حالة شك

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2625 - 2009 / 4 / 23 - 06:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل العراق على طريق بناء نظام ديمقراطي فعلا؟ بل هل العراق على طريق بناء نظام من أي نوع كان لمجرد كونه نظاما يسير الحياة ويضرب على أيدي السراق ويقلص حدود الفساد والنهب من درجة الاباحة لكل من تتاح له فرصة الى درجة النسبة الطبيعية في أي مجتمع بشري؟.
في غمرة الحديث عن وحدة النسيج الوطني هناك تناس فج لوحدة النسيج الاداري للدولة العراقية مهما كان نظامها المنشود بطريقة تجعل الحديث عن دولة قوية إشارة مخادعة تقود الى الاعتراف بدولة فيها مراكز قوى تحصي غنائمها وخساراتها بميزان الذهب ولشعبها موازينه الاخرى التي تقر في كل حالة على إنفراد.
لدينا دستور..هذه حقيقة لكنه دستور مليء بالثقوب المقصودة وغير المقصودة، ثقوب عجزت اللجان والكتل عن رتق بعضها أو على الاقل الاتفاق على رتقها كما إن فقرات طويلة وعريضة منه ظلت حائرة لا هي بحكم الموجودة ولا هي بحكم الملغاة ولا هي في طور التنفيذ بلا ولاهي في مرحلة الاجماع السياسي رغم دستوريتها وليس المقصود بذلك المادة 140 والتعديلات فقط بل هناك المحكمة الاتحادية التي لم ينجز منها شيء ولا المجلس الاتحادي الذي هو جزء من منظومة السلطة بل إن سنوات إنقضت لم ينصف فيها ضحايا كانت أرواحهم ودمائهم وأرضهم وممتلكاتهم هي أساس شرعية التغيير في العراق وأشار الدستور إليهم.
لدينا مجلس نواب لم يتمكن من إستجواب فاسد واحد على كثرتهم لا نقول يعزله أو يطالب بمقاضاته بل مجرد إسجواب يذر الرماد في العيون ليقال إن المجلس أسقط فرض الرقابة عن نفسه في حالة واحدة على الاقل تكون مبررا لعمليات الانتخاب وما تجره من تكاليف مالية وامنية بل إن البرلمان فشل بشكل مبهر في إختيار رئيسه على مدى شهور كما فشل في إقرار قوانين تطبخ منذ أربع سنوات وإكتفى بتشريع قوانين لا تغني ولا تسمن تاركا القوانين الاساسية يأكلها التراب على رفوف خطرة لا يجرؤ أحد على الاشارة إليها بالاسم.
لدينا في العراق عمليات إنتخاب تخوضها قوى وشخصيات لا تعرف حتى آليات توزيع المقاعد ولا تعرف حقوقها وواجباتها وحدود سلطتها، وطرحت الديمقراطية العراقية منظومة الصفقة لإنتاج طبخات سياسية غالبا ما تكون غير ناضجة وتسبب عسرا عند تنفيذها هذا إن لم يتخل أحد أطراف الصفقة عن تعهداته لينشب العراك على الشاشات الكثيرة التي أصبح العراق وجبتها اليومية لسد ساعات البث الطويلة فتظهر نفس الوجوه لتقول نفس الكلام منذ سنوات أصبح مواليدها اليوم أطفالا يجلسون في صفوف المدارس يبللهم المطر النافذ من سقوف طينية.
في العراق هناك حكومة تتحدث كثيرا وتعمل القليل تضخم أصغر إنجاز روتيني وتغض الطرف عن خروقات ومفاسد كبيرة وتتهم من يتحدث عنها بإنه "مغرض" ومع الوقت تفككت حلقات صنع القرار في العراق بعد أن تم بناء مؤسسات جانبية مثل المجلس السياسي للأمن الوطني والمجلس التنفيذي وهي حلقات حاولت لم شتات الكتل السياسية في مجلس النواب لكنها مع مرور الوقت جمدت وأصبحت جزءا من الماضي ورويدا رويدا إتجه العراق من بناء الدولة الى بناء المزيد من مراكز القوى التي صارت تبني جزرا سلطوية خاصة في المؤسسات العامة على أساس إن هذه المؤسسة "حصة" لا حق لأحد فيها غير من يقودها ومن يشترك معه في تلك القيادة، لذلك يتم تصفية الازمات والفضائح بأساليب الترضية لا بالاساليب القانونية وخرج المليشيات من ميدان المواجهات العنصرية والطائفية لتدخل ميدان النهب المنظم، وحتى ذريعة الوضع الامني يتبين يوما بعد آخر إنها ليست ببعيدة عن أصابع القوى المشاركة في العملية السياسية.
إن حالة الشك تجاه ما يحدث في البلاد كانت تقف وراء إنخفاض نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات الماضية وستكون سببا لمزيد من الانخفاض في أي عملية تصويت مستقبلا وحالة الشك هذه يمكن أن تتحول الى حالة كفر.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل