في القسمة والتقاسم والتقسيم

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3104 - 2010 / 8 / 24 - 17:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التسويات التي تطرح منذ أشهر لتجاوز ازمة تشكيل الحكومة تعتمد جميعها على محور واحد هو تقسيم السلطة بين الفرقاء السياسيين لارضائهم وتحقيق التحالفات اللازمة لتشكيل الحكومة، وتبدو فكرة التقاسم هي العامل المشترك الذي يسيطر على كل مشاريع تحقيق التحالفات وبمعنى آخر ان القوى السياسية لم تبتكر اي منفذ آخر يمكنها من تجاوز الازمة غير توزيع المناصب العليا بين الزعماء تمهيدا لتوزيع بقية المناصب في مؤسسات الدولة، وهو ما يعني ان مؤسسات الدولة ستشهد موجة جديدة من التحزيب، وهذه الموجة ستكون أشد قوة من الموجتين السابقتين، اولاهما بدأت منذ عام 2003 وبلغت ذروتها مع تشكيل حكومة الجعفري والثانية بدأت مع تشكيل حكومة المالكي، حيث شهدت الوزارات والمؤسسات العراقية تنافسا شديدا بين الاحزاب تصادمت فيه مصالح الوزراء والوكلاء والمدراء.
القوى السياسية العراقية تريد تجاوز أزمة القسمة (الحظوظ) باعتماد سياسة التقاسم، وعند انتقاد هذه السياسة سيسارع المدافعون عنها الى طرح السؤال المعضل، ما هو البديل؟، وهو سؤال يجب ان توفر القوى السياسية نفسها الاجابة عنه لأن الاجابات والحلول من مسؤوليتها وليس من مسؤولية منتقدي التقاسم.
منهج التقاسم سيطر على السياسة العراقية منذ عهد بريمر، وهو منهج قد يؤدي جزئيا الى ارضاء القوى السياسية المتنافسة والمتطاحنة ولكنه لا يؤدي الى اقتناعها بحصتها ابدا حتى مع الرضى الاولي الذي تبديه، حيث تبقى عين كل فريق طامعة بما يمتلكه الفريق الاخر، ومبدأ التقاسم هذا قد يحقق جزئيا بعض الاستقرار المؤقت لكنه سيعرقل باستمرار بناء الدولة وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين وتحقيق الامن والتقدم الاقتصادي والقضاء على الفساد او حتى مواجهته بقوة، وهو كلها مخاطر جوهرية لإستقرار اي بلد فما بالك ببلد مثل العراق؟.
احزاب كثيرة في العراق يتمنى كل منها ان تتاح له الفرصة للحصول على السلطة في كل البلاد، جغرافيا ومؤسساتيا، لكن هذه الاماني تصطدم بواقع التنوع السياسي وتناثر أصوات الناخبين، فيكون البديل عن تلك الامنيات هو العمل للسيطرة على قطاع في البلاد، جغرافيا أو مؤسساتيا، وهو الامر الذي يخيم الان على مفاوضات القوى السياسية كما خيم على مفاوضات الكتل عند تشكيل الحكومة الحالية التي تعيش ايامها الاخيرة منذ أشهر، والتقاسم هو الذي ادى فيما بعد الى التصادم بين الشركاء في الحكم، حينما تبين استعصاءه عمليا، سواء في الادارة او في اتخاذ القرار.
اثبتت التجربة استحالة تحقيق الصورة المقصودة من التقاسم، وان اي رئيس لن يكون مضطرا للتمسك بما يتعهد به والشخص خارج الموقع هو غيره تماما بعد حصوله على الموقع فهناك عدد كبير ممن هم على استعداد لبذل التعهدات واعطاء الضمانات لكن العدد سيتقلص كثيرا عندما يكون الحديث عن الايفاء بالتعهدات.
النهاية المأساوية لتجربة التقاسم السابقة هي ما يثير مخاوف الساسة والشعب على حد سواء، ويسعى الساسة لمعالجة مخاوفهم بطرح خطط تتضمن مواثيق واجراءات قانونية وحتى تعديلات دستورية، ويبدو ان هذه المساعي لم تتأثر بتجربة الماضي القريب، وفي مقابل ذلك يبدو ان لا احد يهتم بطمأنة الشعب الى ان منهج التقاسم لن يلحق به خسارات جديدة وان المآسي التي نتجت عنه سابقا لن تتكرر.
على مدى سنوات كان القلق الماثل امام العراقيين هو تقسيم البلاد جغرافيا، وقد تراجعت هذه المخاوف لأسباب عديدة لكن من قال ان منهج تقاسم السلطة هو أقل أذى من منهج تقسيم البلاد؟.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل