ملحقات الاتفاقية الامنية

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2613 - 2009 / 4 / 11 - 04:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تسير الخطوات العسكرية والادارية لتنفيذ الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة بشكل حثيث قاد حتى الآن الى تسليم الامريكان العديد من المواقع والصلاحيات للجانب العراقي ومع ذلك فإن الاختبار الحقيقي لجدية التنفيذ ما زال قائما وله مواعيده واذا كان من الافضل عدم التسرع في اطلاق الاحكام المتفائلة فإن الواقع يشير الى وجود خطوات واقعية بإتجاه تنفيذ الاتفاقية.
في المقابل هناك نسيان شبه كامل لخطوات تنفيذ ملحقات الاتفاقية التي فرضتها الاطراف العراقية على بعضها البعض لتمرير الاتفاقية الامنية واتفاقية الاطار في مجلس النواب، والملحقات المقصودة هي كل من وثيقة الاصلاح السياسي والاستفتاء العام على الاتفاقية الامنية، وبينما يمثل تنفيذ الاتفاقية الامنية معيارا لإحترام الولايات المتحدة لتعهداتها مع العراق يمثل تنفيذ الملحقات مدى احترام الاطراف العراقية لتعهداتها تجاه بعضها البعض وكذلك مقدار احترام الاطراف السياسية للقرارات الصادرة عن المؤسسات الدستورية، حيث تم التصويت داخل مجلس النواب على الاستفتاء ووثيقة الاصلاح وتمت المصادقة عليهما من مجلس رئاسة الجمهورية وهما في كل الاحوال نتيجة لحوارات وتعهدات بين القوى السياسية الرئيسية في البلاد، وعدم تنفيذها هو اخلال بمصداقية هذه القوى وجديتها.
تراجع الاهتمام بملحقات الاتفاقية الامنية ربما يفسر على إنها ملحقات غير مهمة وهي مجرد نتيجة عرضية لحالة تجاذب سياسي في أجواء محتقنة محاطة بمخاوف من التغييرات اللاحقة للإنسحاب الامريكي، وإذا كان هذا التفسير صحيحا فهو بحد ذاته يكشف عن تخبط القوى السياسية من جهة وانعدام الرؤية المستقبلية لديها حتى على المستوى القريب فموعد تنفيذ الاستفتاء ليس آخر الدهر بل هي مجرد بضعة شهور تفصل بين التصويت على الاتفاقية وموعد الاستفتاء، هذا فضلا عن وثيقة الاصلاح التي تركت دون آليات واضحة لتنفيذها، وحتى لو كانت هذه الملحقات مقصودة بشكل جاد فأن القوى العراقية صارت معروفة بعدم قدرتها على تنفيذ الاستحقاقات التي تتفق عليها ولا حاجة للتذكير بالاستحقاقات المؤجلة.
كان وضع استحقاقات قريبة بهذا الشكل هو قرار خاطئ، وانتاج اتفاقات غير قابلة للتطبيق يسيء للقوى السياسية وكلا الامرين يعبر عن عدم وضوح رؤية وقراءة سيئة للراهن والمستقبل على حد سواء ورغبة في الابتزاز السياسي حتى في أحرج الاوقات.
مفوضية الانتخابات قالت مؤخرا إنها لم تتخذ أي خطوة بإتجاه تنفيذ الاستفتاء العام على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة بل إنها نفت وجود مكاتبات رسمية تعلمها بوجود مثل هذا الاستفتاء كما إن القوى التي أصرت على الاستفتاء لم تتابع حملتها بهذا الاتجاه ولا نكاد نجد ذكرا لهذا الموضوع في وسائل الاعلام بإتجاه الضغط لتنفيذ الاستفتاء أو الدعاية لموقف معين في التصويت على الاتفاقية وكأن هذه القوى غير معنية بالموضوع الذي ضغطت كثيرا للحصول عليه وهي وضعت نفسها في مأزق حقيقي حين أقر مطلبها الذي ربما أقترحته كجزء من السجالات والضغوط السياسية لا أكثر وهي اليوم ليست مطالبة فقط بالتمسك به والدفع بإتجاه تنفيذه بل مطالبة أيضا بتحديد موقفها من الاتفاقية وتوجيه الجماهير لتبني هذا الموقف وإذا كانت هذه القوى التي تمسكت بمطلب الاستفتاء عاجزة عن رفض الاتفاقية علنا في مجلس النواب فهي اليوم أعجز عن دعوة الجماهير للتصويت ضد الاتفاقية خاصة وإن خطوات تنفيذها تسير بشكل مقبول ولم تعترض هذه القوى نفسها على عملية التنفيذ ولم تنتقدها، ومن غير المعقول أن تدعو القوى التي طالبت بالاستفتاء الى تأييد الاتفاقية فلو كانت هذه القوى تريد تأييد الاتفاقية لما وضعت عقبة الاستفتاء.
الذين طالبوا بالاستفتاء فكروا بشيء واحد له وجهان هو إن الاستفتاء عقبة يمكن بواسطتها إلغاء الاتفاقية الامنية وبالتالي تمديد الوجود والدور الامريكي بصيغتهما الاولى إذا ما تبين إن تنفيذ الاتفاقية سيؤدي الى إرباك التوازنات السياسية ويهدد ضمانات حصص السلطة وفي نفس الوقت سيكون لهذه العقبة فائدة إعلامية نوعا ما تظهر القوى المطالبة بالاستفتاء كقوى رافضة لتمرير الاتفاقية ورغم إنها فائدة ضئيلة إلا إنها تطمئن الحاجات الاعلامية العزيزة على نفس الساسة.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل