للأزمة أكثر من وجه

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3096 - 2010 / 8 / 16 - 19:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشكيل الحكومة العراقية او إختيار رئيسها ليست أزمة تنافس المرشحين على منصب الرئاسة العتيد ولا نتيجة لتقارب نتائج القوائم الفائزة كما يبدو على سطح الازمة، بل ان للازمة اوجها كثرا ومستويات عدة، تبدأ بقانون الانتخابات الذي كدس مئات آلاف الاصوات لبضعة مرشحين وترك ثلاثمئة نائب او اكثر لم يبلغوا عتبة المقعد العتيد ولم يقتربوا منها يصعدون ببركات زعماء القوائم الى مجلس النواب، كما ان عدم وجود احزاب او تحالفات ذات جغرافية واسعة تستطيع الحديث عن تمثيل الشعب العراقي في مختلف مناطق البلاد ليست سوى وجه او مستوى آخر للازمة، لكن اعمق المستويات واشد الوجوه تعقيدا للازمة هو وجهها الطائفي.
هناك فكرة ثابتة تسيطر على القوى السياسية، حتى وان كانت فكرة لا يقرها الدستور، الا انها تسللت الى وعي ولا وعي الجمهور والنخبة في العراق، وهذه الفكرة تقول ان رئيس وزراء العراق يجب ان يكون شيعيا ولهذا جاءت معظم القوائم الانتخابية العربية برؤساء شيعة لها على اساس انهم مرشيحها لرئاسة الوزراء، ولكي يكون الشيعي رئيسا للوزراء لا بد من وجود كتلة شيعية كبيرة تدعمه، بمعنى ان اي شيعي وقبل ان يتفق مع اي كتلة اخرى لدعمه لا بد له من الحصول على دعم كل كتل الشيعة والا فانه سيخسر الهوية الشيعية السياسية وبالتالي سيخسر فرصته بالترشح لرئاسة الوزراء.
دولة القانون والائتلاف الوطني مقتنعان بهذه الصيغة واعتمدا عليها في اعلان تحالفهما الوطني على اساسها، ولو كانت القضية غير ذلك لتحالف اي منهما مع قوائم اخرى، فدولة القانون كان بحاجة لثلاثة مقاعد فقط ليشكل اكبر كتلة في البرلمان استنادا الى تفسير المحكمة الاتحادية الذي اعتمد عليه دولة القانون والائتلاف الوطني في المطالبة برئاسة الوزراء.
الائتلاف الوطني بدا خلال الاشهر الماضية وهو يتحدث عن الاتفاق مع العراقية كنوع من المناورة للضغط على دولة القانون باتجاه دفع المالكي للتخلي عن الترشح لرئاسة الوزراء، بمعنى ان الائتلاف الوطني كان يتعامل مع العراقية ككتلة سنية استخدمت رئيسا شيعيا للمناورة، ولذلك فأن الائتلاف الوطني يتعامل مع هذه القائمة باعتبارها ممثلة لمكون وهي تمثل حجم ذلك المكون وليس ما تملكه من مقاعد، وللاتفاق معها عليها (العراقية) ان تمنح رئاسة الوزراء للائتلاف الوطني حسب تصريحات ومطالبات الاخير.
القائمة العراقية من الناحية التمثيلية لم تتجاوز عددا محددا من المحافظات ذات التركيبة المحددة، وهو امر ليس بيد القائمة وانما حدده الناخبون الذين حصروا القائمة بهذه الهوية دون غيرها وهو الامر الذي ينطبق أيضا على قائمة دولة القانون التي سعت لتجاوز الهوية الطائفية بكل ما اوتيت من قوة واعتمدت على شخصيات لامعة ومهمة في المحيط السني لكنها فشلت في الصعود وكسر الاطار الطائفي الذي صنعه الناخبون هذه المرة.
كان من مصلحة العراقية دائما ابعاد الهوية الطائفية عنها وهي ارادت ايضا ابعاد الهوية الطائفية عن منافسيها حتى لا تخسر هي باغفال التقييم الرقمي للكتل النيابية فتنافس الكتل على اساس الهويات الطائفية يؤدي الى خسارة العراقية لموقعها المتقدم في نتائج الانتخابات لكن في أكثر من مرة افلتت من نواب في العراقية تصريحات تقول ان تجاوز حقها هو تجاوز لحق شريحة مهمة او مكون عراقي، ولذلك بدا رئيس القائمة وكأنه تطبيق لنظرية الضد النوعي الذي يراد به اختراق قلعة السلطة وهي صورة روجتها تأويلات سياسية واستقبلها العامة في الطائفتين وتفهموها واقتنعوا بها، وحدد كل من الجمهورين موقفه منها وفقا لرؤيته الطائفية، لا أكثر ولا أقل.
كانت الطائفية استسهالا سياسيا في المرحلة البريمرية، ثم تحولت الى لعبة رابحة خلال الانتخابات الاولى لمجلس النواب، لكنها صارت كابوسا خانقا شعرت بثقله القوى السنية والشيعية على السواء وبذلت العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني وغيرها من القوائم كثيرا من الجهد الاعلامي والسياسي للتخلص من الثوب الطائفي او اخفائه تحت ثياب سميكة اخرى، لكن يبدو ان الطائفية تحولت الى قاعدة صلبة للتعاطي السياسي على مستوى الناخبين أيضا، فما المخرج من هذه الازمة؟.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل