يعوق التقدم الملموس باتجاه اعادة البناء وتحقيق الرفاه، ولقد تمكن اربعة وزراء للكهرباء من اتخام رؤوسنا باحاديثهم الباذخة عن خططهم المبرمجة لإنقاذ الكهرباء وكانت النتيجة مليارات من الدولارات جرى الاستئثار بها من قبل وزراء سرعان ما شدوا الرحال الى بلدان اخرى ـ يملكون جنسياتها ـ هرباً بأموالهم التي احتازوها لهم بدلا من ان يوظفوها في مشاريع يستعيدون بها كهرباءنا المضاعة لينيروا بها ليالينا الظلماء.
شهدت وضع الكهرباء تحسنا في عام 2005 وجرى التقيد بجدول يوفرها بمقدار ثلاث ساعات لكل ثلاث ساعات قطع وكان في النية زيادة مدة التزود بها غير انها تراجعت الآن اذ وعدونا قبل الصيف الحالي، بتوفير ثماني ساعات منها في اليوم، وحتى تلك الساعات فانها تنخفض في كثير من المناطق التي لا يحصل بعضها على سوى خمس ساعات يومياً في احسن الاحوال.
يحق للمواطن ان يتساءل عن السر في ضياع الكهرباء، وانعدام الحلول لمشكلتها، وبرأيي ان اسباب عرقلة عودة الكهرباء الى العراق متشعبة وواسعة وانها ترتبط بمصالح دول كثيرة تصدر لنا بضائعها، ونخص منها بالتحديد ايران وتركيا والصين وسوريا وغيرها التي تأمل وتسعى الى ان لا يمتلك العراق منظومته الكهربائية التي يشغل بها مصانعه، كما ان توفير الكهرباء يرتبط ايضا بحركة التجار والعمليات الواسعة لشراء المولدات بشتى انواعها .
ان الوصول الى علاج لمشكلة الكهرباء، وتوفيرها للناس امر لا يتطلب الكثير من الجهد، لاسيما مع توفر الاموال الهائلة لدينا، وهي مسؤوليتنا بالتحديد، غير ان الفساد الذي يتفشى في مؤسسات الدولة، ومنها المختصة بالكهرباء، يمنع الوصول الى تلك الحلول وقد يتسبب في عرقلتها لعشرات السنين المقبلة، اذا لم يضطلع الجميع بالمسؤولية الاخلاقية والانسانية المطلوبة لتحقيق الاداء الامثل لمؤسساتهم، ومن دون ذلك سنظل نعيش في ظلام دامس وتخلف خطير.
صحيح ان دولا وقوى تحاول بدافع الحفاظ على مصالحها منعنا من امتلاك الكهرباء، والسير في طريق التقدم وتحقيق رخاء مواطنينا، ولكن الصحيح ايضاً، ان المسؤولين لدينا من الواجب ان يلتفتوا بدورهم الى مصالح دولتنا وشعبنا، وان يسعوا الى تلبية حاجات الناس الرئيسة، التي تأتي الكهرباء في طليعتها، نطالبهم بذلك لأنهم اختاروا العمل السياسي من دون ان يجبرهم على ذلك احد، وعليهم ان يؤدوا واجباتهم المناطة بمناصبهم ولاسيما في المجالات المتعلقة بحياة الناس، بصورة مغايرة لما هو سائد الآن والذي تسبب في سوء الخدمات وتفاقم البطالة وانتشار الفساد، وغيرها من المخاطر، كما ان عليهم ان لا يحسبوا ان القضية تتعلق بأربع سنوات فقط من وجودهم قي العملية السياسية، وليكن بعد ذلك ما يكون، فذلك تفكير غير سليم يدخل البلد والمواطن في دوامة لانهائية من المخاطر وهو ما نعيش بظله فعلاً.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل