صراع الأحقيات

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2982 - 2010 / 4 / 21 - 17:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ما هي وظيفة الآليات الديمقراطية والحياة السياسية الدستورية إن لم تكن قادرة على تحديد حقوق المتنافسين؟.
هذا السؤال أصبح ضروريا في العراق ذلك ان اموالا وجهودا ووقتا تنفق لإدامة العملية السياسية والحصول بصورة سلمية على مؤسسات سلطة تدير البلاد لكن ما يحدث اليوم يكشف عن هشاشة في النظام السياسي تجعل كل شيء قابلا للنقاش وهو ما يعني صفرية الانتاج المنجز من عملية سياسية تجاوز عمرها سبع سنوات ويكاد المشهد اليوم ان يكون شبيها بالنقاشات التي كانت سائدة ايام تشكيل مجلس الحكوم مع ارتفاع في نبرة التهديد والوعيد بين القوائم المتنافسة في حالة تغاظ عنيد عن الحياة الدستورية.
العراق اليوم يواجه مخاطر في افتقاد شرعية المؤسسات الرسمية العليا بعدما اصبحت كل النتائج والافرازات قابلة للطعن والتشكيك، كما يواجه العراق اليوم تحدي انقسام سياسي قد يقود الى دوامة عنف بعدما تم الاعتراف بالمرجعيات الخارجية لكل طرف سياسي علنا، وصارت التسويات الداخلية بحاجة الى اجماع خارجي يعترف بها.
القوى السياسية تتحدث عن عدم وجود فيتو او خط احمر في تحالفاتها وفي تسمية رئيس الوزراء لكن الواقع يقول ان كل طرف سياسي لديه فيتو وخط أحمر على القوائم والاشخاص وكل طرف يريد اختيار منافسيه وحلفاءه حسبما تقتضي مصلحته هو لا كما يفرض الواقع.
هل توصيف العراق بأنه على مفترق طرق هو توصيف كاف؟، الحقيقة القاسية هو انه ليس هناك طريق معين يمكن وصفه بأنه طريق خلاص، فأفضل السيناريوهات واقلها كلفة هي استنساخ الاعوام الاربعة الماضية سواء مع رئيس الوزراء نفسه
أو بشخص غيره، اما السيناريوهات الاخرى الاكثر كلفة فهي تتمثل في تحالفات قد تحسب عند قائمة انقلابا على الدستور بما يشجع اعداء الديمقراطية والدول الداعمة لهم على استئناف دوامة الدم أو بما يسوغ عودة التفكير الانقلابي.
ان صراع الاحقيات الدائر اليوم هو تساؤل استنكاري في ذات الوقت عما اذا كان للعراق آليات سياسية معترف بها قادرة على صيانة السلم الاهلي وتماسك الدولة، اما ان تكون كل محطة انتخابية هي بمثابة عودة الى نقطة الصفر في تعريف الحقوق وتأكيد الاعراف فأن ذلك يعني لا جدوى النظام الديمقراطي الذي يراد منه دائما اثبات قدر من الوجود يسمح بدخول تسويات واتفاقات تعبر نتائج الانتخابات وتفرض التزامات فوق دستورية تمثل تعهدات لقوى سياسية شريكة وهي تعهدات قد تخل بالالتزام الحكومي تجاه الشعب.
الشكل الرسمي (النصوص) للدولة العراقية الراهنة يشخصها كدولة مدنية حديثة ذات نظام ديمقراطي، لكن وقائع الارض ترسم صورة لدولة زعامات تمثل نخبة اقلية تتفق فيما بينها في صفقة تسوية تمثل مصالح الاحزاب والساسة لتعزل المنجز الشعبي القانوني والشرعي الوحيد (الانتخابي) وتجعله مجرد بيعة لزعامات يحق لها التفاوض على كل شيء بمعزل عن الرأي العام، وبينما تكون القوائم المتنافسة-المتحالفة قد سوت صراعها على الاحقيات يكون الشعب قد خسر استحقاقه مرتين، مرة أولى في بناء الحكومة ومرة ثانية في تشكيل المعارضة بينما يكون المال العام والجهد الشعبي قد ضاعا سدا في عملية انتخابية كان بالامكان التوصل الى نتائجها النهائية في جلسات تفاوض تقتصر على الزعماء.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات