طائف عراقي

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3130 - 2010 / 9 / 20 - 15:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد تكون الاتهامات الموجهة لوسائل الاعلام بفبركة واصطناع الاخبار صحيحة، لكن هذا ليس سوى جزء من الحقيقة، اما الجزء الاخر فهو ان الساسة يستخدمون وسائل الاعلام اما لنشر معلومات غير صحيحة او نشر معلومات مبكرة عن خطط قد لا يكتمل تنفيذها، او ان الساسة يمررون معلومات صحيحة او خاطئة لجس نبض الشارع او لجس نبض منافسيهم او حتى لاستفزاز هؤلاء المنافسين، ولذلك لا يمكن اعتبار الشائعات التي تتحدث عن امكانية عقد مؤتمر للاطراف السياسية العراقية في دمشق وبرعاية سعودية تركية ورضا ايراني، (على شاكلة المؤتمر الذي جمع الاطراف اللبنانية في مدينة الطائف السعودية 30 أيلول 1989 لانهاء الحرب الاهلية اللبنانية ووضع ترتيب سياسي/طائفي لمنظومة السلطة في لبنان، يضمن تمثيل المكونات اللبنانية في السلطة وفق الحجم السكاني لكل مكون) اقول، لا يمكن اعتبار تلك الشائعات عارية عن الصحة تماما ولا هي بالصحيحة كليا، بل هي مجرد خطة تسيطر على أذهان بعض الساسة العراقيين لوضع توزيع ثابت للمناصب تصبح معها الانتخابات مجرد حشو للمواقع.
المستنكر في مساعي عقد طائف عراقي في دمشق، ان تجربة الطائف الاولى، اللبنانية، لم تكن بالنجاح الذي يستحق التكرار، فهي خلقت نظاما سياسيا هشا ودولة ضعيفة ومجتمعا منقسما وفتحت الابواب على الاحتقانات الطائفية، وهي في كل الاحوال لم تحل المشكلة واتفاق الطائف ربما يكون نجح في انهاء الحرب الاهلية اللبنانية، لكن هذا الاتفاق أبقى لبنان على شفير الحرب منذ التوصل اليه، وعرقل العملية السياسية وقاد لبنان الى ديمقراطية مشوهة.
الوضع العراقي يختلف جذريا عن الوضع اللبناني، الا هناك بعض الساسة يريدون بناء طريق للوصول السهل الى السلطة عبر تجيير المواقع والحصص بحسب المكونات الطائفية والعرقية، وهذا البعض لا يؤمن بالديمقراطية ولا يريد للمجتمع العراقي ان يكون مجتمعا حديثا، بل يريد دفع العراق، السلطة والشعب، الى متاهات فصامية، تكون فيها البلاد ممزقة فلا هي جزء من المجتمع الانساني المعاصر ولا هي جزء من نموذج ماضوي يعتبر صالحا لكل مكان وزمان.
هؤلاء الراغبون بطائف عراقي كسالى وانانيون يريدون وثيقة تثبت مصالحهم وتحمي وجودهم في هرم السلطة حتى ولو ضيعت هذه الوثيقة مصالح العراق وحقوق أجيال من ابنائه، فأي وثيقة لتوزيع المناصب ستؤدي الى حصر العمل السياسي بعدد محدود من الكيانات والاشخاص الذين يعتبرون انفسهم ممثلين للمكونات العراقية، كما سيؤدي الى تحويل العراق الى مجموعة ضياع تحكمها قوى الاقطاع السياسي التي تتحكم بالمال والحريات الشخصية للمواطنين وتبني فواصل صلدة بين المكونات.
سبق لقوى واشخاص ان انتقدوا النظام الفيدرالي الذي اقره الدستور العراقي بحجة انه سيؤدي الى تقسيم البلاد وهاهم انفسهم اليوم يسعون من اجل تثبيت تقسيم المجتمع عبر تقاسم السلطة، ليتضح هنا ان الشعارات البراقة تخفي مصالح مشبوهة.
المستغرب أيضا ان قوى عراقية تعتبر نفسها متشاركة في نظام ديمقراطي تلجأ من اجل تثبيت مصالحها الى دول تعترف صراحة بانزعاجها من النظام القائم في العراق بدوافع عدة، فكأنها بذلك تسلم مصير النظام السياسي ومصير العراق الى تلك الدول في حالة واضحة من التجاوز على دستور العراق وارادة شعبه، كما التاريخ القريب لالتزام الفرقاء العراقيين بالاتفاقات لا يشجع على التقدم نحو اتفاق جديد لن يلتزم به احد.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات