حكومة مصيدة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3029 - 2010 / 6 / 9 - 14:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بشكل يومي ينفض الساسة مفارش طولة التصريحات الواسعة فتتناثر الاوراق التي عرضت فوقها سابقا ثم يعيد هؤلاء الساسة، على كثرتهم فرش، باقة اوراق التصريحات وبعضهم ينسى فيعيد طرح اوراق اليوم الماضي او يستولي على ورقة فيها تصريح لسياسي منافس فيسطو بذلك على تصريحه ايضا، وتستمر التصريحات والحوارات (العراكات) الفضائية حتى وقت متأخر من الليل عبر الفضائيات ويسيطر التعب والنعاس على المتحاورين المتصارعين فيزداد بعضهم حدة واخرون يميلون الى الهدوء كل حسب مزاجية تعبه ونعاسه، لكن الجميع يتطلعون الى يوم جديد حافل بالتصريحات التي تزداد سخونة مع اقتراب موعد عقد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد، وعلى كثرة ما يقال فليس هناك من سبيل لمعرفة حقيقة تلك التصريحات وفيما اذا كانت انعكاسا لعمل سياسي ام ان هذه التصريحات هي نفسها الممارسة السياسية بكامل وجودها حسب المقاييس العراقية، فتكون السياسة بذلك كلام في كلام.
واعتمادا على ما يدور ويدار من كلام فإن الاحتقان بين شخصيات تقود الائتلافات المتنافسة قد وصل الى غايته القصوى وربما يبدأ هذا الاحتقان بالفيضان الى ازقة الاحزاب وشوارع اتباع الزعماء المتنافسين، وقد يتجاوز هذا الاحتقان في مداه الزمني والموضوعي ملف رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة ليكون مسيطرا على العلاقة بين مكونات الحكومة القادمة في وقت يؤكد فيه جميع المتصارعين ان الحكومة القادمة سيشارك فيها الجميع على احتقاناتهم وصراعاتهم، ولنا ان نتخيل وضع الحكومة القادمة حين تشترك فيها قائمتا ائتلاف دولة القانون وائتلاف العراقية بعدما فشل رئيساهما في عقد لقاء بينهما بعد استمرار مفاوضات عقد اللقاء (مجرد لقاء!!) لأسابيع دون نتيجة رغم كل توقعات حدوثه بين ساعة واخرى الى ان يأس الوسطاء وخجل المتحدثون فأعلنوا ان اللقاء مستحيل، ولنا ان نتخيل ايضا كيف سيكون وضع الحكومة بعدما فشل ائتلافا دولة القانون والوطني في تسمية لجنة (مجرد لجنة!!) تسمى لجنة حكماء لتسمية مرشح تحالفهما (المعلق) وصارت لجنة الحكماء حلما او وعدا يشبه الوعود التي ستطرحها الحكومة التي سيشكلانها فيما لو نجحا في تشكيلها، ولنا ان نتخيل اداء الحكومة القادمة وطرفاها الاكبران (فيما لو نجحا) استغرقا الاسابيع دون الاتفاق على اسم لتحالفهما الموعود، فإذا كان مجرد لقاء اشخاص في ساعة من نهار او ليل ومجرد الاتفاق على اسم هي منجزات لا تتحقق الا بشق الانفس وربما لا تتحقق ابدا فكيف ستنجز الحكومة القادمة ملفات مثل الاعمار وتحسين الخدمات والامن الهش والعلاقات الخارجية والمصالحة الوطنية وتعديلات الدستور واستكمال البناء التشريعي للدولة وتنفيذ التعداد العام للسكان بل كيف ستتفق هذه الاطراف على توزيع الحقائب الوزارية وكم ستستغرق من زمن وكم ستهدر من جهد وتنتج من معارك جانبية؟!!!.
في حال اتفقت الاطراف السياسية على مرشح ما لرئاسة الوزراء ومن ثم اشتركت جميعها في الحكومة فأن تلك الحكومة ستكون بمثابة مصيدة للعراقيين (الشعب لا الساسة) حيث سيأخذ كل طرف حصته من الوزارات ويديرها بمعرفته وحسب مصالحه وتوجهاته ورغباته انطلاقا من امرين الاول، ان كل طرف سيبقى محتفظا بإدعاءاته حول كونه الاحق برئاسة الوزراء ولذلك سيتصرف على انه يحتل منصب رئيس الوزراء حتى لو لم يكن كذلك من الناحية الواقعية، اما الامر الثاني فهو الاتفاق السياسي الذي سيكون بمثابة سلسلة من القيود التي تلتف حول يدي ورقبة رئيس الوزراء القادم بشتى الحجج خاصة وان اللهفة على الموقع ستدفع كثيرين الى تقديم كل التنازلات الممكنة وغير الممكنة للحصول على رئاسة الوزراء.
من الناحية السياسية وحتى بدون انتهاء المهل الدستورية يمكن القول بان القوائم الفائزة بالانتخابات فشلت في التوصل الى اتفاق على تشكيل الحكومة وبالمسار الذي اتخذه التفاوض بين القوائم ستكون كل حكومة تنتجها هذه القوائم هي حكومة مريضة ومصيدة للعملية السياسية ولآمال العراقيين ولن يقبل زعماء الكتل وخاصة من سيكون رئيسا للوزراء بإجراء انتخابات مبكرة تعيد رسم خارطة التحالفات وتنتج حكومة افضل، لذلك فان المخرج الاقرب من كارثة الحكومة المصيدة لمن يريد بناء حكومة معقولة الاداء هو تفتيت القوائم الفائزة الكبيرة وتشكيل تحالفات واسعة بديلة بين كيانات من نفس القوائم لم تدخل في مواجهات اعلامية وسياسية ولم تشيد فيما بينها جدران عالية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل