هل تحققت الديمقراطية في العراق؟

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3470 - 2011 / 8 / 28 - 01:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحدد خبراء السياسة عدة امور للحكم على نجاح التجربة الديمقراطية من عدمه، و هي في الحقيقة شروط تمثل اهداف البناء الديمقراطي ومغزاه، ويُجملون تلك الامور للحكم على مدى النجاح بالتالي: الاستقرار السياسي و التجاوب الفعال في أوقات الحروب وانخفاض مستوى الفساد، ويقولون فيما يتعلق بهذا الامر ان الدراسات التي اجراها البنك الدولي اثبتت ان نجاح الديمقراطية مرتبط قطعا بنشوء مؤسسات نزيهة، وبانخفاض مستويات الفساد، و الامر الآخر الذي يحدد نجاح التجربة ـ ولنقل تجربة لأنها قابلة للفشل ـ هو انخفاض مستوى الإرهاب، وتخلص البحوث الى ان أقل الدول معاناة من الإرهاب هي أكثرها ديمقراطية، كما تتميز الانظمة الديمقراطية ـ مع استثناءات قليلة ـ بانخفاض الفقر والمجاعة، وبحسب الإحصائيات فان هناك علاقة طردية بين ازدياد الديمقراطية وارتفاع معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد وازدياد الاحترام لحقوق الإنسان وانخفاض معدلات الفقر.
ومن الامور الاخرى التي يصنفها المختصون كمقياس لنجاح تطبيق الديمقراطية ما يسمى بـ (نظرية السلام الديمقراطي)، ويقولون في هذا الجانب ان "الديمقراطيات الليبرالية" بحسب تلك الإحصائيات لم تدخل قط في حروب مع بعضها والبحوث الأحدث وجدت أن الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل أيضاً، كما يضيفون الى ذلك انخفاض "نسبة قتل الشعب" اذ تشير البحوث إلى أن الأمم الأكثر ديمقراطية تتعرض إلى القتل بدرجة أقل من قبل حكوماتها. ويضيفون الى تلك الشروط الواجب تحققها لنجاح البناء الديمقراطي هدفا وشرطا آخر ربما يختزل اهداف الديمقراطية بمجملها الا وهو شرط تحقق (السعادة) ويقولون بهذا الشأن: كلما ازدادت جرعة الديمقراطية في دولة ما، إرتفع معدل سعادة الشعب.
فالى اي مدى تحققت تلك الاهداف لدينا؟
لقد اردت بتلك المقدمة ان اطرح ما يمثل خلاصة الفكر البشري للتعامل مع مفهوم الديمقراطية، وبالتأكيد ان ذلك التقويم لم يأت اعتباطا، وانما جاء بعد معاناة هائلة تواصلت لمئات بل آلاف السنوات تعرض لها الجنس البشري للوصول الى الحياة الافضل، وإثر موت اعداد هائلة من البشر بسبب الحروب وبطش الحكومات وغيرها من الاسباب، التي هي من صنعنا والتي سعت الديمقراطية وتسعى الى علاجها وايقاف سيل الدم والاضطهاد والاستعباد. وكذلك هي خلاصة تقويم ما تمخضت عنه التجارب الديمقراطية في العالم المعاصر لاسيما في اوروبا واميركا والتي ليست بنا حاجة هنا لشرح ايجابياتها او ذكر بعض السلبيات المقترنة بتجربتها، فذلك موضوع آخر، وسنقصر حديثنا هنا على تجربة التغيير والبناء الديمقراطي في العراق على ضوء المعطيات الفعلية، ولا بأس من اجراء مقارنة بين ما تحقق لنا وما حققته وتحققه الانظمة الديمقراطية في العالم.
يحق لنا القول هنا، ان التجربة الجديدة في العراق اخذت وقتا لا بأس به لترسيخ اسس البناء الديمقراطي الجديد ولمدى اكثر من ثماني سنوات وهي مدة كافية لحصد ثمار الديمقراطية الحقيقية، ولكننا لم نفعل وربما لن نفعل اذا تواصل البناء السياسي على المنوال ذاته الذي يغلب المحاصصة الطائفية والقومية والدينية وحتى السياسية على مشاعر جموع الناس التي تهدف ـ وهو ديدنها في كل آن ومكان ـ الى نشدان الحرية والتمتع بخيرات البلد وتحقيق رفاه عائلاتهم ويسر حياتهم. واللوم يقع على السياسيين الذين لم يحسنوا التعامل مع حدث كبير بمستوى سقوط اعتى نظام دكتاتوري عرفه التاريخ، فهم اولا لم يحققوا الاستقرار السياسي، وانشغلوا بالصراعات الشخصية والمصلحية واثارة التشرذمات الطائفية والاثنية واللعب على اوتارها لكسب اصوات الناخبين ـ الديمقراطية لا تعني الانتخابات فقط ـ في ظل نظام انتخابي مغلوط ودستور خاطئ شرع على عجل، بدلا من اللجوء الى المشتركات الوطنية وتغليب روح المواطنة الكفيلة بتحقيق لحمة المجتمع وتحقق اهداف الديمقراطية.
وفي الحقيقة فانهم قسموا المجتمع بدلا من ان يوحدوه كما تستدعي الديمقراطية وتشبثوا بقشور العمل السياسي عوضا من ان يلتفتوا الى مطالب الناس وحاجاتهم والتي هي وحدها الكفيلة بتنمية المواطنة ونجاح التجرية الديمقراطية، الى الحد الذي دفع كثيرا من المواطنين بما فيهم من صوت لهم في الانتخابات الى القول ان هؤلاء السياسيين انما يحددون تصرفاتهم على اعتبار ان الوضع مؤقت ويجب ان يقتصر عملهم على كسب المزيد والمزيد من المغانم التي يوفرها لهم العمل السياسي ـ بل توفرها الديمقراطية لهم ـ برغم ان الكثير منهم ليسوا ديمقراطيين اصلا ولا يقبلون حتى بالرأي الآخر، ولكنهم ركبوا الموجة ليحصدوا المنافع لأربع سنوات هي مدة الدورة الانتخابية، وليذهبوا من ثم الى البلدان التي جاءوا منها متمتعين بأموالهم التي اخذوها من الخزينة وهو اسلوب طبقه كثير من النواب والمسؤولين ووزراء الدورات السابقة، في حين ظل المواطنون يعانون من شظف العيش ومن انعدام العدالة وغياب الاستقرار وانتشار الفساد والفقر وارتفاع نسب قتل الناس في الشوارع والاسواق الذي وصل الى المئات في اليوم الواحد في اوقات معينة ولم يزل دائرا على قدم وساق، كما يجري في كثير من الاحيان انتهاك حقوق الانسان الفردية والجمعية، كما اننا اخفقنا في الوصول بالإنسان العراقي الى الرفاه والسعادة المرجوة التي يتشدق بها السياسيون برغم تضخم ميزانية البلد وارتفاع ايراداته، وتلك هي من ابرز شروط تحقق الديمقراطية، وينتفي بوجودها اي معنى للديمقراطية وللحراك السياسي برمته.
فهل يحق لنا ان ندعي اننا حققنا الديمقراطية؟!

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل