نساء وأقليات وبدلاء

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3230 - 2010 / 12 / 29 - 21:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما كان لغياب النساء عن التشكيلة الحكومية ان يثير الغضب والاستفهام لولا ان الدستور العراقي قد ضمن لهن ربع مقاعد البرلمان خالصة وهو ما يؤهلهن مقدما للحصول على حصة من المقاعد الوزارية.
وما كان لغياب النساء عن التشكيلة الحكومية ان يثير الغضب والاستفهام لولا ان تمثيل النساء في المؤسستين التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) هو احد ملامح العراق الجديد وشعار مركزي من شعارات التغيير والاطاحة بالنظام السابق والدعوة الى تأييد الدستور الجديد.
وما كان غياب النساء عن التشكيلة الحكومية ان يثير الغضب والاستفهام لو ان الرجال الذين ابتلعوا حصتهن الوزارية يتميزون عليهن بالكفاءة والاختصاص والامانة والحرص، فنساء السلطة او بعضهن على الاقل يتفوقن على كثير من رجال السلطة وسنفترض ان الطرفين متساويان وهذا بالتأكيد لا يؤهل الرجال للاستيلاء على مواقع النساء.
وما كان غياب النساء عن التشكيلة الحكومية ان يثير الغضب والاستفهام لو ان الرجال الذين ابتلعوا حصتهن الوزارية كانوا قد تميزوا بحصد الكثير من الاصوات في الانتخابات او لهم ثقل سياسي كبير، بل هناك من النساء من حصلت على اصوات تفوق ما حصل عليه بعض الرجال الذين تسنموا مواقع وزارية، ومنهن من كانت سياسية شرسة في اكثر من معركة، وعندما لا يكون هناك مبرر لاستيلاء الرجال على حصة النساء في التشكيلة الحكومية فإن الاستغراب والتعجب والاستفهام وربما الغضب ستكون هي النتائج المتوقعة ردا على نهم السلطة الذي سيطر على القوى السياسية وهي تصنع حكومتها.
اعتباطية اقصاء النساء لم تكن الحالة الوحيدة لنهم السلطة في التشكيلة الحكومية، فهناك الحضور الضعيف للاقليات بعدما قيل الكثير عن ضرورة اشراكهم وبشكل واضح في الحكومة وصناعة القرار بل تم الدفع باتجاه استحداث مناصب اضافية تسمح للاقليات بالتواجد في مراكز السلطة دون التأثير على الاستحقاق الانتخابي لبقية الكتل، لكن نهم السلطة قاد الى استيلاء الكتل الكبيرة على هذه المواقع بالضد من الاقاويل التي بررت استحداث المواقع.
ونهم السلطة تكرر في حالة استبدال النواب الذين اصبحوا وزراء او في منح المقاعد التعويضية حيث اصرت الكتل على الاحتفاظ بالقانون القديم لاستبدال النواب دون مراعاة التغيير الذي حدث في قانون الانتخابات نفسه والذي جاء ليحدد الوضع التمثيلي لكل محافظة في حين ان قانون الاستبدال لا يراعي ذلك، وجاء بعض البدلاء ليطيحوا باستحقاق بعض المحافظات، كما ان بعض الذين حصلوا على مقاعد تعويضية لم يحصدوا من الاصوات غير بضع عشرات في مقابل مرشحين حصدوا عشرات آلاف الاصوات ومع ذلك لم يحصلوا على مقعد في مجلس النواب.
نهم السلطة الذي يسيطر على القوى السياسية لا يقلص مساحة الديمقراطية او ينسف بعض اسسها ويشوه معناها فقط بل انه يقلص ايضا العقلانية السياسية ويقضي على الاحساس بالعدالة، واعتباطية بناء السلطة يرسخ الاساليب الاقطاعية في ادارة البلاد ويبني زعامات فردية متحكمة تعجن الدستور والقوانين والاخلاق السياسية وفق مشتهياتها ومصالحها.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل