هل تقتل الديمقراطية نفسها؟

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2853 - 2009 / 12 / 9 - 18:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما يجعل من النظام الديمقراطي قادرا على العيش لزمن طويل هو إنه نظام مفتوح دائما على المراجعة والنقد وتصحيح المسار وكذلك فإنه نظام لا يغير من شكله وآلياته فقط بل هو أساسا يعتمد على تغيير محتواه الشخصي والسماح دائما بتدفق دماء جديدة الى شرايينه، فالنظام الديمقراطي هو نظام التغيير المستمر عبر الوسائل السلمية وبتأثير القرار الشعبي لكن مدائح النظام الديمقراطي يحدها فهم المجتمع وقواه السياسية للنظام وقوة اعتماده شكلا ومضمونا، فعندما تصر القوى المؤسسة للنظام الديمقراطي على مواصلة منهج تقنين الممارسة الديمقراطية بصورة تنسجم مع طموحاتها وحاجاتها أكثر مما تنسجم مع النظام نفسه ومع حاجات المواطنين فأن مصير النظام يصبح موضع شك وتساؤل.
النظام الديمقراطي في العراق يتوغل في مرحلة الخطر يوما بعد آخر، وبينما كان الاقبال الجماهيري على المشاركة السياسية في أيام الخطر الامني واسعة هاهي مشاركة الجماهير تتراجع وسط أفكار مشوشة وخطرة تبثها جهات مختلفة تجتمع على التشكيك في جدوى النظام السياسي الديمقراطي وغالبا ما تتخذ منحى تحريضيا ذا طابع طائفي لتنتهي بذلك الاليات السياسية التوافقية الى تعزيز المشاعر الطائفية بدل أن تلغيها.
النظام السياسي العراقي يعيش أزمة وجود وأزمة برنامج، فهو اليوم نظام بلا رؤية مستقبلية فضلا عن تكدس الازمات الراهنة، ويبدو إن لا أحد من الشخصيات أو القوى السياسية مهتم فعلا بتطوير هذا النظام وجعله أكثر فعالية في وإداء واجباته التشريعية والتنفيذية والرقابية، وجزء من هذا العجز يعود الى الخارطة السياسية التي تعيش إزدحاما بالقوى السياسية الصغيرة التي تتحرك في مساحات جزئية ضيقة من البلاد، كما إن القوى السياسية عاجزة عن تبني الديمقراطية في داخلها وبالتالي تعرضها لإنقسامات مستمرة بسبب التكتلات السلطوية التي لا ترتضي حلولا ديمقراطية للمشاكل داخل الاحزاب وهذه الاحزاب نفسها لا ترتضي حلولا ديمقراطية تعتمد الاليات الدستورية الواضحة لمواجهة مشاكل البلاد وقضاياها السياسية العالقة، فهناك سيل من الاعذار والحجج والتبريرات للتملص من تنفيذ الاستحقاقات السياسية وفقا للآليات الدستورية حتى صار وجود الدستور موضع تساؤل عن جدوى الجهود التي بذلت في كتابته وإقراره.
أحيانا تبدو الديمقراطية في العراق مجرد ورطة وقعت فيها الاحزاب السياسية لأن أيا منها لم يتمكن بمفرده من إسقاط نظام صدام والحلول محله ولأن الولايات المتحدة التي قامت بعملية التغيير تبنت البناء الديمقراطي للنظام السياسي الجديد في العراق، وعند اكتمال الجزء الشكلي من النظام بدعم وأحيانا بضغط أمريكي أصبح مضمون النظام في عهدة العراقيين، ولا يمكن ملء النظام السياسي إلا بما يتوفر في البرامج الحزبية والارث السياسي للشعب والتصورات الشخصية للقيادات ولأن كل ذلك في العراق لم يتوفر جاء المضمون اليوم متناقضا مع الشكل وبدت الديمقراطية ثوبا ضيقا يعرقل حركة الدولة ويمنعها من التنفس والتفكير والابداع.
يمكن الجزم اليوم بإن المجتمع العراقي قادر على تقبل الديمقراطية والتعامل بها ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود نخب ديمقراطية وخاصة في حقل السياسة، حيث تبدو القوى السياسية بمختلف إتجاهاتها ما زالت عالقة في منظومة الافكار التي أصبحت قديمة أو هي عالقة في مرحلة إنتقالية لا تستطيع العبور نحو النظام الديمقراطي بأكمله، والصورة العامة للنظام السياسي في عراق اليوم تشبه الى حد بعيد الوضع الممتد منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وحتى تموز 1958 وكما إن معظم القضايا العالقة اليوم هي نفسها التي كانت عالقة آنذاك فإن التشوه السياسي القائم آنذاك يبدو هو نفسه القائم اليوم بل إن كثيرا من الأسر والعشائر التي كانت نافذة آنذاك تتمتع بكثير من النفوذ في عراق اليوم، ورغم حنكة الكثير من الساسة في العهد الملكي العراقي إلا إنهم لم ينجحوا في تجاوز التناقضات حتى وصل العراق الى 14 تموز 1958 إي إن التجربة الديمقراطية الملكية لم يتجاوز عمرها عمر النظام البعثي إلا بعامين، وهي مفارقة تحتاج الى وقفة طويلة.
ديمقراطية العراق الملكية لم تتمكن من تجاوز التناقضات وإنتهت بمأساة عائلية وقادت البلاد الى نفق طويل مظلم، فهل ستنجح ديمقراطية عراق اليوم في تجاوز التناقضات والضعف أم ستقتل نفسها بيدها أو بأيدي الآخرين؟.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل