الاجندات الخارجية

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2805 - 2009 / 10 / 20 - 16:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ سنوات والقوى السياسية تتهم بعضها البعض بتنفيذ أجندات خارجية، ودون أن تبين الاتهامات المتبادلة إسم الجهات العراقية ولا الجهات الخارجية، وتتصاعد الاتهامات كلما إقتربت الاستحقاقات الانتخابية مع المحافظة على منهج التلميح لا التصريح لتأخذ الاتهامات طابعا تنافسيا لا أكثر.
مؤشرات كثيرة تقول إن العراق يعيش حالة منتظمة من التدخلات الخارجية المبرمجة وبتعاون أطراف عراقية يشارك الكثير منها في العملية السياسية وهناك حالة من الخلط بين علاقات الدولة بدولة أخرى، وعلاقات حزب أو تنظيم في دولة ما بدولة أخرى وتغليب مصلحة تلك الدولة على المصلحة الوطنية.
الاطراف العراقية تمتلك أدلة إدانة ضد بعضها البعض لكن أيا من هذه الاطراف لا يجرؤ على الاعلان عن أدلته في سياق قانوني أو سياسي بل تبقى تلك الادلة مخزونة في مشاجب الاستعمال الاعلامي فلا احد يريد خسارة ذخيرته الاعلامية وتعريض نفسه للمواجهات القضائية، وفي هذه الحلقة المفرغة تثبت القوى السياسية المشتركة بالتراشق المتبادل إنها تفرط بالدولة من أجل الحزب أو التنظيم، وانها تقدم تعهدات لدول أخرى تكلف العراق كثيرا مقابل الحصول على مساعدات تمكن الحزب من تحسين وضعه في معادلات السلطة العراقية.
لقد بلغ التراشق بتهمة تنفيذ "أجندات خارجية" حدا يعمم حالة التخوين ودون أن تكلف الجهات الرسمية المختصة نفسها عناء التحقق من هذه الاتهامات بل إن السلطة التنفيذية هي ذاتها تشارك من وقت لآخر في حلبة تبادل التهمة دون تصريح بالاسماء أو كشف للمعلومات ولا حتى اللجوء الى القنوات القانونية لردع المتورطين في تنفيذ تلك الاجندات.
الاوضاع السياسية وحتى الامنية في العراق تعاني إرتباكا يستحق وقفة طويلة للتحقق من الاتهامات المتبادلة بين الاطراف العراقية عن العلاقات المشبوهة مع الخارج ولم يعد مقنعا التحدث بضبابية عن تلك العلاقات خاصة حين ترد الاتهامات في سياق الحديث عن خروقات أمنية كبيرة أو في سياق الحديث عن مخططات للإطاحة بالنظام السياسي في العراق، إلا إذا كانت الاحزاب التي تمسك بزمام السلطة غير مهتمة بمصير هذا النظام.
لقد فقد الاتهام بالعمالة والولاء لدول أخرى أثره الاخلاقي والسياسي بسبب هيمنة التفكير الطائفي من جهة وبسبب تكرار الاتهامات دون أدلة من جهة أخرى وفي المحصلة لم يعد إعلاء الولاء للدول الاخرى على الولاء للوطن حالة مرفوضة من الناحية العملية وهي ظاهرة تأخذ طريقها للترسخ في العراق وصارت الاحزاب والتنظيمات تعرف بمرجعياتها الخارجية ولا مثيل للوضع العراقي إلا الوضع اللبناني وهو نموذج لا يبشر إلا بدوامات التوتر وتعطل الحياة السياسية وتحويل الوطن الى أرض لمعارك الاخرين في ظل حالة من استقطاب الدولي واقليمي شديدين تعيشهما المنطقة الراقدة على جبال من الصراعات الناشبة الآن أو التي يتوقع نشوبها في فرص قريبة.
الممسك بزمام الاجهزة الامنية والاستخبارية اليوم يتحمل مسؤولية كبرى في منع سقوط العراق في الحالة اللبنانية، فما يمكن عمله اليوم قد يتحول الى مستحيل في القريب العاجل، وما دام العراق يعيش حالات الولاء والاستقطاب لقوى الجوار فإن ذلك يعني إبقاء الباب مفتوحا أمام عودة الانقلابات.
حتى الآن تتعامل القوى السياسية مع الملف الامني والاستخباري من وجهة نظر حزبية وهي تحدد علاقتها بهذا الملف من خلال وضعها في المؤسسة الامنية وقدرتها على تحقيق إنتصارات إنتخابية سواء بتجيير الانتصارات الامنية لصالحها أو توزيع اتهامات المسؤولية عن الخروقات، لنجد إن مصير العراق مرتبط بمعادلة معقدة من الامن والسياسة الداخلية والاستقطاب الدولي.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل