دروس في التغيير

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2548 - 2009 / 2 / 5 - 09:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النتائج الرسمية لإنتخابات مجالس المحافظات لن تظهر قبل مرور عدة أيام وقد يتجاوز الامر الاسبوع بحسب تصريحات مفوضية الانتخابات ومع ذلك يمكن القول إن هناك مجموعة من المؤشرات التي تدل على حدوث تغيير في المزاج العام والتوجهات الشعبية رغم ضرورة عدم المبالغة في حجم التغيير.
أول مؤشرات التغيير المؤكدة هو إنخفاض مستوى الاقبال على المشاركة في الانتخابات، صحيح إن مستويات المشاركة في العراق مازالت تفوق مستويات المشاركة في كثير من بلدان العالم كما إنه من الصحيح أيضا إن جزءا مهما من الناخبين تعطلت مشاركتهم بسبب أخطاء فنية وتعقيدات إجرائية في عمل مفوضية الانتخابات لكن في كل الاحوال لابد من فحص ظاهرة العزوف عن المشاركة وتحليل أسبابها وإيقافها عند الحد المعقول لأن العزوف عن المشاركة يعني حالة من اليأس والتشكيك بقدرة الآليات الديمقراطية على إحداث تغيير جوهري في مستويات الاداء السياسي والخدمي والاداري، وهو يأس خطر على مستقبل النظام السياسي، ومعالجة ظاهرة العزوف عن المشاركة هو من مسؤولية جميع القوى السياسية ومن مصلحتها أيضا.
برز أيضا تغيير في التوجهات رغم عدم دقة الارقام المتداولة في وسائل الاعلام، وهذا التغيير يعني إن الناخب العراقي ليس أسيرا للشعارات مهما كانت وهو أيضا ليس أسيرا للتاريخ لدرجة الاستسلام كما كانت تتوقع بعض القوى السياسية التي كانت تحظى بإدارة محافظات العراق ودخلت الانتخابات بنفس الوجوه الموجودة في مجالس المحافظات السابقة دون مراجعة لأدائها وأمانتها وبالتالي تعرضت هذه القوى للخسارة بينما حقق المرشحون الخاسرون مكاسب شخصية رغم هزيمتهم على حساب تنظيماتهم.
الاعتماد على الشعارات والعواطف والتاريخ لا ينجح في السياسية وعندما يقترن مع سوء الاداء سينظر إليه الناخب على إنه نوع من الخديعة وهو ما يحرك أصوات الناخبين بعيدا وربما بصورة عشوائية.
وأية مراجعة لمجريات الانتخابات لا بد أن تتوقف عند إخفاقات مفوضية الانتخابات مهما كانت عبارات المجاملة التي يتداولها الساسة والمراقبون وهي إخفاقات بدأت منذ وقت مبكر وتوجت بالصورة المحزنة للناخبين الذين لم يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم وهذا يعني إن المفوضية بحاجة الى مراجعة وتقويم وبصورة مستعجلة قبل إنتخابات مجالس الاقضية والنواحي التي ستكون فيها المواجهة أكثر شراسة وقسوة.
التغيير هو سنة الحياة والديمقراطية هي مجرد محاولة لجعله تغييرا سلميا لذلك ليس من حق أي طرف الاعتراض بوسائل غير سلمية على نتائج الانتخابات رغم الاخطاء خاصة مع عدم تقديم إعتراضات قانونية والاكتفاء بالتصريحات الاعلامية في محاولة لإستباق الامور وإثارة التوتر في البلاد.
ولإستكمال عملية التغيير ودفعها بالاتجاه الصحيح لامفر من أن تباشر القوى الصاعدة بفتح ملفات المجالس السابقة لكشف حالات الخلل والفساد التي رافقت عمل تلك المجالس، وعلى القوى التي كانت في مجالس المحافظات السابقة التعاون مع المجالس الجديدة في هذا الملف حتى تتحول المخالفات الى مسؤوليات شخصية وليست من مسؤولية الاحزاب وبهذا يكون التغيير قد حقق تطويرا في الاداء ومنع الفساد مستقبلا.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل