عذر التسييس

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2691 - 2009 / 6 / 28 - 10:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلال الايام الماضية ترددت كلمة "التسييس" كثيرا وإستخدمت تحديدا لمواجهة طلبات تتعلق أساسا بالحقوق الدستورية للمواطنين ودور المؤسسات السياسية في النظام الديمقراطي وقد إريد من استخدام كلمة التسييس إثارة الشبهات حول النوايا التي تكمن وراء الاتهامات الموجهة الى بعض الاجهزة الامنية بإساءة معاملة المعتقلين وانتهاك حقوقهم وعدم شرعية الاجراءات المتخذة بحقهم، والقضية الثانية تتعلق بحق مجلس النواب في إستجواب الوزراء والمسؤولين.
لقد ترددت كلمة "التسييس" كثيرا على ألسنة قيادات المؤسسات الامنية والناطقين الرسميين باسم تلك المؤسسات وإستعملت مفردات مثل "إستهداف الاجهزة الامنية" لوصف الاتهامات المتعلقة باساءة معاملة المعتقلين وقال أحد كبار المسؤولين إنها "خيانة" وهذه اللغة بمجملها تعيدنا الى الوراء لأنها تعتبر الاجهزة الامنية فوق القانون وحرما يجب صونه من الانتقادات حتى وان كانت تتعلق بكرامة الانسان وحقوقه التي هي جوهر النظام السياسي الجديد وجذر شرعيته الاساس، وبغض النظر عن هوية المعتقلين وتهمهم فإن الدستور والقوانين النافذة حرمت التعذيب واساءة المعاملة والاهانة وواجب القيادات الامنية ليس التفتيش في نوايا من اتهم الاجهزة الامنية بل في فتح ملف هذه الاجهزة والبحث عن الافراد المسيئين الذي يشوهون سمعة اجهزتهم، ثم إن القضية هي اساسا سياسية حيث تدعي جهة سياسية إن الاجهزة الامنية تتعمد الاساءة الى المعتقلين الذي ينتمون إليها وهم معتقلون لأن شبهات تدور حولهم تتعلق بنشاطات سياسية ذات طابع عنفي، وقضاياهم لا تتعلق بجرائم عادية.
أما في موضوع الاستجواب البرلماني الذي طالته هو الاخر تهمة التسييس، فقد أخطأت الجهات وأخطأ الاشخاص الذين أرادوا كبح السلطة الرقابية الاولى في البلاد، عندما إختاروا تهمة التسييس لإنقاذ بعض الوزراء والمسؤولين من مواجهة عملية الاستجواب، لأن الاستجواب هو فعل سياسي أصلا وتقوم به مؤسسة سياسية بل هي (مجلس النواب) المصدر الاساس لبناء بقية المؤسسات السياسية في البلاد بإعتبار إن النظام السياسي العراقي هو نظام برلماني، وحتى لو كانت نوايا أي نائب وهو يطالب بإستجواب وزير أو مسؤول هي نوايا سياسية صرفة وربما ذات خلفية انتخابية فإن هذه النوايا لا تلغي حق الاستجواب والوظيفة الرقابية لأعضاء مجلس النواب، كما إن النية بذاتها لا تمنع من التدقيق الموضوعي في التهم الموجهة للوزير مهما كانت صغيرة أو ثانوية في تصور البعض ممن يعارضون قيام البرلمان بدوره الرقابي.
لا الحكومة ولا الاجهزة الامنية وفي أي ظرف كان مصونة من الاستجواب والنقد والمراقبة لأن فرض وضعية "المصون" هي جذر الدكتاتورية وجرثومتها القاتلة، والاستناد الى عذر "الظروف الاستثنائية" لا يعني إلغاء الحقوق الدستورية للمواطنين ولا تجميد وظائف المؤسسات، كما إن جوهر النظام الديمقراطي وفلسفته العميقة تتمثل في إستخدام النوايا والطموحات والاهداف الشخصية والحزبية والفئوية لخدمة المجتمع بأكمله، فمن خلال الاحتكاك والمواجهات القانونية والحوار السلمي بين الافراد والاحزاب والفئات تحدث عملية النقد للمؤسسات بصورة مستمرة ومن خلال التنافس السلمي بين الاشخاص الطامحين للسلطة تتم عملية الاختيار والاطاحة بالمسؤولين، وكل ذلك عمل سياسي شرعي لا تبطله النوايا ولن يكون عذر التسييس منفذا للتهرب من أي مسؤولية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل