ملف المعتقلين

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2597 - 2009 / 3 / 26 - 09:36
المحور: حقوق الانسان
    

يقع ملف المعتقلين العراقيين في منطقة مشتركة بين إستحقاقين سياسيين مهمين، الاول هو تنفيذ الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة وما تتضمنه من نقل المعتقلات الامريكية الى الادارة العراقية، والاستحقاق الثاني هو المصالحة الوطنية وما نتج عنها من قوانين وتطبيقات أغضبت أطراف وأرضت أخرى وتركت بعض الملفات محاطة بالغموض والالتباس ومنها ملف المعتقلين.
التعقيدات التي تواجه ملف المعتقلين تتأتى أولا من ضخامة العدد وتعدد الجهات التي تدير هذا الملف من عراقية وأمريكية، ولمستويات العنف العالية وزخمها القوي خلال السنوات الماضية دورها في تعقيد هذا الملف أيضا فهناك معتقلون تم القبض عليهم بالصدفة أو الوشاية وهناك أيضا المعتقلون الخطرون الذين بإمكانهم الافلات من العدالة بسبب سوء الادارة أو الخلل في الاجراءات، والعامل الاكثر تأثيرا في تعقيد ملف المعتقلين هو إنعدام التناسب بين عدد المعتقلين الكبير من جهة وحجم المؤسسات القضائية والاصلاحية وأجهزة الرقابة اللاحقة لعمليات إطلاق السراح من جهة أخرى وكذلك الافتقار الى برنامج تأهيل حقيقي للمعتقلين وإعادة إدماجهم في المجتمع.
المؤسسات الاصلاحية العراقية "السجون" تواجه منذ زمن بعيد ضعفا في الاداء وتخبطا في البرامج مما جعل هذه المؤسسات ومنذ عقود أداة لزيادة عدد المجرمين حتى من بين الابرياء أو ذوي الجنح البسيطة الذين يتحولون داخل المؤسسات "المفترضة إصلاحية" الى مجرمين. كما إن إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين يتطلب وجود أجهزة لمراقبتهم ومتابعة أوضاعهم بعد إطلاق سراحهم خاصة إنه لا يمكن التأكد من براءة أو إدانة الكثير منهم.
إذا كان الاعلام يركز هذه الايام على المعتقلين العراقيين عند القوات الامريكية وعملية نقلهم أو إطلاق سراحهم ففي كل الاحوال لا يمكن تناسي الاعداد الكبيرة من المعتقلين الموجودين في المعتقلات العراقية والذين يشكلون عبئا أمنيا وإجتماعيا، سواء في حال بقائهم رهن الاعتقال أو في حال إطلاق سراحهم.
ومن العوامل الاخرى التي تساهم في تعقيد ملف المعتقلين، هي عملية التسييس المكثفة لهذا الملف وهذه العملية تسمح أولا بعودة بعض المطلق سراحهم الى دوامة العنف لأنهم خرجوا من المعتقلات بضغط جماعاتهم السياسية أو المقربين منها وعندما أصبحوا خارج أسوار المعتقلات وجدوا أنفسهم في حضن ورعاية نفس الجماعات والتنظيمات التي أغرتهم مسبقا بممارسة العنف، ففي العراق هناك تجريم وتعقب للأشخاص ولكن نادرا ما يتم تجريم جماعات سياسية تتبنى أو تدعم ممارسي العنف بحجج مختلفة رغم إنها موجودة داخل العملية السياسية. وقد شهدت السنوات الماضية عمليات إطلاق سراح ضمن صفقات سياسية وبضمانات شخصية من بعض الساسة لمئات المعتقلين ومن ثم تشغيل بعض هؤلاء المطلق سراحهم في مواقع حساسة أو تحويلهم الى حمايات شخصية للمسؤولين وهو ما سمح لهم بإحداث خروقات أمنية خطرة زادت من حدة الاحتقانات.
يحتاج ملف المعتقلين الى إدارة مدروسة تأخذ بنظر الاعتبار التداعيات الخطيرة التي يسببها إهمال هذا الملف والطريقة العشوائية التي يدار بها خاصة مع بروز حالات إنتقام من قبل ذوي الضحايا ضد معتقلين سابقين وكذلك عودة بعض المطلق سراحهم لممارسة العنف سواء بدوافع سياسية أو بغيرها من الدوافع الاجرامية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل