حكومة قوية..دولة قوية

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2684 - 2009 / 6 / 21 - 06:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الموضوع الاساسي الذي ما زالت تدور حوله خلافات القوى السياسية هو شكل النظام السياسي في العراق، وكان من المتوقع إن يضع الدستور حلا لهذه الخلافات، لكن الذي حدث إن هذه الخلافات صارت تتزايد مع مرور الوقت وذلك بسبب عدد من المتغيرات منها إن حسابات الحقل المتمثل بالدستور هي غير حسابات البيدر المتمثلة بالملابسات اليومية لعملية ممارسة القرار، والمتغير الثاني هو موجات العنف والفساد والضعف الاداري التي عصفت بالعراق منذ إنطلاق العملية السياسية الجديدة وخاصة بعد المصادقة على الدستور وقد قادت هذه الموجة الى حزمة كبيرة من التحديات تواجه دولة ما زالت في أيامها الاولى وحدثت المقارنة القاتلة بين أشخاص أقوياء قادرين على الامساك بزمام المبادرة واتخاذ قرارات صعبة بسرعة تنسجم مع ظروف الميدان الساخن حد الكارثة وبين مؤسسات دستورية ما زالت تخطو خطواتها الاولى وتدور في حلقات مفرغة لإتخاذ القرار الذي غالبا ما يكون مرتبكا وغامضا بسبب الصفقات السياسية، وكانت النتيجة لصالح الاشخاص وليس المؤسسات لأن العراق كان ساحة حرب.
أما المتغير الثالث فهو الاكثر تأثيرا حيث تعرضت الاصطفافات السياسية لشروخ كبيرة بالمقارنة بين مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة وما بعد ذلك بسنتين تقريبا، كما بزغت قوى جديدة تبحث عن مكان لها في صفوف السلطة وهو ما أتاح مجالا أكبر للمناورة للتخلص من بعض الالتزامات والتعهدات التي رافقت تشكيل الحكومة الدستورية الاولى.
مع مرور الوقت إندمجت في العراق فكرتان رغم إختلافهما، الفكرة الاولى هي بناء دولة قوية، وهو مشروع وطني واسع برؤية مستقبلية والفكرة الثانية هي بناء حكومة قوية وهو مشروع سياسي مرحلي متأثر بالمتغيرات اليومية لكن دعاة بناء حكومة قوية يستعملون إسم "الدولة" دائما في الدعاية لمشروعهم الذي يعتمد أساسا على قوة الاشخاص وليس قوة المؤسسات وغالبا ما يبدو هذا المشروع أقرب الى الذهن الشعبي والارث السياسي الشرق أوسطي الذي لا يميز بين الحاكم والدولة ويرى الدولة في شخص الحاكم فإذا كان الحاكم قويا فالدولة قوية والعكس صحيح أيضا، بل ان العدل الاجتماعي والتوجهات العامة تقترن دائما بشخصية الحاكم، وهذه التركيبة لم تعد صالحة في مجتمع حديث يواجه يوميا الكثير من المتغيرات والتحديات.
عندما تكون هناك دولة قوية، دولة مؤسسات وقوانين، فلا يهم أن يكون النظام السياسي برلمانيا أو رئاسيا، ولا يهم أن تكون الحكومة حكومة أكثرية أو حكومة توافق ولن تتعدى الخلافات بين المركز والاقاليم والمحافظات ساحة الجدل القانوني وأروقة القضاء، بل لن تتأثر الحياة عندما يخلو أي من المناصب السيادية ولن تكون هناك حاجة للف والدوران لتقديم أي مسؤول فاسد للقضاء.
الدولة القوية هي التي يسيرها أشخاص غير مرئيين ولا مشهورين ومع ذلك هي دولة فعالة، والدولة القوية لا تحتاج الى نشر قواتها في كل شارع وزقاق، ولا يحتاج المواطن فيها الى كومة من الاوراق والوثائق لإثبات مواطنيته، وهي دولة لا تتأثر مشاريعها الستراتيجية بالمناوشات الاعلامية. الدولة القوية تعرف سلفا حجم مواردها المائية وتضع برنامجا للتصرف بها كما تعرف كيف تدير حوارا مع دول جوارها التي تنبع منها المياه، الدولة القوية لا تدور حول نفسها لسنوات وهي لا تعرف إتخاذ قرار لإستثمار ثروتها النفطية بالشكل الامثل، ولا يضيع فيها المطلوبون للقضاء في المطارات.
بناء حكومة قوية قضية سهلة أما بناء دولة قوية فهي مسألة حضارية ومصيرية لا نكاد نقترب منها إلا في خطابات المناورة السياسية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل