الدولة وخطابها المفكك

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2771 - 2009 / 9 / 16 - 19:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرة أخرى تنجح الدولة العراقية في إثبات عدم قدرتها على بناء خطاب سياسي متماسك في إدارة الازمات، بل وفي قدرتها على تحويل الازمة العامة الى أزمة بين المكونات السياسية وتحويل القضية الوطنية الى قضية تنافس حزبي ومعارك تأويل للنصوص والمواقف وللتنابز بالالقاب والوقائع، والنتيجة التي تنتهي إليها دائما مفاصل الدولة العراقية هي توليد أزمة جديدة لا علاقة لها بالازمة التي أثارت الخلاف.
الدولة الديمقراطية والتحالفات الواسعة لا تعني بأي حال من الاحوال أن تتنوع منابر الدولة وتتعدد خطاباتها بل إن هذه التعددية والتنوع ستنتج خطابا أكثر تماسكا بسبب المناقشات المعمقة والواسعة لكل قرار قبل إتخاذه وكذلك بسبب الشرعية التي سيمتلكها ذلك القرار، وهو ما يبدو إنه بعيد تماما عن عملية صنع القرار في العراق.
لا يمتلك الساسة العراقيون أي مبرر لتحويل الازمة بين العراق وسوريا الى أزمة بين الكتل السياسية والى أزمة بين مفاصل الدولة، فهذا الوضع سيضعف موقف العراق في علاقاته الخارجية بشكل يتجاوز تصور أي سياسي عراقي، فبعد سنوات من مطالبة دول العالم بالتعامل مع العراق كدولة ومن منظر رسمي بدل التعامل مع الشخصيات والمكونات العراقية بصفتها الشخصية أو الحزبية هاهم المسؤولون العراقيون يعطون لتلك الدول المبرر لتجاوز مفهوم الدولة في تعاملهم مع العراق، حيث ستجد تلك الدول نفسها الطرف الاقوى في أي علاقة ثنائية أو مصلحة مع العراق، لأنها دولة بينما العراق شخصيات وأحزاب ومكونات تتعامل بمصالح ضيقة وهي تهتم بصورتها في اعلام الدول الاخرى أكثر مما تهتم بتحقيق مصالح وطنية عليا.
الازمة مع سوريا هي نتيجة صدمة داخلية قادت الى توتر خارجي لكنه عاد الى الداخل ليضاعف بذلك حجم الخسائر التي أصابت الدولة العراقية منذ تفجيرات الاربعاء التي إستهدفت وزارتي المالية والخارجية وفتحت هذه الازمة الباب لتبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الخلل الامني وبالتالي تحمل مسؤولية الضحايا والخسائر، ولأن الاشخاص الذين يتبادلون الاتهامات يجمعون بين صفات حزبية ورسمية مثلما يحدث في كل الدول الديمقراطية فإن الجدل الدائر لا يقرأ كخلاف في الرأي بل كخلاف على المصالح والعلاقات والتابعيات المالية والعقائدية لكل طرف.
وإذا كانت الازمة مع سوريا قد تسببت في تجديد الشروخات بين المكونات السياسية العراقية، فإنها قد تسببت أيضا في تصديع تماسك الوزارات والاجهزة الامنية وتحول قرار إقالة هذا المسؤول أو ذاك وآلية إتخاذ القرار والمواقف الشخصية والحزبية أكثر أهمية من إنفجارات الاربعاء وخسائرها، لسبب واحد هو إن هناك حسابات تتعلق بإمتلاك النجاح والتملص من الفشل تسبق الموقف من أي قرار.
لقد إستنفذت العملية السياسية الكثير من الجهد والمال والوقت لبنائها ولكنها وقد قاربت أن تدخل مرحلة الانجاز النهائي، تبدو وكأنها أنتجت مؤسسات غير متماسكة ونصوص غير واضحة وتداخلا كبيرا في الصلاحيات، كما إنها وبعد كل هذا الوقت لم تمنح الدولة العراقية القدرة على إدارة أزمة.
من السهل توفير مبررات تؤيد الاطراف التي تدعو الى التصعيد مع سوريا ومن السهل أيضا توفير مبررات مناقضة، ومن السهل تبرير قرارات الاقالة والابعاد التي طالت بعض القيادات الامنية وبالعكس أيضا يمكن تبرير المواقف المضادة لهذه الاقالات أما ما لا يمكن تبريره أبدا هو هذا التمزق والشلل والاحتقان الداخلي بعد حادثة كان من المتوقع أن توحد مؤسسات الدولة وقياداتها، لأنها حادثة إرهابية كانت تستهدف ما كان يتوقع إنه نظام سياسي بلغ أشده ووصل الى سن الرشد.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل