أسس التفاوض والتحالف

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2973 - 2010 / 4 / 12 - 17:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل ان تعلن النتائج النهائية للانتخابات يوم 26/3 كانت القوى السياسية العراقية قد بدأت بفتح قنوات الاتصال فيما بينها لإستكشاف النوايا والخطط بعدما بينت النتائج الجزئية استحالة حصول اي من القوائم على أغلبية تمكنها من تشكيل الحكومة المقبلة بصورة منفردة.
ازداد المشهد تعقيدا مع عدم كفاية أي تحالف ثنائي لتشكيل الحكومة باستثناء تحالف العراقية ودولة القانون وهو تحالف يستبعد حدوثه بصورة ثنائية خالصة فالتنافس بين القائمتين وصل مرحلة حرجة تحول معها الى تحد يحتاج طرفا ثالثا يخفف من حدته التي لن تنتهي الا بتراجع المرشحين الرئيسين للقائمتين عن طموحاتهما في رئاسة الوزراء.
قوائم انتخابية لم تحصل على الموقع الاول في نتائج الانتخابات تجد نفسها قوية في ظل غياب الفائز الأكبر وتقارب النتائج، وهذه القوائم تمتلك عناصر قوة تتجاوز ما حصلت عليه من مقاعد، واذا كانت قائمتي دولة القانون والعراقية تتفاوضان انطلاقا من السعي لموقع رئاسة الوزراء فإن القوائم الاخرى، وتحديدا التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني يسعيان الى شراكة في صنع القرار تتجاوز مجرد الحصول على مواقع في الحكومة والتي هي تحصيل حاصل في أي تحالف لتشكيل الحكومة.
من المتوقع ان تستمر المفاوضات والمناورات بين القوى السياسية لفترة طويلة تتجاوز عدة أسابيع وقد تتأثر المواعيد الدستورية ويتم اللجوء الى تفسيرات للتملص من ضغط الوقت وستسعى كل قائمة الى التثاقل في حواراتها لكي لا تبدو ملهوفة على التوصل الى اتفاق قد يكون دون مستوى طموحاتها أو دون مستوى حاجتها فكل قائمة بحاجة الى الحصول على عدد من المواقع يكفي لإرضاء الكيانات المنضوية فيها وإلا فإنها ستكون عرضة للتفكك.
عراق اليوم يشبه عراق الامس وتحديدا يشبه عراق ما بعد انتخابات مجلس النواب في 2005 الوجوه أو القوى هي نفسها تقريبا ومواضيع الخلاف أو موضوع الخلاف هو نفسه، الاتهامات المتبادلة هي ذاتها وطريقة ادارة الحوار هي نفسها أيضا وهو ما يعني ان العملية السياسية العراقية لم تتجاوز العقبات الرئيسة ولم تنضج القوى السياسية الى مستوى يمكنها من الكشف بوضوح عن مجريات حواراتها واهدافها من هذه الحوارات وشروطها لعقد التحالفات وهي حالة من التغييب للرأي العام، وهو الرأي الذي صوت للقوائم وحدد وضعها في الخارطة السياسية ضمن سقف من الوعود التي قد تنسى في حمى التفاوض.
لقاءات وجلسات تفاوضية يومية بين مختلف القوائم والمكونات والشخصيات دون ان يعرف احد فيما اذا كانت القوائم ما زالت تحافظ على تماسكها أم ان مكوناتها تبحث عن مصالحها بصورة منفردة، وفي كل الاحوال لاتوجد أي تسريبات عن مضامين تلك اللقاءات كما لا توجد مبادرات عراقية لطرح حلول صريحة للازمة، ويبدو وكأن العراقيين في حالة إنتظار لحل سحري يخرجهم من ورطة نتائج الانتخابات وهذا الانتظار هو ما سيسمح بطرح حلول وتسويات غير عراقية من مثل مقترح تقاسم مدة رئاسة الوزراء مناصفة بين العراقية ودولة القانون، وهو حل اعتمدته بعض الحكومات الائتلافية في أوربا والشرق الاوسط.
احدى القوائم المعنية بالوصفة/الحل اعترضت على صيغة التقاسم لأنها جاءت من شخص أمريكي لا يتمتع بصفة رسمية في العراق وهو السفير زلماي خليل زاد ومضمون الاعتراض يكشف عن انتظار عراقي لحل أو تسوية امريكية رسمية تملك قوة الالزام وقدرة الدعم وفي انتظار ذلك الحل يجري الساسة العراقيون تمارين تفاوضية داخلية أو إقليمية لتضييع الوقت حتى يشعر الامريكان بالانتباه للوضع العراقي مجددا تحت ضغط خطط الانسحاب العسكري أو ربما تحت تأثير عمليات إرهابية قد تربك خطط الانسحاب الامريكي، ومن الواضح ان العمليات الارهابية لم تعد تعني الساسة العراقيين كثيرا بعدما انتهت مرحلة الاستخدام السياسي للملف الامني وهذا سيعني ان على الامريكان المشاركة بشكل ما في مواجهة المخاطر.
هناك أكثر من سبب يقف وراء تعقد مفاوضات تشكيل الحكومة وغموضها، علما ان التعقيد والغموض هما السمتان الاساسيتان للعمل السياسي العراقي ولآليات صنع القرار، لكن غياب اسس التفاوض وبناء الشراكات السياسية هو أول ما يعقد تشكيل الحكومة المقبلة فلا توجد مطالب واضحة لكل طرف وان وجدت فليس هناك مستوى مقبول من الثقة بين الفرقاء السياسيين تجعل كل فريق مطمئنا الى تعهدات شركائه بل ان الشك والريبة هما المسيطران على العلاقات بين القوى السياسية التي هي بدورها تدرك الازمة لكنها تعجز عن ابتكار حل لها.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل