قانون الاحزاب..ملف مزعج

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2875 - 2010 / 1 / 1 - 21:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جميع الفرقاء السياسيين يشعرون بإن عدم وجود قانون للاحزاب يشكل خللا كبيرا في الحياة السياسية العراقية، ويحاول الفرقاء اتهام بعضهم البعض بالوقوف وراء عملية عرقلة إصدار قانون الاحزاب، والفرقاء السياسيون حين يثيرون قضية قانون الاحزاب فإن جانبا واحدا فقط يكون هو موضع الاهتمام ويتمثل في التمويل حيث ترى القوى السياسية في قانون الاحزاب وسيلة لكشف الحسابات المالية وهي حجة تستخدم غالبا في تبرير الهزائم الانتخابية أو في تشويه سمعة الخصوم، وفي نفس هذا المسار تذهب كثير من التحليلات والتعليقات السياسية التي يعتمد عليها الاعلام في تفسير غياب قانون الاحزاب.
ليس في مصلحة القسم الاكبر من القوى السياسية وجود قانون للاحزاب، فقانون الاحزاب لا يكشف فقط الجوانب المالية للتنظيمات السياسية بل إنه أمر يسهل الالتفاف عليه بإيجاد الكثير من الاساليب التي تغطي على مصادر التمويل، إنما الامر الصعب يتمثل في إن أي قانون للاحزاب سوف يؤدي الى إلزام التنظيمات السياسية بالكشف عن نظامها الداخلي وآلية إختيار القيادات وصنع القرار والسقف الزمني لعمر القيادة كما سيجبر قانون الاحزاب، التنظيمات السياسية على كشف برامجها وعقائدها وإلزامها بعدم تعارض هذه البرامج والعقائد مع الدستور العراقي النافذ، وهذه البرامج والعقائد يمكن لها أن تحد من حركة أي تنظيم سياسي وتقلص من قدرته على المناورة وتحقيق التحالفات السياسية ويصبح التنبؤ بموقفه تجاه القضايا المختلفة أكثر سهولة وأي خروج كبير على هذه البرامج والعقائد سيعرض التنظيم السياسي الى إنتقادات وربما الى انشقاقات ومشاكل داخلية.
معظم التنظيمات السياسية العراقية تعيش حياة هلامية ولم تحدد بعد موقفها من العملية الديمقراطية الجارية ولا من الدستور أو على الاقل لم تسجل ذلك في برنامج تعتمده هيئة عامة داخل التنظيم، ولم توضح هذه التنظيمات موقفها من الشعارات السابقة التي كانت ترفعها أيام المعارضة في الخارج، كما لم تنجز التنظيمات السياسية التي ظهرت بعد الاطاحة بنظام صدام هويتها الخاصة ولم تستطع الافلات من الشعارات الانفعالية وخاصة تلك التي عارضت الوجود الامريكي وأصبحت تعيش اليوم فراغا في برنامجها السياسي وهي تتخذ غالبا مواقف متضاربة ينقاض بعضها بعضا.
من الناحية العملية، الدولة العراقية الجديدة هي نتاج للاحزاب واتفاقاتها وهذا أمر نادر في تأسيس الدول، حيث تكون الدولة سابقة على الاحزاب وبالتالي يكون مشروع الدولة حاكما على مشاريع الاحزاب لكن الوضع العراقي خلال خمسين سنة منذ الاطاحة بالملكية قلب الاوضاع ويبدو اليوم إنه من الصعب عكس الصورة، بحيث تعود الاولوية لمشروع الدولة على مشاريع الاحزاب، وإذا كانت هذه الاخيرة قد اتفقت على شكل إدارة الدولة ونظامها السياسي فإن الاحزاب نفسها اليوم، أو معظمها، تعيش أزمة إختيار آلية إدارتها والتناوب على زعامتها بالطرق الديمقراطية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل