شبه حكومة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3236 - 2011 / 1 / 4 - 22:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

علينا اليوم ان نتساءل فيما اذا كانت القائمة باسماء الوزارات وشاغليها التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي يوم 21 كانون الاول 2010 لمجلس النواب هي تشكيلة حكومية ام انها مجرد حيلة شرعية للتملص من السقف الدستوري ساعد على امرارها والاحتفال بها عجز الكتل عن الاتفاق على المرشحين للوزارات واطمئنان هذه الكتل الى انها احرزت حصتها التي تريدها، مغلفة هذا بالحديث عن استباق الزمن عبر تقديم ما عدته تشكيلة حكومية قبل انقضاء السقف الدستوري بأربعة أيام؟!.
انه تساؤل طويل لكنه ايضا ثقيل على النفس والعقل لا يمكن التغاضي عليه بتصبير النفس اعتمادا على ما قاله رئيس الوزراء بان اكمال اسماء الوزراء لن يستغرق الا يومين او ثلاثة او اربعة...وهو ما لم يحدث مثل كل المواعيد التي تم الاعلان عنها سابقا.
والثقيل في التشكيلة الحكومية ان عدة وزارات مهمة لم يتم حسم وزرائها واسندت بالوكالة الى وزراء آخرين ومن بين هذه الوزارات (الدفاع، الداخلية، الامن الوطني، الكهرباء، التجارة، التخطيط، البلديات، المصالحة، المرأة)، وهذه وزارات لها ملفات واستحقاقات متراكمة وكبيرة وعدم حسمها يعني ان مستوى الخلافات فيما بين الكتل السياسية وفي داخلها قد وصل الى درجات حرجة من التأزم حتى ان هذه الاشهر الطويلة لم تكن كافية لتجاوزه.
الازمة امتدت من العلاقة بين شخصين وقائمتين لتسري في داخل جميع القوائم ولم يكن ابتكار مواقع اضافية كافيا لاخماد الازمة، كما ان هذه الازمة كشفت ان القوى السياسية العراقية ضاقت ذرعا بالحدود الدستورية والتزامات العملية السياسية في العراق الجديد بعد دورة برلمانية واحدة، وبدأت هذه القوى بالبحث عن اضيق الثغرات للتملص من الحدود والالتزامات، ولذلك فان اشغال المقاعد الوزارية الشاغرة لاستكمال الحكومة استغرق ما يزيد عن الفترة الدستورية بين تكليف رئيس الوزراء واعلان الحكومة أي خمسة عشر يوما، كما ان التملص من التزامات العملية السياسية هو الذي غيب النساء والاقليات عن الحكومة.
ما لدينا الآن هو شبه حكومة لها شبه برنامج سياسي، وهو ما يعني ان ما توصلت اليه القوى السياسية هو شبه اتفاق، يحقق شبه ارضاء للقوى السياسية يؤجل الخلافات او يساعد على تمويهها لكنه لا ينهيها.
شبه الحكومة يعني ان العراق ما زال في الدوامة نفسها التي انطلقت منذ اشهر، وان الاحتفال كان مبكرا واذا كان الساسة قد تعجلوا بتقديم شبه حكومة للتملص من من حدود الدستور، فان احتفال بعض الاطراف السياسية كان فرحا بما جنته من مواقع واحتفال بعض الناس كان لايهام النفس بتجاوز الازمة التي ما زالت رابضة وتستهلك مزيدا من الوقت في التفاوض بين الساسة العراقيين في تجاهل تام لاستحقاقات الدولة والشعب من الموازنة الى الوضع مرورا بالانسحاب الامريكي والخدمات.
هناك اليوم كثرة سياسية تنزعج من تذكر الاستحقاقات السياسية والدستورية ويبدو انها ضاقت ذرعا بالعملية السياسية وهي في طريقها لمسخها الى شبه عملية سياسية وشبه ديمقراطية تمكنها من عدم مغادرة مواقعها حتى مع انكشافها قانونيا وسياسيا.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل