إدارة الانتخابات

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2562 - 2009 / 2 / 19 - 04:34
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لايمكن لمفوضية الانتخابات أن تحتفظ بكلمات الاطراء والمجاملة التي أغدقتها عليها جهات داخلية وخارجية وتتناسى نقاط الضعف والخلل التي تكتنف عملها والتي أدت الى حدوث الكثير من الاخطاء والعراقيل بشكل أفسح المجال واسعا أمام التشكيك والطعون سواء بحق أو بغير حق.
لقد حدث مجموعة من الاختلالات في عمل المفوضية إبتداء من مباشرة الحملة الانتخابية بل وحتى في مرحلة الترشيح حيث تبين إن المفوضية لم تأخذ بنظر الاعتبار العدد الكبير من المرشحين مما عرقل جهودها في فحص الوثائق التي قدمها المرشحون وإمتد الخلل حتى مرحلة فرز الاصوات التي إكتنفها الكثير من الغموض والملابسات خاصة مع الوقت الطويل الذي إستغرقه فرز الاصوات في التصويت الخاص مما أثار شكوك المرشحين.
الادارة الانتخابية في العراق بحاجة الى إصلاح وتنمية وتطوير وهذه الحاجة لا تلغي حجم المهمة الكبيرة التي قامت بها مفوضية الانتخابات بقدر ما تعني إن إحترام إداء المفوضية وعدم التشكيك فيه يتطلب مزيدا من الجهد، ومن الاجدى لمفوضية الانتخابات أن تبدأ بالبحث الجاد عن أفضل النظم الانتخابية من الناحية الفنية والادارية وذلك بدراسة تجارب مختلف الدول وتعزيز التقنيات في مختلف مراحل العملية الانتخابية من الترشيح الى تسجيل الناخبين والتصويت والفرز وتحديد آليات توزيع المقاعد وأن تتحرى دائما النظم والآليات السهلة والواضحة التي لا تثير ريبة الناخب أو المرشح.
من أخطر التهم التي وجهت للمفوضية هي خضوعها للمحاصصة والتسييس وإستمرار هكذا إتهامات دون ردود عملية من المفوضية ستدمر الثقة بهذه المؤسسة التي تعتبر البوابة الرئيسية للعملية السياسية وإذا كانت هناك أية شائبة تقود الى مثل هذه الشكوك فمن مصلحة المفوضية والقوى السياسية التخلص منها فالشكوك تجعل من العراق دائما يقف على حافة العنف.
المفوضية بحاجة الى أن تضغط إعلاميا على القوى السياسية لإيقاف الاتهامات وكذلك لإيقاف الضغوط والاهم أن تضغط المفوضية لدفع القوى السياسية الى تعديل النظام الانتخابي في العراق وإصلاحه بما يجعله أكثر يسرا فمن غير العملي أن تصوغ القوى السياسية نظاما إنتخابيا يتلائم مع حاجاتها وطموحاتها دون أن تأخذ في الحسبان إمكانية الجهاز التنفيذي وقدراته ومستقبل العملية السياسية.
هناك حاجة للإعتراف من مفوضية الانتخابات ومن القوى السياسية بنقاط الضعف التي شابت العملية الانتخابية وحاجة هذه العملية الى الاصلاح فلا يمكن تجاهل ما حدث من ثغرات في إستعمال مؤسسات الدولة والمال العام وعدم شفافية المفوضية في توجيه العقوبات للمخالفين في مجال الحملات الانتخابية وهي وغيرها من المثالب تأكل من جرف الديمقراطية في العراق، وهو ما يؤدي في النهاية الى الاستنتاج بإن قانون الانتخابات نفسه بحاجة الى التعديل ليكون أكثر قدرة على تحقيق عدالة التمثيل للناخبين وبناء عملية سياسية متماسكة.
الثغرات الموجودة في النظام الانتخابي بمختلف مكوناته تبدو أحيانا وكأنها مقصودة لإضاعة الفرص وتشتيت الاصوات وترويض الناخب العراقي على الجهل بآليات العملية الانتخابية وهذا من العوامل التي تحرض الناخب على عدم المشاركة في الانتخابات وهو أكبر خطر يواجه مستقبل العملية السياسية العراقية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات