السلوك الانتخابي..النهوض متأخرا

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2887 - 2010 / 1 / 13 - 14:31
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

جاء مشروع السلوك الانتخابي ليتوج عاما كاملا من الشكوك والشكاوى التي سيطرت على الاجواء السياسية قبل وبعد انتخابات مجالس المحافظات وفي صحوة متأخرة طرحت القوى السياسية ورقة السلوك الانتخابي في محاولة منها للتخلص من الشكوك والشكاوى أو لإبتكار موجة جديدة منهما تكون مقدمة لنتائج الانتخابات البرلمانية القادمة.
شكت القوى السياسية المتنافسة في انتخابات مجالس المحافظات من استخدام موارد وامكانيات الدولة في التنافس الانتخابي والعملية الدعائية وكانت هذه الشكوى تشير تحديدا الى قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء، كما إن الشكوك المستقبلية توجه اليوم الى هذه القائمة أيضا ويستشهد على ذلك بمثال صارخ هو مجالس الاسناد العشائرية، رغم ان قوى اخرى عديدة تشارك في الحكومة ايضا ولها سلطة على جزء مهم من موارد وامكانيات الدولة لكن مخاوف استغلال المال العام لم توجه لها في ادارة الجانب الاعلامي خلال محاولات تمرير مشروع السلوك الانتخابي في حين انه لا يمكن تبرئة اي من تلك القوى من شبهة استغلال المال العام في الانتخابات، سواء من خلال تواجدها في وزارات الحكومة الاتحادية أو من خلال وجودها في المحافظات.
ومثلما عبر مشروع السلوك الانتخابي عن مخاوف من استغلال موارد وامكانيات الدولة فإنه شكك بمفوضية الانتخابات وحياديتها وقدرتها على مواجهة الخروقات واذا كان قد اقترح تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال قبل شهرين من يوم الانتخابات لتجاوز مخاوف استغلال المال العام، فإن السلوك الانتخابي اقترح تشكيل لجانا واسعة لمراقبة الانتخابات وعمل المفوضية تضم نوابا ومنظمات، وهناك تشكيك واضح في دستورية كل من الحلين.
شكوك ومخاوف القوى السياسية واقعية ولكن ذلك لا يعني صدقية جميع المعلومات والاتهامات التي تساق لتبريرها، كما لا يعني إن قائمة رئيس الوزراء هي وحدها المتورطة في الخروقات فهناك قوى من داخل وخارج الحكومة تلاحقها اتهامات في ممارساتها خلال انتخابات مجالس المحافظات وبعض التهم اخطر من تلك التي توجه لقائمة رئيس الوزراء، لكن يبدو ان القوى التي لم تحقق ما ترغب في مجالس المحافظات تريد اقناع نفسها ان سوء استغلال موارد الدولة هو السبب الوحيد وراء فشلها، دون ان تلتفت الى شكوى المواطنين من سوء الاداء في المحافظات، كما ان القوى التي تريد تمرير قانون السلوك الانتخابي تفكر في تخفيف حدة النتائج في حال تقلص حظوظها وهي بذلك تمهد لدورها في تشكيل الحكومة القادمة.
القوى التي تقلصت حظوظها في انتخابات مجالس المحافظات كانت تملك اوراق كثيرة يمكنها اللعب بها طوال عام كامل للتخلص من شكوكها ومخاوفها عبر طرح تلك المشاكل والشكوك بصورة مباشرة في مجلس النواب لكن يبدو ان الاطراف المتنافسة متورطة في ارتكاب نفس الخروقات لذلك لم ترد اثارة الموضوع بإنتظار اللحظة الاخيرة من تسجيل الائتلافات الانتخابية وحينما تبين ان رئيس الوزراء سيخوض الانتخابات بقائمته الخاصة تم ايقاظ الشكوك والمخاوف القديمة لكن ذلك جاء بعد فوات الآوان فحتى لو تم تمرير قانون السلوك الانتخابي فإنه لن يكون فعالا لأن الزمن المتبقي على الانتخابات هو أقل من شهرين وسيكون استغلال موارد الدولة قد قارب طرح ثماره، كما إن تشكيل لجان لمراقبة الانتخابات سيثير مشاكل اكثر من تلك التي سيحلها هذا على فرض امكانية تشكيلها فعلا.
القوى السياسية ضيعت على نفسها وعلى العراقيين فرصة الاداء المتميز من خلال الممارسة الجريئة والواقعية للسلطة التي يمنحها التواجد في البرلمان وحينما حاولت النهوض لمواجهة الاخطار كانت محاولتها متأخرة بشكل مستفز مع وجود كم هائل من القوانين التي ينتظر تشريعها وفي توقيت حرج، فجاءت محاولة تمرير السلوك الانتخابي بذاتها لتكون مؤثرا سلبيا على دعاة اقرار القانون.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل