قانون الاحزاب

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2561 - 2009 / 2 / 18 - 04:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النشاط السياسي في العراق بحاجة الى تنظيم يقضي على الفوضى التي تسيطر عليه وتخلصه أيضا من الشبهات والاتهامات التي تتكرر منذ سنوات وخاصة ما يتعلق منها بمصادر التمويل وآليات إنفاق الاموال وكذلك ما يتعلق منها بسيطرة العلاقات والروابط الشخصية والعائلية على قيادة التنظيمات السياسية وإدارة مؤسساتها وإنفاق أموالها.
وجود تنظيم سياسي ومشاركته في العملية الديمقراطية يتطلب وضوحا في هيكليته وإدارته ونظامه الداخلي وأهدافه العامة ورؤيته المستقبلية للمجتمع والدولة وللمؤسسات العامة وعلاقات البلد بالبلدان الاخرى ونظرية التنظيم السياسي تجاه كل قضية من القضايا العامة بما يتيح للمؤسسات الرسمية منع ظهور التنظيمات المعادية للحياة السياسية الدستورية أو التي تشجع على العنف والممارسات العنصرية والطائفية وتحرض على تمزيق المجتمع.
لن يكون هناك معنى عملي للمفاهيم الدستورية عن الديمقراطية وتداول السلطة والشفافية دون أن يكون هناك قانون لتنظيم العمل السياسي أي قانون للأحزاب يلزم التنظيمات السياسية على تنفيذ هذه المفاهيم الدستورية داخل بنائها لتكون هي فيما بعد الاساس للنظام السياسي برمته.
لقد جرت عدة عمليات إنتخابية في العراق وهناك عمليات أخرى قريبة وقد صوت الناخب العراقي لتنظيمات سياسية دون أن يمتلك وثيقة ملزمة توضح هوية تلك التنظيمات ودون معرفة بمخططات تلك التنظيمات عدا الشعارات والاعلانات والتصريحات الاعلامية غير الملزمة.
هناك رفض أو مماطلة من القوى السياسية في تشريع قانون للأحزاب وتنظيم الحياة السياسية العراقية ويبدو إن هذه القوى لا تريد وضع نفسها تحت مجهر المتابعة الرسمية كما إنها لا تريد إلزام نفسها بنظام داخلي واضح يضع آليات للمحاسبة والتغيير والشفافية المالية والادارية والتنظيمية، بما يسمح ببقاء التنظيمات السياسية مشاريع تدار بعلاقات الصداقة والقرابة وتمول عبر طرق غير معروفة وتنفق أموالها بمسالك مجهولة، ولا تريد هذه القوى أن تعقد مؤتمرات عامة للمنتظمين فيها ليقوموا بنقد ومراجعة سلوكيات القادة وصياغة برامج التنظيم وتصحيحها.
لقد إنهمكت المؤسسات التشريعية خلال السنوات الماضية بمراجعة وتشريع الكثير من القوانين التي تنظم مختلف النشاطات وتركت الحياة السياسية دون تنظيم رغم أهمية التنظيم في هذا الحقل الحيوي مفضلة بذلك مصالح التنظيمات السياسية على مصالح النظام السياسي والدولة العراقية رغم ما تشكله هذه الثغرة من خطورة حتى على مصير ومصالح هذه القوى نفسها.
كثيرة هي القوانين التي تنتظر التشريع وبعضها تم تجميده وهو في مراحله الاخيرة بينما هناك قوانين لم توضع على سلم الاولويات ولم تطرح بشكل قوي حتى الآن ومنها قانون الاحزاب الذي يعتبر العتبة الاولى لإستقرار العملية السياسية في العراقية ووضع لملامحها المستقبلية وتأمين لمصيرها.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل