أخطاء فوق أخطاء

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 23 - 19:58
المحور: كتابات ساخرة
    

نقض قانون الانتخابات أعاد القانون الى المربع الاول (مجلس النواب) وإدارة المواجهات الاعلامية قبل النقض وبعده أعادت العراق أيضا الى المربع الاول (الاحتقان الطائفي) فقد أنتج المدافعون عن النقض (مضمونا) صورة تقول إن عراقيي الخارج هم غالبا من طائفة واحدة وهم أيضا ممن تضرروا جراء الاطاحة بالنظام السابق واصطف المدافعون عن مضمون النقض ليشكلوا جبهة "سنية" لا تجد فيها سياسيا شيعيا بارزا يؤيد النقض.
في المقابل أنتج رافضوا النقض (شكلا ومضمونا) صورة تقول أيضا إن هذا النقض هو محاولة لفرز عدد أكبر من المقاعد البرلمانية لطائفة واحدة كانت تشكل الجزء الاكبر في منظومة السلطة السابقة وان هذه المقاعد ستذهب تحديدا لصالح أتباع واركان السلطة السابقة وإن هذه المقاعد ستكون ثغرة تسمح للبعثيين بالعودة الى مؤسسات الدولة لهدم النظام السياسي الجديد، وفي هذا الاصطفاف السياسي الشيعي لا تكاد تجد سياسيا سنيا بارزا يطعن في نقض قانون الانتخابات وإن كان هناك من يحاول مسك العصا من النصف.
قانون الانتخابات مثل كل قانون آخر من الناحية الشكلية، وهو قانون يخضع للنص الدستوري وبالتالي فإن إحتمالات نقضه يجب ان تكون واردة في أذهان القيادات السياسية، سواء كانت مبررات النقض واقعية وقانونية أم لا، وعليه فإن الوضع المحرج هو ليس نتاج اللحظة الاخيرة (النقض) فقط بل أيضا هو نتاج لحظة البدء (ارسال الحكومة للقانون الى مجلس النواب) وهي لحظة تأخرت كثيرا في ظل غياب أي ضغط برلماني على الحكومة للاسراع في ارسال قانون الانتخابات وهو قانون أساسي لإستمرار وشرعية العملية السياسية، وفي المسافة الفاصلة بين لحظتي حياة القانون المرتبكة، تراكمت الاخطاء فوق بعضها وتم احياء أخطاء سابقة والالتفات الى قضايا لا تتعلق بقانون الانتخابات نفسه، ولم تنتبه القوى السياسية في داخل البرلمان وخارجه الى العناصر الرئيسة في القانون إلا بعد إقراره.
المشاكل الموجودة في قانون الانتخابات، وبغض النظر عن إمكانية تسويتها، ستكون وقودا للحملات الانتخابية وطريقا لرفع نسب المشاركة وإحياء مبررات الاصطفاف الطائفي وترميم الجبهات المنهارة، لكن أحدا لن يصل الى النهاية السعيدة التي يريدها، لأن لا أحد في العراق يمتلك القوة الكافية للفوز، كما إن لا جهة في العراق قادرة على انتاج حلول حقيقية وفرضها، كما تبين أيضا إن قرارات التصويت لا تبنى على معرفة بالموضوع المصوت عليه، وإن الصفقات التي تعقد بين الكتل السياسية كثيرا ما يتعذر الايفاء بها ولا أحد يمتلك القوة أو الجرأة ليطالب الاخرين بالايفاء، فالعراق أمام سلسلة من الاخطاء كونت ما يشبه العملية السياسية حيث لا قدرة على انتاج نص قانوني متماسك، لتأتي كل القوانين المهمة بثغرات وعيوب أكبر تحتاج هي بدورها الى تعديلات وقوانين لتعالجها.
إعادة قانون الانتخابات الى مجلس النواب والاجواء التي صاحبت هذه الاعادة تعني إن القوى السياسية لن تتقبل نتائج الانتخابات بسهولة وهذا يعني أيضا تأخر تشكيل الحكومة وستظل مشاعر الاحتقان الطائفي عند الساسة قائمة حتى بعد ذلك لتغذي القواعد بمشاعر المظلومية والاستهداف.
أغرب ما طرح خلال الايام الماضية هو إن عددا لا بأس به من الساسة البارزين لم يكن على معرفة (كما يقولون) بالنص القانوني الذي تجري مناقشته منذ أسابيع، كما إن عددا مهما من الساسة والقوى لم يدرك بعد إن الديمقراطية تعني حكم الاغلبية السياسية وليست إجماع الاطراف على كل أمر أو قضية.
لا أحد في العراق يريد وضع نهاية لمسلسل الاخطاء، بل إن الاخطاء القديمة صارت بمثابة أعذار لإنتاج أخطاء جديدة، وما زالت القوى السياسية تلجأ الى نفس آليات إنتاج الخطأ لمحاولة تجاوز الخطأ.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل