هل انطلق قطار القيود؟

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3048 - 2010 / 6 / 29 - 16:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شاءت الارادة الدولية والامريكية تحديدا ان يكون نظام الحكم في العراق بعد صدام نظاما ديمقراطيا حيث لا مبرر للاطاحة بصدام ولا شرعية لأي نظام بعده ما لم يكن ديمقراطيا، كما ان تلك المشيئة كانت محكومة بضغوط ديمغرافيا وتاريخ العراق.
هناك قوى عراقية عارضت صدام وتبنت الديمقراطية كهدف لكن معظم الاحزاب السياسية وخاصة الدينية منها لا تؤمن بالديمقراطية الا كأمر واقع فرضته القوى الكبرى، ولا تعمل بها الا كظرف طارئ قابل للرحيل في اي وقت، ولن يجد الباحث او المراقب نصوصا واضحة في النظم الداخلية للاحزاب الدينية تؤشر الى اعتناقها الديمقراطية واذا فتش في كتبها وافكارها سيجد ان هذه الاحزاب تعتبر الديمقراطية فكرا كافرا مستوردا، كما ان الاحزاب العلمانية العراقية هي الاخرى غالبا ما عملت وادارت حياتها الداخلية وعلاقتها بعيدا عن الاساليب الديمقراطية.
الاحزاب العراقية بدت منسجمة شكليا مع الديمقراطية باعتبارها النظام الاكثر قبولا عالميا والاقدر على تخفيف حدة الخلافات بين الاحزاب وهو مسلك لتنظيم بيت السلطة وتوزيع غرفه على ساكنيه من الزعماء، فكانت الوظيفة الابرز للديمقراطية كآليات هي ارضاء الحكام اكثر مما هي وسيلة ليكون الشعب حاكما لنفسه، ولذلك كانت الانتخابات هي الصورة الاكثر انتشارا وتأكيدا للديمقراطية في العراق واراد الزعماء الحزبيون للديمقراطية ان تتوقف عند هذا الحد فتتحول الى لحظة احتفالية وحماسية عابرة في الحياة السياسية يقتنع فيها الشعب انه يحكم نفسه ويقرر مصيره اما الزمن المتبقي في مطلقه فهو من حصة الحكام.
اي انتخابات او اي ديمقراطية لا يمكن ان تكون حقيقية الا عبر سلسلة من العادات السياسية تسبق وترافق وتلحق اي انتخابات ومن هذه العادات حرية التعبير عن الرأي ونشر الافكار وبناء الحوار المدني بين المواطنين وكذلك التظاهر الذي هو الحق الاهم لأنه الاكثر تعبيرا وتأثيرا، ويبدو ان الحكومة العراقية واجهزة الحكم الاخرى قد اطمأنت الى ان حق التظاهر قد تبدد في العراق بحكم العمليات الارهابية ومخاوف الاستهداف من جهة والاجراءات الامنية المتخذة ضدها من جهة اخرى، لكن انتفاضة العراقيين ضد حال الكهرباء المتردي اطاح بهذا الاطمئنان فسارع رئيس الوزراء الى اتهام التظاهرات بشتى التهم وبعد ايام من التظاهرات التي شملت معظم محافظات البلاد ووحدت بين المواطنين في التعبير عن القهر الذي يتعرضون له منذ سنوات، اصدرت وزارة الداخلية تعليماتها التي تقيد حق التظاهر وتربطه بموافقة وزير الداخلية او المحافظين ولا يعرف احد كيف يمكن ان يوافق وزير الداخلية او احد من المحافظين على التظاهر ضده او ضد الجهة التي يديرها مثلا، كما لا يعرف احد مصير حق التظاهر فيما لو رفض وزير الداخلية او المحافظ الترخيص بالتظاهر، ولا يعرف احد ايضا من يضمن حياة او حرية الافراد الذين سيتقدمون بطلب تنظيم التظاهرة في بلد هو الاخطر على مستوى العالم، ولا احد يعرف ما هي الاجراءات التي يمكن ان تتخذ ضد الجهة المنظمة خلال الايام الثلاثة التي تفصل بين تقديم الطلب وتنظيم التظاهرة فعلا، ولا احد يعرف شيئا عما سمته وزارة الداخلية في بيانها بـ(الوسائل المعروفة) لتفريق التظاهرات، خاصة وان الرصاص الحي والقتل والسحل وحتى السجن او الاعدام من الوسائل المعروفة لتفريق التظاهرات في العراق تاريخيا وحتى زمن قريب، اشياء كثيرة مجهولة في بلادنا وفي بيان وزارة الداخلية التي تحدثت عن الحق الدستوري بالتظاهر تجاهلت تفاصيل الدستور ومنها المادة (38) التي تقول (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون). ولا يمكن اعتبار بيان وزارة الداخلية بديلا عن القانون الذي اشارت اليه المادة الدستورية.
القوى الحاكمة في العراق تضيق ذرعا بالحريات العامة وخاصة السياسية منها وهو امر لايمكن تجاهله او نكرانه حيث لا تفوت الاجهزة الرسمية اي فرصة دون ان توجه اللوم لوسائل الاعلام وللصحفيين وتحميلهم مسؤوليات لا علاقة لهم بها وكثيرا ما تساوي لهجة القادة الميدانيين والسياسيين بين العمليات الارهابية ووسائل الاعلام التي تكشف تلك العمليات، وحاولت بعض الاجهزة الرسمية وربما باشرت في تقييد حريات تتعلق بالاعلام الالكتروني والبث التلفزيوني ولا احد يعرف الحد الذي ستتوقف عنده ممارسات التقييد التي تبدو اليوم في خطواتها الاولى على سكة سيجر القطار السائر عليها كثيرا من العربات (الحقوق).
مهما كان مصدر الحريات التي حصل عليها العراقيون بعد 2003 فانها تكاد ان تكون المكسب الوحيد الذي جنوه من الاطاحة بصدام حتى الان في مقابل كم الالام والخسارات الفظيعة ومن الخطأ القاتل ان يتجاهل العراقيون هذه الحقوق تحت تأثير اي مسوغ او مقابل اي اغراء بما فيها الضرورات الامنية ومخاطر الارهاب، فقد سبق للعراقيين ان تعرضوا لسلسلة المبررات هذه لتقويض حقوقهم وحرياتهم على ايدي النظم الاستبدادية ويخطئ اليوم اي تنظيم سياسي عراقي في تبني تقويض الحريات او تحديدها او السكوت على ذلك فلا يعرف اي تنظيم فيما اذا كان سيحتاج الى هذه الحريات للدفاع عن نفسه حتى لو كان اليوم داخل غرفة بيت السلطة فمهما كان هذا البيت محصنا فأن بابه دوارة.
مظاهرات الاحتجاج الاخيرة على تردي الكهرباء اقضت مضاجع الكثيرين من الساسة وكشفت لهم ان الديمقراطية ليست مجرد مدخل الى السلطة ولكنها ايضا مخرج منها ومحاولات تشويه التظاهرات والاساءة الى المتظاهرين ستكون ذات اثر عكسي فمن يحاول الاشارة الى المتظاهرين على انهم مجرد (رعاع) ينسى ان هؤلاء (الرعاع) هم مصدر السلطة وانه يحكم باسمهم ومنهم يستمد شرعيته حتى لو كان عن طريق خداعهم..انها الديمقراطية فتحملوها كما تحملتكم.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات