العشائرية والانتفاع السياسي

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2588 - 2009 / 3 / 17 - 01:35
المحور: المجتمع المدني
    

يعرف الزعماء العشائريون بأنهم ليسوا ساسة ولا يمتلكون القدرة على إدارة الدولة كما يعرف الساسة إن الزعماء العشائريين لا يطمحون الى أكثر من إيجاد مكان لهم في مؤسسات السلطة حتى لو كان هذا الوجود هو نوع من الالحاق الشكلي المتسرع تحت وطأة حاجة الدولة أو الحكومة الى طاقات ساندة تعوض هشاشة المؤسسات الرسمية.
هناك إذن تفاهم ضمني على توزيع الادوار يعرف فيه كل طرف حدوده ورغباته ومصالحه، رغم إن كل طرف "الحكومة والعشائر" يحاول أن يبدو في موقع القوة وهذه الصورة هي إستنساخ لعلاقة بدائية بين الدولة العراقية "بمفهومها السلطوي التقليدي" والمجتمع رغم زوال المبررات الواقعية والاسس العملية لإستمرار وجود هذه الصورة.
الدولة العراقية الجديدة يفترض إنها ديمقراطية دستورية وهذا يعني إن الدولة جزء من منظومة الحداثة السياسية وليست إستنساخا لدولة "بني فلان" التي تنشأ على أساس عشائري ملتحف بالكثير من العقائديات الهشة والغامضة وتعيش هذه الدولة على أساس التحالفات العشائرية المبطنة بالولاءات الفكرية والتعيينات في المناصب والصفقات الشخصية وعلاقات المصاهرة التي إستمرت في تزييت عجلة السلطة في العراق حتى أواخر خمسينيات القرن العشرين، حيث عاثت الخلافات والحروب العشائرية بالمنظومة السياسية ليكون "المضيف" سواء من شعر الابل أو من البردي والطين محلا لصنع القرارات وذلك تحت ضغط التهديد بالعصيان القبلي ومهاجمة القوافل وإيواء العصاة وكل ذلك يمرر بشعارات مبهرجة لكنها لا تكفي لإخفاء طبيعة الصراع بين الدولة والقبيلة.
جميع عناصر الوجود السياسي للعشيرة إنتهى وما تبقى هو لعبة إجتماعية تقوم على التخادم والانتفاع المتبادل قد يحقق تأثيره في مصالح ضيقة لكنه أبعد ما يكون عن تأسيس إدارة دولة حديثة والتي تحتاج الى أحزاب ونقابات وقوة سوق ومؤسسات أكاديمية تتشكل فيها الافكار ومجموعات الضغط ويعيش فيها قادة الرأي وهذه هي منظومة الحداثة السياسية وإن كان هناك مكان للعشائرية فهو محصور بالبقاع التي يصعب على مؤسسات الدولة الوصول إليها وبالتالي هناك علاقة عكسية بين قوة الدولة وقوة العشيرة.
ما يجري في العراق هو إستمرار للفكر السياسي التلفيقي القائم على فكرة جمع محاسن كل العصور والمناهج والاتجاهات وهي فكرة مستحيلة تغطي على نفعية ضيقة تقترب من الانتهازية لإنها تحاول جمع منافع وليس محاسن وهي منافع تعني تقديم تضحيات، فكل تعزيز لدور العشيرة هو تهميش لدور النخب المدينية الحديثة وكذلك هدر للكثير من الحقوق الدستورية والقانونية التي أقرها النظام السياسي الجديد سواء ما يتعلق بسلطة القضاء وحقوق المرأة وسيادة الدولة وحرية التعبير والممارسة السياسية، وكل ذلك يمر تحت حجة تحقيق الامن والاستقرار وتعزيز الانتماء الاجتماعي.
لقد إنتهى عصر العشائرية من الناحية السياسية وما يجري من إستخدام لها هو ترميم لجسد يقبع خارج الزمن تحاول أطراف عديدة الانتفاع مما تبقى منه معتمدة على رغبة الزعماء العشائريين في البقاء على قيد السلطة وهم يطرحون ولاءات وتهديدات في نفس الوقت تختصر على السلطويين مشاريعهم وتقلص من تكاليفها.
القوة العشائرية لا يمكنها أن تقيم عود الدولة ولا حتى عود حزب سياسي لأسباب تتعلق بآليات التعامل التي يعتمدها العشائريون في عقد وتنفيذ إتفاقاتهم وإنتقالهم من طرف الى آخر، مدركين إنهم توابع للسلطة وأدوات لها أكثر مما هم شركاء فيها وقد تقبل العشائريون هذا الوضع منذ إنطلاق محاولة إيحاء الدور السياسي للعشائرية في بداية التسعينيات عبر الوظيفة الامنية للزعيم العشائري الذي يعوض عن المسؤول الامني وذلك بصفقة مع الحكومة تعيد للأذهان علاقات الولاة بالشيوخ في العهد العثماني الذي فشل على مدار ما يزيد عن ثلاثة قرون في تأسيس كيان سياسي للعراق أو حتى إيجاد حياة سياسية طبيعية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل