مستنقع الأمن

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2573 - 2009 / 3 / 2 - 08:24
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

شكل التحدي الأمني الهاجس الابرز للعراقيين، حكومة وشعبا، على مدار السنوات القليلة الماضية، وقد برز هذا التحدي وتكون بفعل مجموعة قوى مختلفة ومتناقضة يجمعها إنتهاج العنف في الممارسة السياسية من جهة كما يجمعها رفض الديمقراطية سرا أو علنا من جهة أخرى، وهي أرادت تحويل العراق الى مستنقع يغوص فيه الامريكان حد الورطة ويختنق فيه العراقيون حد الموت، لذلك كانت مواجهة هذا التحدي هي أولوية قاهرة لا يمكن الفكاك منها، وسواء قصد أم لم يقصد أعداء الديمقراطية في العراق فقد نتج عن هذا الوضع خيار بين ديمقراطية ضعيفة وأمن مستتب أو ديمقراطية مفتوحة وأمن متدهور، ومثل هذا الخيار طرح في العديد من البلدان التي شهدت هجمات وتهديدات إرهابية وإن بحدة أقل مما هي في العراق، وفي ظروف أقل ضغطا ومع ذلك كان الخوف على الديمقراطية والحريات المدنية حاضرا في كل خطوة رقابية أو تحوطية تشرعها المجالس التمثيلية وتتخذها الاجهزة الامنية.
تحدي الامن الذي واجهته ديمقراطية العراق جاء في مرحلة النشوء وارتباك البدايات الصعبة لذلك ترك هذا التحدي بصماته على الممارسة السياسية وعرقل تطوير الفهم الشعبي للديمقراطية وضرورتها وسط حمى مواجهة الارهاب والعنف الطائفي، ويبدو إن عامة الناس حددوا إجابتهم بسرعة على الخيار بين الديمقراطية والامن، وكانت الاجابة طبعا لصالح "البقاء على قيد الحياة" أي للأمن.
القادة السياسيون العراقيون ما زالوا يعلنون تمسكهم بالآليات الديمقراطية، لكن واقع تضخم المؤسسة الامنية العراقية يلقي بضلاله على مستقبل الديمقراطية وهو ما أستشعره نواب من مختلف الاتجاهات خلال مناقشتهم للموازنة العامة والتخصيصات الكبيرة للتشكيلات الامنية ولتشكيلات أخرى ملحقة بها في مناطق قانونية ودستورية رمادية لا توفر الشرعية الكافية أو المقنعة لتلك التشكيلات، كما إن عراقيين من مستويات عمرية مختلفة لا يكادون يجدون عملا خارج إطار المؤسسات الامنية مما يعيد إنتاج صورة المجتمع "المقاتل" وهو صورة لها خلفياتها الشديدة الدموية كما إنها صورة مكلفة لمجتمع إستهلاكي وغير منتج وبلا مهارات وتخلق أجيالا لا تهتم بالتعلم قدر إهتمامها بتوفير وسيلة تزجها في صفوف الاجهزة الامنية.
الاجهزة الامنية حققت للعراقيين جزءا كبيرا من حلمهم بالامن والاستقرار وهي كأجهزة لا تهدد ديمقراطية العراق إنما يهدد هذه الديمقراطية طموحات التفرد بالسلطة التي قد تسيطر على أي طرف سياسي كما قد تهددها الطموحات الشخصية لبعض القيادات الامنية والعسكرية كما حدث وفي أكثر من مرة في تاريخ العراق السياسي، وبالصدفة كانت حجج التفرد العسكري بالسلطة هي دائما تحقيق الامن والحفاظ على الوحدة الوطنية.
عند بناء المؤسسة الامنية في بلد ديمقراطي لايمكن تجاهل حقيقة الخطر القائم دائما والمتمثل بإمكانية صعود قوى غير ديمقراطية وعبر الآليات الديمقراطية الى سدة الحكم وهي حينذاك ستجد بين يديها قوة كبيرة تساعدها على التخلص من منافسيها وكذلك في قهر المجتمع ونزع قدرته على التغيير حتى مع بقاء النظام الديمقراطي الذي يمكن تفريغه من محتواه وروحه كما حدث في كثير من التجارب ويكون الامر أسهل في الديمقراطيات الناشئة.
عندما يسيطر هاجس بناء المؤسسات الامنية والقوة العسكرية يتحول الامر الى مايشبه كرة الثلج التي تتضخم بإستمرار ويصعب إيقافها فضلا عن إعادة النظر فيها وتصحيح مسارها ومع نمو هذه المؤسسات تزداد القدرة على ممارسة العنف علما إن توفر مثل هذه القدرة بحد ذاته كفيل بالدفع الى ممارسة العنف حتى مع ضعف مبرراته، وخاصة حينما يعبر المجتمع مراحل فاصلة في وجوده.
خطط الانسحاب الامريكي أو إعادة الانتشار أصبحت أكثر واقعية وقربا ومعها سيزداد ثقل الهاجس الامني وتبقى إمكانية الموازنة بين تحقيق الامن وضمان الحياة الديمقراطية سؤالا مطروحا بإلحاح على الجميع.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل