حول اسلمة المجتمع

ازدادت شراسة قوى الإسلام السياسي الحاكمة، خصوصا بعد تسلم أكثر اجزائه تطرفا للسلطة، اليوم هم في ذروة هجمتهم الظلامية على المجتمع، انهم يشتغلون على عدة محاور اجتماعية وسياسية وقانونية، مستنفرين كل قواهم الإعلامية والعصاباتية والميليشياتية، انهم يرسمون الخطوط التمهيدية للحكم الإسلامي الطائفي التام والصارم، وقد تهيأت لهم الظروف الدولية المناسبة لذلك.

"قانون مكافحة البغاء" "عطلة يوم الغدير" "منع استيراد الخمور" "غلق النوادي والبارات" "قانون حرية التعبير" "لائحة المحتوى الرقمي"؛ هذه هي المشاريع التي قدمتها القوى الإسلامية والتي تريد تثبيتها وتصر عليها، حتى يستتب لها الامر بشكل مطلق.

كالعادة فأن الحجج والتبريرات التي تسوقها هذه القوى، وتقنع بها جمهورها "الأمي" هي انهم يحافظون على قيم المجتمع واخلاقه وعاداته وتقاليده، ويحافظون على الدين والمذهب، ف "نحن بلد إسلامي"؛ وهذه محض خرافة، فلا شيء اسمه "بلد إسلامي" انما هناك سلطة إسلامية تقوم بأسلمة المجتمع، وهم ما يفعلونه منذ أن جيء بهم للسلطة.

لقد تدنى المستوى الأخلاقي للمجتمع بشكل كبير بعد استلام الإسلاميين للسلطة، فهؤلاء مجموعة بلطجية وقتلة ونهابين للمال العام، لقد مارسوا كل الأفعال التي لا تمت للأخلاق بصلة: الاتجار بالنساء، قتل واغتيال وتغييب الناس، سرقة الأراضي والعقارات، نهب ثروات المجتمع، الاتجار بالمخدرات وملء البلد بها، ذيلية وتبعية للدول الأخرى.. الخ"، هذه هي المنظومة الأخلاقية التي يتقنونها وينفذوها؛ ثم يصارعوا لكي يشرعوا قانون "مكافحة البغاء" ويعدونه انتصارا للإسلام، مع ان بعض الراقصات والموديلات فضحن أسماء كبيرة وكثيرة من شلة الإسلاميين هؤلاء التي تتاجر بالنساء وترعى الملاهي الليلية وتفتح دور بغاء، وقسم منهن دفعن حياتهن ثمنا لتلك الاعترافات والتهديدات بإعلان الأسماء.

ان عملية اسلمة المجتمع تسير بشكل حثيث، فهذه القوى تٌدرك جيدا ان ديمومة بقائها يستمد من هذه الاسلمة، لهذا فهي لا تزال تسن القوانين والتشريعات، وتنشر ميليشياتها وقتلتها في الشوارع، وتقود حملات إعلامية عبر جيوشها الالكترونية ومثقفيها الذين يملؤون الفضائيات، يبررون لها افعالها وسلوكياتها، تاركة المجتمع ينهشه الفقر والعوز ويعيش بلا خدمات، لكنها اعطته وبذلت في العطاء الطقوس الدينية والأخلاق الدينية.
#