تيارات اجتماعية وليست فقط جماعات

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4213 - 2013 / 9 / 12 - 08:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القضاء على الجماعات السياسية ليس ميسوراً، الحل عن طريق الحكم القضائي أو السياسي لا يؤدي إلى زوال هذه الجماعات، فهي قوى معبرة عن هياكل وكيانات موجودة في الطوائف والطبقات، وحين يُضرب الطاقم القيادي فلا يصل ذلك لمختلف أفراد الجماعة، إضافة إلى أن (الفكر) لا يقضي عليه بالأوامر والمداهمات، بل عبر الفكر المضاد، ولا يمكن إطفاء فكرة إلا بفكرة مضادة.
الجماعات المختلفة مع الأنظمة التقليدية تجد في أوضاع هذه الأنظمة وثقافاتها ما يبرر حضورها واستمرارها، لكون النسيج الاجتماعي السياسي الشمولي واحدا، ونجد جذوره في عقليات الناس والسواد الأعظم.
وجدت الجماعات المذهبية في المؤسسات العبادية محطات هامة لوجودها، بسبب دور هذه المؤسسات في عمق التاريخ الديني، واعمالها للحفاظ على وجود الأمة والشعوب، الكتاب المقدس هو شخصيتها الروحية، وذاكرتها وتاريخها ورؤيتها لماضيها ومستقبلها.
إن ابتعاد قوى سياسية تحديثية عن هذه المؤسسات العبادية أدى في المسار التاريخي إلى عزلتها ومع ضربات القمع لم تجد حواضن أخرى.
وتأتي الجماعات التقليدية للمؤسسات العبادية وتعيش على الوعي العادي الذي يُبث خلال مئات السنين، وعبرها تلتقط أفرادها للعمل السياسي، فلا يتعرض الوعي السائد في هذه المؤسسات للتطوير والدراسة والقراءة العميقة.
فهي لا تمتلك ثقافة قرائية للنصوص وأبعادها وكيفية مسارات الأمم والشعوب، بقدر ما لديها من دعاية سياسية وأهداف مرحلية تريد تحقيقها، موظفة معاناة الناس الاقتصادية ومحولة إياها لتحريض.
ويتحول هذا التوظيف إلى تجذر في المناطق الاجتماعية، بذات الأسس الشعارية السطحية، ومع القهر يزداد قوة، ويجذب العناصر الأقل وعياً والأكثر حدة، فتزداد الجماعة تخلفاً وتطرفاً، لعدم تأصل القراءة الأولية في عمق التراث والدين، وتغير العناصر وعدم حصول تجربة للأجيال الجدية ومراكمة المعرفة والتحليل.
ومن هذا التسطيح والمعاناة تخلق شخصية الجماعة، ويصبح لها شهداء ورموز.
القوى المضادة الحكومية سواء كانت محافظة أو (تقدمية) في التاريخ العربي المعاصر لم تكن لديها قراءاتها العميقة للدين والتراث وتطور الأمم والشعوب الإسلامية، هي ذاتها جماعات عسكرية سابقة جاءت للسلطات بذات الأشكال المعتمدة على القوة.
التطور الديمقراطي العلمي لم يتشكل جماهيرياً على مستويي القمة والقاعدة، لم يفصل الدين عن السياسة، باعتباره مساراً تاريخياً عميقاً مختلفاً، له مناهجه في القراءة، وهو يحتاج لعلماء، ومن هنا قامت مؤسسات الدراسة الدينية كالأزهر ومؤسسات النجف، بتكريس دراسة العلوم الدينية واللغوية مطولاً، صحيح أنها تتأثر بالأوضاع السياسية الرسمية خاصة، لكنها تترك مسافات للدرس والتريث والقراءات المنفصلة عن الحكومات.
فالسياسة تجري بحدة وتقلبات وصراعات ذاتية في أغلب الأحيان، ونادراً ما تظهر قوى سياسية مدنية ذات بعد نظر عميق، ولهذا نجد الفروق بين المؤسسات الدينية وبين الجماعات الدينية. كما أن ذلك يتطلب من القوى السياسية التحديثية فهم المؤسسات الدينية العريقة ونقدها والمساهمة في بحوثها وتطورها الثقافي.
مثلما أن نضالها الاجتماعي السياسي ينفصل عن استخدام الدين بشكل ذرائعي، وعن تعميم ثقافة التسطيح والشعارات، معطية إياه قيمته الروحية التاريخية الكبيرة.
انفصال القوى شبه التحديثية الحكومية والشعبية عن هذه القراءات يعبر عن نفس مستوى وعي الجماعات الدينية التسييسية السطحية، ولهذا يغدو طائفياً، ويماثل قوى الاستغلال الدارجة خلال القرون السابقة، التي أتخذت من الدين شكلاً لسيطرتها وتعزيزاً لقوتها.
إنه وعي يعجز عن التوحيد منغلق في تلك الشعارات لفئة من طائفته، والتوحيد لا يحدث إلا بالارتفاع عن المحلة الطائفية، والتشنج السياسي اليومي، ويعمق قراءة الدين والتاريخ وبالتالي يكون تيارات لقوى وطنية واسعة، تزدهر في فهم الواقع وكيفية تغييره، وتقدم معاشاً متطوراً للجمهور بمختلف قواه الاجتماعية حسب مواقعها المشتركة والمختلفة،
ولهذا فإن الإزاحة العنفية للتيارات الدينية المناهضة للحكم تقوية لها، وتكريس لنهجها من خلال مواقع أخرى.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل