لعبة الرقابة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2727 - 2009 / 8 / 3 - 07:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مثلما يحدث في كل قرار حساس ومثير للجدل، تناوب بين النفي والاثبات خبر قرار وزارة الثقافة بفرض رقابة على طبع الكتب وإدخالها الى العراق، وبالمثل فرض رقابة على المواقع الالكترونية بحجج وذرائع أمنية وأخلاقية، ولا يدري أحد هل إن هذا التضارب هو لجس النبض أم للتهديد أو إنه مجرد إشاعات مغرضة تستهدف تشويه صورة الحكومة وموقفها من الحريات العامة، خاصة مع تنفيذ الانسحاب الامريكي.
في مرات عديدة كانت القرارات المثيرة للجدل تدخل دوامة النفي والاثبات لكن غالبا ما كانت الحكومة تنفذ ما تريده خاصة إذا صادف حدوث ضجة إعلامية تجذب إنتباه الرأي العام بعيدا عن موضوع القرار المثير وبما إن المتغيرات في العراق كثيرة وكذلك الاحداث المروعة التي تهز المشاعر فهناك غالبا فرصة لتمرير الكثير من القرارات المثيرة للجدل.
الارث الثقافي لمنظومة السلطة في منطقة الشرق الاوسط عموما هو إنها منظومة رقابية وتكون الحرية غالبا في آخر سلم إهتمامات السلطة وكذلك المواطن حيث تسبق الحرية الكثير من الاولويات، لكن المعرفة التاريخية والتجربة على المدى القريب أيضا أثبتتا إن فقدان الحرية أو تجاهل أهميتها هو مقدمة أساسية لسيل من الاهدارات في حقوق الانسان وحقوق المواطنة وصولا الى لقمة العيش وحتى حق الحياة، وكل هذه الاهدارات تتم بذرائع أخلاقية وأمنية ويصير التغاضي عن الحريات أمرا مفروغا منه وينظر الى المطالبين بها كمترفين (بطرانين) أو مجانين وأحيانا خونة وعملاء للأجنبي أو أعداء للدين والامة والقضايا المصيرية.
ومع ذلك لا يمكن النظر الى الحرية بصورة مثالية دائما فهناك ظروف ضاغطة تحيط بحياة المجتمعات والدول تجبرها على تقليص مساحة الحرية وظروف العراق الصعبة قد تفسح للراغبين بضغط الحريات مجالا واسعا ليفرضوا حريتهم على حساب حريات الاخرين، وطرفي المعادلة هنا هما السلطة بكل تلوناتها من جهة والمجتمع من جهة أخرى، وعندما تريد السلطة إجتياح المجتمع والسيطرة عليه فإنها تتجه الى استغلال مخاوفه بطريقة تثير رعبه من أخطار محتملة أو مفتعلة وتدفع المجتمع الى المقارنة بين الاخطار العظيمة (كما تصورها السلطة) والتنازلات البسيطة (كما تصورها السلطة أيضا) لضمان أمنه وإستقراره، وغالبا ما تنجح السلطة في إثارة هلع الناس لتدفعهم الى تقديم كل التنازلات بسهولة.
من المؤكد إن هناك حاجة دائمة لتقوم السلطة بمختلف مؤسساتها بعملية إستشعار لبؤر الخطر التي قد تثور في المجتمع لكن ذلك لا يعني فتح المجال أمام عملية إستئصال الحريات، وما يقال اليوم عن الارهاب والطائفية كمبررات لفرض الرقابة قد تفتح الباب أمام مبررات أخرى لفرض رقابات أخرى، ومن هنا تبرز الحاجة الى حالة من التحفز الدائم عند الرأي العام لرفض كل أنماط وأشكال الرقابة ولا يسمح بفرض أي نوع منها إلا بعد جدل إجتماعي وسياسي عبر وسائل الاعلام وفي مجلس النواب وداخل منظمات المجتمع المدني والهيئات الثقافية، بمعنى إن عملية فرض رقابة ما بأي مستوى كانت وفي أي حقل من حقول الحياة العامة أو الخاصة يجب أن يكون هو الاستثناء والعابر والمؤقت.
لا خطر أشد أذى من إنتهاك الحريات وفي اللحظة التي يفرط فيها الفرد أو المجتمع بحريته يكون قد وضع حياته أيضا عرضة للإنتهاك، ومعادلة الامن مقابل الحرية هي معادلة خاطئة وغير مقبولة ولا يمكن طرحها للنقاش وهي معادلة يروج لها داخل المجتمع بعض المتأثرين بسياسات النظام السابق وبموروث الانغلاق والاستعباد، وحتى إن كان فرض الرقابة على أنواع من الكتب والمواقع الالكترونية مجرد إشاعة فلا بد من مواجهة هذه الاشاعة برفض مضمونها والتعامل معها بجدية وحزم من قبل الرأي العام والنخب حتى تستشعر جميع القوى السياسية الحالة الجديدة من الوعي الذي يهيمن على العراقيين وهو وعي الحرية التي تعد المكسب الاساس لعملية التغيير التي دفع العراقيون ثمنا باهضا لها وهناك اليوم من يتمنى أن تحل سلطته محل سلطة النظام البائد في السيطرة على كل منافذ الحياة والتفكير والتعبير بحجج مختلفة.
أغرب ما في قرار فرض الرقابة هو المبرر الذي إستعملته وزارة الثقافة وأيدها فيه أحد مستشاري رئيس الوزراء، فالرقابة ستفرض على الكتب والمواقع التي تحرض على الارهاب والطائفية في حين تتغاضى المؤسسات الرسمية عن تنظيمات تمارس الارهاب والتحريض الطائفي ولها ممثلين في البرلمان والحكومة وبقية الاجهزة والمؤسسات بل إن شخصيات وجماعات تورطت فعلا بدم العراقيين لم تواجه العقاب بل دخلت في تسويات أتاحت لها مزيدا من السلطة والنفوذ، فهل الكتاب أو الموقع الالكتروني مهما كان مضمونهما أشد خطرا من تنظيمات وشخصيات حقيقية تمارس أو تحرض على الارهاب والطائفية؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وبينما يقرر الدستور تحريم التنظيمات الطائفية والعنصرية لا نجد حظرا واقعيا عليها في حين يقر الدستور الحريات العامة ومنها حرية الفكر والتعبير وها نحن نرى ترويجا للتجاوز على هذه الحريات.
كل عبارة تستخدم كذريعة لفرض رقابة ما بحاجة الى تدقيق وتحديد قانوني حتى لا تستخدم بشكل مجاني وتأخذ الرقابة بالتوسع وأعجب كيف سستعامل الجهة الرقابية في وزارة الثقافة مع نماذج من التراث القومي والديني المقدس لمختلف المكونات العراقية وبعض تلك النماذج صنفتها منظمات وجهات عالمية على إنها تحرض على العنف والارهاب.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل