باختصار عن سياسات الانفتاح والتبعية ودورها في إنتاج الفساد..........

سياسات التبعية والانفتاح والخصخصة، والهبوط بالثوابت السياسية والاجتماعية الوطنية، وفرت مقومات ازدهار اقتصاد المحاسيب وأهل الثقة، القائم على الصفقات والرشوة والعمولات بأنواعها، وهذه الظاهرة شكلت بدورها، المدخل الرئيسي لتضخم ظاهرة الفساد بكل أنواعه، في السياسة والاقتصاد والاجهزة البيروقراطية الادارية والامنية والعلاقات الاجتماعية ، حيث تراكم وانتشر الفساد الكبير- منذ عقود طويلة - لدى "كبار المسئولين من الحكام والامراء والمشايخ والوزراء ومعظم وكلاء الوزارات والمديرين ، ثم تكرست مرحلة الفساد الصغير وانتشرت افقيا بمساحات واسعة في صفوف صغار الموظفين ورجال الشرطة والامن وغيرهم ، بحيث اصبحت الواسطة والوسائل غير المشروعة، هي القاعدة في التعامل ضمن إطار أهل الثقة أو المحاسيب، بعيداً عن أهل الكفاءة والخبرة، ودونما أي اعتبار هام للقانون العام والمصالح الوطنية والمجتمعية ، مما يحول دون ممارسة الحد الأدنى من العدالة ، وغابت تماما امكانية تطبيق الحد الادني من مفهوم المواطنة او الديمقراطية ناهيكم عن تطبيق مفهوم المجتمع المدني أو تطبيقاته السياسية بحكم استمرار تغلغل الفساد والاستبداد الناجم عن استفحال التبعية والتخلف واحتكار الثروات والمصالح الطبقية في الانظمة العربية الحاكمةلا فرق بين نظام ملكي او مشيخي او اميري او جمهوري ...