عن التهديد والوعيد

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2995 - 2010 / 5 / 4 - 16:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الايام القليلة الماضية ارتفعت نبرة التهديد والوعيد بين الاطراف السياسية في وقت يفترض انه مرحلة حوارات تشكيل الحكومة الجديدة وفي ظل نتائج انتخابية معقدة لاتسمح لأي طرف بتشكيل الحكومة لوحده وبالتالي فأن كل طرف مهما كان حجمه هو بحاجة الى بقية الاطراف ومهما تعنتت القوى السياسية اليوم فإنها في كل الاحوال مضطرة الى التحالف فيما بينها وفق صيغة ما.
التهديد والوعيد المتبادل بين القوى السياسية له عدة نتائج، منها تعقيد الحوارات الجارية او المنتظرة لتشكيل الحكومة ثم سيؤدي بعد ذلك الى ايجاد حكومة تسيطر عليها الاحتقانات والعداوات الشخصية والحزبية وهو ما سيؤثر على انسجام الحكومة وتماسكها وبالتالي فعاليتها، كما ان منهج التهديد والوعيد يعرض مؤسسات وهيئات الدولة الى ضغوط شديدة لأن جزءا من هذا التهديد والوعيد هو موجه بسبب اجراءات تتخذها هذه المؤسسات والهيئات وقد يقود ذلك الى تسييس عملها وتعريض بنائها الى الخطر في مرحلة قادمة نتيجة للاجراءات الانتقامية، وسياسة التهديد والوعيد تفتح الباب الى تعظيم التدخل الخارجي في العراق ويدفع القوى السياسية الى استجلاب دعم دول اخرى لها في اطار مواجهتها مع القوى العراقية المنافسة، واخطر ما تؤدي اليه سياسة التهديد والوعيد سيكون في السياق الامني، فقد تبارى خلال الايام الماضية ساسة الى الاعلان عن تعرضهم الى تهديدات بالتصفية الجسدية دون ادلة مؤكدة وبلا اجراءات قانونية وهم بذلك يرفعون من مستوى الاحتقان في الصعيدين السياسي والشعبي.
من الصعب جدا على اي شعب ان يدفع مرتين ثمن وجود نظامه السياسي، ففي العراق على الشعب ان يتحمل اولا اجراء عملية انتخابية بما يعنيه ذلك من مشاركة وتكاليف مالية واعباء امنية وادارية ثم على الشعب مرة اخرى تحمل مناوشات الساسة وربما مواجهاتهم الاعلامية واحيانا المسلحة بما يعنيه ذلك من خراب امني واقتصادي ثم تخرج بعد ذلك ومن تفاعل هاتين العمليتين مؤسسة سياسية ديمقراطية فيها فصل بين السلطات ومؤسسات تشريعية وتنفيذية تكلف المال العام الشيء الكثير.
من خلال سياسة التهديد والوعيد تبدو العملية الديمقراطية كمجرد حلبة لانتاج تسوية بين النخب السياسية بما يرضي جميع اللاعبين او بما يخلق اتفاقا بين لاعبين كبار يجنبهم مواصلة المواجهة فيما بينهم حتى الرمق الاخير ولتنتهي بذلك فكرة ان تكون الديمقراطية اداة الشعب للتعبير عن نفسه وحاجاته ومن ثم ادارة نظامه الاجتماعي وثروته بما يلبي تلك الحاجات، او باختصار اننا امام نموذج من ديمقراطية للحكام وليس ديمقراطية للمحكومين.
لماذا إطمئنت جميع القوى السياسية العراقية الى فكرة استسلام الشعب لعمليات دفع متواصلة دون اي مردود، او بمعنى آخر لماذا تظن القوى السياسية ان من واجب العراقيين دفع ثمن تمتعها هي بالسلطة؟.
سياسة التهديد والوعيد الشائعة هذه الايام تكشف عن نظام سياسي اكثر هشاشة مما قيل عنه حتى الآن وتكشف أيضا عن سيطرة افكار فردية وحزبية وفئوية هي ابعد ما تكون عن النظام الديمقراطي، كما تكشف عن احقاد هائلة يمكن للتصارع على السلطة ان يولدها في اي لحظة حاسمة للتغيير حتى لو جاء عبر صناديق الاقتراع، ويبدو هذا الوضع شديد الخطورة مع غياب او تقلص دور الضامن الدولي وبالاخص الامريكي، وهو يعني أيضا ان الساسة العراقيين وبعيدا عن الضغوطات لن يتقبلوا بسهولة الاستجابة لإستحقاقات النظام الديمقراطي، فلا الخاسر يريد الاعتراف بخسارته ولا الفائز يقف عند حدود فوزه، ويتصرف كل طرف مهما كان حجمه وكأن الدولة ملزمة بتوفير طموحاته والا فالويل والثبور.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل