|
|
ثقافة الفصام: طفولة الجنسانية/ ميشيل فوكو
حسام جاسم
الحوار المتمدن-العدد: 8896 - 2026 / 11 / 21 - 18:50
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
ثقافة الفصام: طفولة الجنسانية (١) ميشيل فوكو (٢) ترجمة: حسام جاسم (٣)
لقد شرعتُ في إنجاز عملٍ يُعدّ بمثابة تكملةٍ لكتابي عن تاريخ الجنون.
راودتني ذات مرة فكرةُ كتابةِ ما يشبه تاريخاً للكبت الجنسي، أو تاريخاً للشذوذ الجنسي وآلياتِ تحديده وقمعِه في آنٍ واحد. لكنني لم أنجح في إتمام هذا العمل لأسبابٍ عديدة؛ ولطالما حاولتُ طويلاً فهمَ ماهيةِ هذه الأسباب.
كان السبب الأول الذي أوردتُه لنفسي هو: عدم عثوري على الوثائق اللازمة. غير أنني في الواقع، إذا لم أعثر على تلك الوثائق، فربما كان ذلك ببساطة لأنها لم تكن موجودةً من الأساس؛ أي أن ما كنت أبحث عنه لم يكن متاحاً ليتمّ فكّ رموزِه في إطار مجموعة الآليات التي نطلق عليها اسم "الكبت".
يبدو لي أن عدداً من الأشخاص قبلي -وأنا منهم- قد اتبعوا نموذجاً تحليلياً محدداً تبلور في الفترة ما بين عامي 1920 و1930، متمحوراً حول شخصية فيلهلم رايش (Wilhelm Reich) وأعماله.
والآن، ينتابني شعورٌ بأن هذا النموذج -الذي أقرّ بصحته، ورغم أنه أثمر عدداً من الأعمال والأبحاث والتحليلات، وقاد إلى اكتشافاتٍ مثيرة للاهتمام إلى حدٍ ما- لن يكتب النجاحَ لأبحاثنا التاريخية.
لقد ألّف "فان هوسل" (Van Hussel) مؤخراً كتاباً -بأسلوبٍ يغلب عليه الطابع الرايشي- يتناول تاريخ الكبت الجنسي. إنه كتابٌ مثير للاهتمام، لكن نتائجه تبدو لي محدودةً نوعاً ما، والأهم من ذلك أنه يغفل مراعاة الواقع التاريخي برمّته. وسأحاول هنا الإشارة فقط إلى بعض السمات الرئيسية لهذا الواقع.
أصبحتُ أرى النموذج الرايشي عائقاً لا أداةً مساعدة. فما هي مكوّنات هذا النموذج؟
إذا جاز لي تبسيطُ الأمر بأسلوبٍ يقترب من الكاريكاتير، لقلتُ إننا نعيش -وفقاً لهذا النموذج-، بل إننا نعيش منذ القرن الثامن عشر على الأقل، في ظل نظامٍ جنسي يمكن وصفه بـ "النظام الفيكتوري". يمكن لتجهم الملكة وعبوس التزمت الامبراطوري أن يكون بمثابة رمز لحياتنا الجنسية التعيسة والمنافقة والصامتة.
بشكل عام، ووفقاً لهذا التصور "الرايشي" -أي ذلك النمط من التحليل الذي سأطلق عليه وصف "المناهض للكبت"- كانت الجنسانية حتى مطلع القرن السابع عشر تتمتع بنوع من "الامتياز" (أو "الحرية الممنوحة")؛ وهو مصطلح يحمل دلالتين مزدوجتين: إذ كان يشير إلى ممارسة جنسية غير مكبوتة -أي ممارسة علنية وشفافة- وإلى حديث حر ومبهج (ثرثرة طليقة) حول هذه الجنسانية، خالٍ من التحفظات أو الأقنعة. وعادة ما يُستشهد في هذا السياق (ولا سيما من قِبَل فان هوسل) بحوار شهير لإيراسموس (Erasmus) (٤)، يُقدّم فيه نصائح لشاب حول كيفية شق طريقه في الحياة، وكيفية ممارسة الحب مع عاهرة، وما إلى ذلك.
لقد أفسح هذا العصر الذهبي -الذي اتسم بجنسانية منطلقة ومشرقة- المجال لحالة من الغسق قادتنا إلى قلب القرن التاسع عشر، أي إلى "الليل الفيكتوري" (ذلك الليل الذي تبدو فيه كل القطط رمادية اللون) (٥)، حيث لم يكن ممكناً ممارسة الحب إلا في الظلال، بعيداً عن العلن، أو خلف سلالم الأقبية؛ وحيث لم يكن الحديث عن الحب ممكناً إلا بكلمات مواربة، وعبارات مشفرة بعناية وفقاً لبلاغة راسخة ومحددة.
باختصار، منذ بداية القرن السابع عشر، بدأت جنسانية الظلال تنتشر في العالم الغربي، وهي جنسانية محاصرة في المجاز المكاني لبيوت الدعارة وفي الاستعارات الإلزامية للخطاب، والتي أنقذنا منها فرويد في النهاية.
يرتكز هذا التصور -الذي أعرضه هنا بأسلوب كاريكاتوري مبالغ فيه- على مبدأ منهجي وفرضية تفسيرية.
أما المبدأ المنهجي فهو كالتالي: إنه يتمثل في إمكانية تترسخ في هذه التحليلات "المناهضة للكبت"، أو على الأقل في هذا النمط من كتابة تاريخ الكبت الجنسي- استخدام مجموعة كاملة من المفاهيم، مثل الحظر والرقابة والمكافحة (الإعادة القسرية او الطرد) والقمع، وذلك من أجل فك شفرة هذه العملية الكبرى من عمليات الكبت.
وبناءً على ذلك، فإن هذا الموقف المناهض للكبت يرى أنه -عند دراسة العمليات التي تخلو من "ذات" محددة داخل المجتمع، مثل ممارسة الجنس والخطاب المتعلق به- من المشروع استخدام المفاهيم التي صاغها فرويد أو أتباعه لتحليل "الذات المتحدثة" (speaking subject) أو "ذات الرغبة" (subject of desire).
إنني أرى أن أسطورة العصر الفيكتوري الهائلة هذه -تلك اللوحة الشاملة التي هيمنت تدريجياً على جنسانيتنا وأغرقتها في الظلام- تنطوي في طياتها على فرضية منهجية مثقلة بالأعباء، مفادها أن العمليات التاريخية وآليات الذات تشكل امتداداً متصلاً لبعضها البعض.
وعلاوة على ذلك، فإن رايش نفسه هو من صرّح بأن المفاهيم الفرويدية الرئيسية -أو على الأقل تلك التي استخدمها فرويد لتحليل آليات "الأنا العليا"- هي في جوهرها مفاهيم اجتماعية.
أعتقد أن هذه هي الفرضية المنهجية التي تتخلل هذا التحليل للكبت، أو لتاريخ الكبت. وترتبط بها فرضية تفسيرية: إن الرقابة الشديدة التي نشهدها تتطور خلال القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، لتنتصر في النهاية في القرن التاسع عشر، يمكن اعتبارها على أفضل وجه نتيجة لتطور الرأسمالية.
لم يكن بوسع الرأسمالية، على الأقل في بداياتها، أن تسمح بوجود جنسانية ظاهرة ولفظية في آن واحد. وقد طُرحت عدة أسباب لذلك.
أبسطها، كما ذكر فان هوسل على سبيل المثال، هو أن الرأسمالية تتطلب عددًا من الآليات المحددة جيدًا لضمان استمرارية إنتاج سلطة العمل التي تحتاجها لتغذية سوق العمل باستمرار. وقد استلزم ذلك تنظيمًا دقيقًا للأسرة الزوجية، ووضع قواعد صارمة لها، بحيث يكون محورها الوحيد هو إنجاب الأطفال، أي استمرارية إنتاج سلطة العمل. لذا، يُنصح بالزواج وإنجاب الكثير من الأطفال للمساهمة في زيادة الإنتاج.
يصطدم هذا التفسير بعدد من الصعوبات التاريخية الواضحة، منها على سبيل المثال أن تحديد النسل بدأ في أوروبا بالتزامن مع التطور الكبير للرأسمالية في نهاية القرن الثامن عشر. ويمكن معارضة هذا التفسير المُبسط بتفسير رايش منذ زمن بعيد، حين أوضح أن الكبت الجنسي كان ضروريًا للرأسمالية لأنها كانت بحاجة إلى حشد الطاقات النفسية للأفراد لقمع الجنسانية. فعندما تنشغل الطاقات النفسية للفرد بالمهام الداخلية، لن تكون متاحة للمهام السياسية والاجتماعية الخارجية كالثورات والنضال السياسي، وما إلى ذلك.
ووفقًا لرايش، فإن تأديب الأفراد خلال الحقبة الرأسمالية كان نتيجةً لهذه الحاجة إلى حشد الطاقة النفسية لقمع الجنسانية.
ولا فرق يُذكر بين قبول تفسير رايش أو تفسير فان هوسل؛ بشكل عام، يمكننا القول إنه وفقًا لهذا المخطط، كانت هناك فترة امتدت من نهاية القرن الثامن عشر إلى بداية القرن العشرين عشنا خلالها تحت وطأة الرأسمالية القمعية.
وبالتالي، كان هناك نوع من النزعة نحو العصر الفيكتوري، وهو أمر جوهري للمجتمع الرأسمالي، على الأقل خلال مرحلته الأولى. الحب الوحيد الذي تستطيع الرأسمالية تحمله هو حب الملكة فيكتوريا أو حب ضمن حدود حيائها.
هذه مواضيع هامة، اكتسبت أهمية سياسية بالغة على مدى الخمسين عامًا الماضية، ولا أنوي مناقشتها هنا. لا مجال لتجاهلها أو التقليل من شأنها. فعلى مدى الخمسين عامًا، استند استندت السياسة الجنسية إلى هذا التحليل؛ وعلى مدى خمسين عامًا، استلهمت حركة التحرر الجنسي من هذه المواضيع.
يجب أخذ كل هذا في الاعتبار، حتى وإن كان من السهل التنديد بنوع من الهيغلية البسيطة، التي بالكاد تُخفيها: الرأسمالية، اللحظة السلبية، المُقبلة على الانهيار الوشيك.
حسنًا، مع أنني قد أُعتبر متشائمًا، سأقول إن الرأسمالية أوسع من ذلك بكثير، وليست مجرد لحظة سلبية. إن مفهوم الكبت هذا هو ما أودّ تحليله، لأنه يبدو أنه حاضر في جميع التحليلات التاريخية التي جرت وفقًا لمنهج رايش. إن هدم هذا المفهوم، أو على الأقل التشكيك فيه، هو ما أودّ توضيحه الآن.
أعتقد أنه يمكننا، في إطار مفهوم الكبت، تجميع عدد من المسلّمات المهمة، وهي: المسلّمة الأولى، التي أعتقد أنها حاضرة بالضرورة في الخطاب القمعي الذي أتحدث عنه: ثمة توازٍ ضروري، وتزامن، وتداخل بين، من جهة، رفض الرغبة أو الغريزة (la pulsion) من الواقع، ومن جهة أخرى، استبعادها من الخطاب والممارسات الخطابية. عندما يتحدث أتباع رايش (وأقصد بذلك المعنى العام) عن الكبت، فإنهم يفترضون دائمًا أن الإسكات والمنع، والاستبعاد من الخطاب والاستبعاد من الواقع، هي في جوهرها شيء واحد. ويفترضون أن الأمر يتعلق بشتى أنواع منع التعبير عن الجنسانية، سواء كان ذلك التعبير في الواقع أو في الخطاب.
يبدو لي أن تحليل الكبت، ضمن هذا الإطار، يفترض دائمًا -بدرجة أو بأخرى- استخدام ذلك المفهوم الملتبس نوعًا ما: مفهوم "التجلّي". فبموجب هذا التصور، يكون الكبت هو كل ما يمنع الجنسانية من أن تتجلّى، سواء في الخطاب أو في الواقع.
ويبدو لي أيضًا أنهم، تمامًا كما يطبقون هذا التحليل على العمليات التاريخية، يطبقونه على ما طرأ على الجنسانية وكبتها في نهاية القرن الثامن عشر، وذلك عبر إدراجها ضمن نموذج "هستيري"؛ أي أنهم يفترضون نشوء آليةٍ من آليات القمع الهستيري في تلك الحقبة، وهي آلية يمكننا -إلى حد ما- رصد قوانينها ونموذجها المصغّر لدى الأشخاص الذين يعانون من الهستيريا.
ويمكننا كذلك فهم السبب الذي يجعل من الضروري -في هذا التحليل- إيجاد نقطة تلاقٍ (أو مفصل) بين أمرين: ما يسمح بالاستبعاد من نطاق الواقع، وما يسمح بالاستبعاد من نطاق الخطاب. ومن هنا تنبع الحاجة إلى إيجاد ركيزة، سواء في "الحقل الرمزي" أو في "السلسلة الدالة"؛ وهما حقل وسلسلة يمثلان في آنٍ واحدٍ بُنىً لغويةً وأسسًا للواقع.
إن مفهوم "السلسلة الدالة" يتيح لنا التفكير -في آنٍ واحدٍ ومن خلال فكرةٍ واحدةٍ- في كلٍّ من نبذ "الدافع" (أو الغريزة) خارج الواقع، واستبعاده من حقل الخطاب.
ما أود توضيحه هو أن آليات النبذ تكتسب قوتها -بلا شك- من كونها تعمل عبر ممارسات خطابية واسعة الانتشار؛ وبعبارة أخرى، يمكننا افتراض أن الخطاب -باعتباره الأداة التي تُسمّي، وتصف، وتُعيّن، وتُحلّل، وتروي، وتستخدم الاستعارات، وما إلى ذلك- هو ما يُشكّل "حقل الموضوع"، وهو في الوقت ذاته ما يُولّد تأثيراتٍ سلطويةً تتيح حدوث عملية "الإخضاع".
باختصار، سيكون الأمر مسألة فصل الحواجز في نظام الواقع عن عمليات الاستبعاد في نظام الخطاب؛ وسيتعين علينا أن ننظر في اتجاه توظيف الخطاب، في اتجاه وفرته، بحثًا عن آليات الحاجز التي تعمل في الواقع. وفي الوقت ذاته، يتعين علينا التخلي عن النموذج «الهستيري»، كما ينبغي استبدال مفهوم «الإقصاء» -باعتباره استبعاداً من سلسلة الدلالة (كفئة تحليلية)- بمفهوم توظيف الخطابات وتأثيراتها السلطوية.
وبناءً على ذلك، يصبح من الضروري تصور تاريخٍ للجنسانية لا يتخذ كنموذجٍ أساسيٍ له حالةً من التعطيل المتزامن -سواء على مستوى الخطاب أو على مستوى الواقع- بل يتخذ، على العكس من ذلك، من التأثيرات المستجدة التي تنشأ بفعل التوسع المفرط في الخطاب وتدفقه الغزير نقطةً للانطلاق والتحليل. وبعبارة أخرى: كلما زاد الحديث، زادت السلطة؛ فليست السلطة هي التي تدفع بالخطاب نحو الصمت.
وهناك المسلّمة الثانية -أرى أنها ترتبط بمفهوم «الكبت»- يظهر بوضوح في مختلف التحليلات التي تُطرح باسم «الخطاب المناهض للكبت»: ففي جميع تلك التحليلات التي أشرت إليها -والتي أسعى هنا إلى تمييز موقفي عنها- تُحلَّل السلطة دائماً بصورةٍ مختزلةٍ ومبسطةٍ (أو ربما يمكن القول: بصورةٍ سلبيةٍ أو انتقاصيةٍ). إذ تفترض هذه التحليلات أن السلطة تمارس فعلها أساساً من خلال «المنع» و«الإقصاء»: «لا تقل»، «لا تفعل».
ويُفترض هنا أننا أمام الجوهر الأساسي لآلية السلطة؛ فكأن القانون الجنائي هو جوهر السلطة في ممارستها الفعلية. وهذا التركيز المفرط على «القانون» هو ما يسمح باختزال آليات السلطة كافةً في ذلك القالب الضيق والمجرد والمفرغ من المضمون: قالب «المنع» أو «الحظر». وفي هذا السياق، يُنظر إلى «الكبت» بوصفه سلطةً تعمل كقانونٍ للمنع، تلاحق وتُحاكم كل من يتجاوز هذا الحظر.
لقد لاحظنا في الافتراض الأول استخداماً لنموذجٍ "هستيريٍ" لتحليل العمليات التاريخية. والحق أن المقاربة "الرايشية" من خلال اختزالها للسلطة في القانون، واختزالها للقانون في (التابو)- قد أسقطت نموذجاً طوّره التحليل النفسي لفهم "عصاب الوسواس" وتفاصيله القانونية الدقيقة، على تحليل العمليات التاريخية برمتها.
يبدو لي الآن أن السلطة تفعل شيئاً يختلف تماماً عن مجرد المنع. وهذا بالضبط ما يجعلها بالغة البأس، وما يجعل الدفاع ضدها أو الانتصار عليها أمراً في غاية الصعوبة. فلو كان الدور الجوهري للسلطة ووظيفتها يقتصران على قول «لا» -أي لو كان دورها الوحيد هو المنع والإقصاء- لكانت الأمور على خير ما يرام، ولأصبح العمل السياسي في غاية السهولة. لكن ما يمنح السلطة قوتها، ويجعل من الصعب الالتفاف عليها أو السيطرة عليها، هو أن للسلطة آثاراً إيجابية.
تُبتكر السلطة، وتخلق السلطة، وتُنتج السلطة. إنها لا تكتفي بكونها قانوناً يحظر الرغبة، بل هي التي تُنتج الرغبة ذاتها؛ فالسلطة تحفّز الرغبة وتولّدها، وهي التي تمنح الرغبة موضوعاتها، بل إن السلطة في حد ذاتها تصبح شيئاً مرغوباً فيه. ولا تقتصر وظيفة السلطة على إنتاج الرغبة فحسب، بل تتجاوز ذلك بكثير؛ فهي لا تكتفي بفرض قانون على الذات، بل تصوغ "شكل" الذات ذاته، وتُنتج المكوّنات التي تتشكل منها الذات. فالهيئة التي تتخذها الذات هي، على وجه التحديد، نتاجٌ تحدده السلطة.
السلطة تُنتج الرغبة وتُنتج الذات.
لا ينبغي النظر إلى السلطة باعتبارها مجرد قانون أو حظر. فعلاقات السلطة هي التي ترسم مسارات الرغبة، وتحدد مواقع الذات، وأماكن التلفّظ، ومجالات التشييء، وما إلى ذلك.
وبدلاً من اختزال ممارسة السلطة في ذلك الشكل القانوني أو التشريعي المتمثل في "الحظر"، أرى أنه ينبغي علينا تحليلها بمصطلحات عسكرية -أي من منظور الاستراتيجية والتكتيك- بدلاً من المصطلحات القانونية. ومن هنا، يمكن اقتراح ضرورة منهجية ثانية: وهي دراسة استراتيجيات السلطة عوضاً عن دراسة حظورات القانون.
وهناك المسلّمة الثالثة، التي ترتبط بمفهوم "القمع" وتظهر عادةً عند إجراء تحليلٍ مناهضٍ للقمع: يذهب هذا الافتراض إلى أن السلطة -ولا سيما السلطة القمعية- تُنتج دائماً وبشكل جوهري حالاتٍ من "سوء الفهم/خطأ الإدراك" (méconnaissance) (٦). فمن خلال فرض الحظر ومنع الظهور أو التعبير، يكون الأثر الأكبر للسلطة القمعية هو الحيلولة دون تشكّل المعرفة؛ سواء كان ذلك بالمعنى العميق -أي عبر خلق "اللاوعي"- أو بمعنى أكثر سطحية -أي من خلال إحداث سلسلة من الآثار مثل إنكار الواقع، أو الجهل، أو العمى، أو الوعي الزائف.
باختصار، يمكن القول إن الأثر الرئيسي للسلطة هو "غياب المعرفة"، أو بعبارة أدق، استحالة الوصول إلى الحقيقة. فالسلطة، وفقاً لهذا التصور، هي ذلك الشيء الذي يحجب الطريق نحو الحقيقة. ويبدو لي أن أتباع رايش -تماماً كما لاحظنا في استخدامهم لنموذج "الهستيريا" ونموذج "العصاب الوسواسي"- يُسقطون على المادة التاريخية نموذجاً صُمم في الأصل لمعالجة آليات الإنكار وعدم الإدراك لدى المصابين بجنون الارتياب (البارانويا) (paranoiacs).
وعليه، أعتقد أن نماذج الهستيريا، والعصاب الوسواسي، والبارانويا هي ما يكمن خلف المسلمات الثلاث الكبرى المرتبطة بتوظيف مفهوم "الكبت": المسلمة الأولى: تلك المتعلقة بـ "السلسلة الرمزية" التي تتيح الإقصاء، سواء خارج نطاق الواقع أو خارج نطاق الخطاب.
المسلمة الثانية: التي تخلط بين ممارسة السلطة وتطبيق المحظورات (التابوهات)، أو تدمجهما معاً.
وأخيراً، المسلمة الثالثة: التي تفترض أنه حيثما وُجدت السلطة، يستحيل أن تنمو "أعشاب المعرفة الخضراء".
والآن، أتساءل: ألا يمكننا -على غرار ما فعلناه عند قلب المسلمتين الأوليين- أن نقلب المسلمة الثالثة أيضاً، لنقول إن السلطة -بما تنطوي عليه من ممارسات خطابية تحملها وتُظهر آثارها- هي في الواقع مُنتِجة للمعرفة؟ فالسلطة لا تكتفي بخلق خطاباتٍ تُعدّ "الحقيقي"، بل -وهذا هو الأهم- تخلق القيود التي تُمكّننا من الفصل بين الخطاب الحقيقي والخطاب الزائف.
وبناءً على ذلك، فبدلاً من التنديد بحالات "خطأ الإدراك" التي نودّ إلقاء اللوم فيها على "المنع" أو "الحظر"، ينبغي لنا محاولة استجلاء ودراسة الروابط التي قد تجمع بين استراتيجيات السلطة، والممارسات الخطابية، وإنتاج المعرفة. وهذه هي التوجيهات المنهجية الثالثة التي أقترحها.
وعليه، فإن تاريخ الجنسانية لن يكون تحليلاً للآليات التي كبتتها وطمرتها في الظلام منذ القرن السابع عشر، أو تلك التي فرضت عليها الصمت والمنع وخطأ الإدراك؛ بل سيكون -بدلاً من ذلك- تحليلاً للممارسات الخطابية والمعرفة التي أتاحت لاستراتيجيات السلطة أن تتغلغل في هذه الجنسانية وتستثمرها. وهذا يعني، بالتالي، التخلي عن منظومة المفاهيم بأكملها التي تتدخل بالضرورة في أي تحليل يستند إلى مصطلحات سلبية — مثل الكبت، والرمزي، والتجلي، والقانون، والتحريم، واللاوعي، وخطأ الإدراك — والتحرر من كل ذلك، من أجل الشروع في تحليلٍ للخطابات والاستراتيجيات والمعرفة.
كلمة أخيرة قبل الخوض في كيفية إجراء هذا النوع من التحليل. كلمة حول كيف حظي التحليل القائم على الكبت بهذه الامتيازات لفترة طويلة - لماذا مُنحت هذه الامتيازات للقانون، والحظر، وسوء الفهم، في فك رموز العملية التاريخية؟ هناك أسباب وجيهة لذلك. يمكنني ذكر العديد منها، لكنني أريد التأكيد على سبب واحد: وهو ما سأسميه "مردود/ منفعة" المتلفظ. من بين هذه المردودات، نقد الخطاب، ولكن يجب ألا يُفهم هذا النقد على أنه مصلحة شخصية للمتحدث.
لتحديد مردود المتلفظ في سياق الخطاب المناهض للكبت، أقول: إن المسلّمة الأولى المرتبطة بمفهوم الكبت (المسلّمة التوازي بين الاستبعاد من الخطاب والاستبعاد من الواقع) تُمكّن من يُحلل الكبت، ومن يُلقي خطابًا حول مواضيع مناهضة للكبت، من أن يُفكّر، ويُقنع الآخرين، بأن كل ما يُلاحظه كحدث في الخطاب حقيقي؛ أو بعبارة أخرى، تُمكّنه من أن يُفكّر، ويُقنع الآخرين، بأن ما يظهر، وما يُعاود الظهور، وما يعود في خطابه لحظة كلامه، يعود أيضًا في الواقع، تحديدًا لأنه يعمل ضمن سلسلة رمزية تكون فيها آثار الخطاب في الوقت نفسه آثارًا للواقع. بضربة واحدة، يُضفي المتلفظ، الذي يُلقي الخطاب المناهض للقمع، على خطابه نوعًا من التبرير الجوهري ونوعًا من الوصول المباشر إلى الواقع؛ فما أقوله في خطابي مُسجّل في الواقع في الوقت نفسه. يا له من مغزى!
المسلّمة الثانية (التي تختزل آثار السلطة إلى شكل حظر) تُمكّن المحلل الذي يتبنى خطابًا مناهضًا للكبت من التفكير، وإيهام الآخرين، بأن رفع الحظر يُعدّ هجومًا على آليات السلطة الأساسية. هذه المسلّمة تُتيح له تبرير جميع انتهاكات القانون، تلك التي يُصيغها في خطابه، وتلك التي يمارسها في نهاية المطاف، باعتبارها تقويضًا مباشرًا للسلطة.
أما المسلّمة الثالثة والأخيرة (فرضية الربط بين آثار السلطة وسوء الفهم/خطأ الإدراك) فتُمكّنه من تبرير خطابه الخاص حول الحقيقة باعتباره مُحرِّرًا ومُزيلًا للاغتراب، أي أن تحليلات الكبت بالأسلوب الذي تحدثتُ عنه تُتيح لمن يمارسها أن يُحدد لنفسه، بشكل فوري، وبالتالي بطريقة مثالية، موقفًا مُخالفًا. أنا أتحدث، لذا عليهم أن يحذروا. هذا هو موقف من يتكلم فقط، ومن يُفترض أن خطابه وحده قادر على إنتاج الحقيقة التي تتجاوز كل سلطة، وتتجاوز الحظر بقفزة واحدة، وبلوغ قانون جديد، وإحداث تأثيرات ملموسة. وهذا الموقف، كما لا شك أنكم لاحظتم، يُتخذ يوميًا في مؤسسات مرموقة، من قِبل كلٍّ من الأستاذ والمحلل النفسي.
باختصار، عند استخدام مفهوم الكبت، يضع المرء نفسه في علاقة مع التاريخ، ومع المجتمع، ومع الواقع، في موقف ما يُمكن أن أسميه المحلل الأكاديمي، جالسًا في كرسي الأستاذ وفي الوقت نفسه خلف أريكة المحلل. يصبح المرء محللًا أكاديميًا للثقافة، محكومًا عليه ألا يفعل شيئًا آخر، ومفتونًا بعدم وجود ما يفعله سوى التحدث نيابةً عن، أو جعل، صمت الهستيريين، وطلاب الجامعات، وكل المضطهدين الصامتين عبر التاريخ، يتحدث. يُتيح هذا الأسلوب للمرء أن يُكرّس نفسه تمامًا، وأن ينغمس في متعة التعبير عن أفكاره، مُخففًا بذلك من وطأة التشددات القانونية لدى المُصابين بالوسواس القهري (إن كنتَ مُحللًا نفسيًا)، أو حماسة طلاب الدراسات العليا (إن كنتَ أستاذًا جامعيًا)، أو ولع دعاة الأخلاق كثيري الكلام (إن كنتَ مؤرخًا)، وذلك من خلال عرض مثالٍ على أسلوبه الكلامي.
وأخيرًا، يُتيح هذا الأسلوب فضح إنكارات المُصابين بالبارانويا (إن كنتَ طبيبًا نفسيًا)، وسوء فهم زملاء هيئة التدريس الذين يُخدعون أنفسهم دائمًا (إن كنتَ أستاذًا جامعيًا)، والأيديولوجيا (إن كنتَ مؤرخًا)، وذلك من خلال نقدها من حيث صحتها؛ فكل هذه الأمور تُوفر سُبلًا لإعادة إحياء تأثيرات السلطة في خطاب المرء. هذا ما أسميه، بشكل عام، "مردود المتلفظ"، وهي مردودات مضمونة لكل من يتحدث باستخدام نظرية "مناهضة الكبت"، التي يساهم هو نفسه في تطويرها. هذه الظروف تفسر حقيقة أن الخطاب "المناهض للكبت" هو نمط يتداول بإصرار بين قاعات الجامعات وعيادات التحليل النفسي.
لنحاول الآن النظر في كيفية البدء بتحليل تلك العمليات التاريخية الغامضة التي تتعلق بوضعية الجنسانية، وآليات عملها، و"كبتها".
إذا كنت قد سعيت -دون ضمانٍ للنتائج بالطبع- إلى التخلص من مفهوم "الكبت" هذا، فذلك لأنني وجدت نفسي في الواقع أمام إشكالية إمبريقية بسيطة للغاية: فمفهوم القمع، أو الإسكات، أو تلك الآلية الكاملة التي يُفترض أن الجنسانية قد أُقصيت من خلالها -سواء من الخطاب أو من الواقع- منذ القرن السابع عشر؛ لقد بحثتُ عنها، ولم أجدها.
بالطبع، عند التنقيب في النصوص القانونية، يمكن العثور على وفرة من القوانين الصارمة، والقاسية، والوحشية، والهمجية التي تتعلق بالزنا، والاغتصاب، وإفساد القاصرين، والمثلية الجنسية، وما إلى ذلك. ولكن حين نحاول استقصاء الآثار القانونية الفعلية لهذه النصوص، نجد -بشكل يثير الدهشة- أن تلك القوانين الشهيرة المتعلقة بالزنا، والتي تعود جذورها إلى أواخر العصور الوسطى، لم تُسفر إلا عن عددٍ محدودٍ من الإدانات سنويًا، وبعض الاعترافات، وعددٍ لا بأس به من الإيداعات في الأديرة؛ ومع ذلك، يظل كل هذا غير ذي شأنٍ كبير، ولا يمكن القول بأي حالٍ إننا قد وضعنا أيدينا على "آلية الكبت" المزعومة. يعلم الجميع أن المثليين كانوا يُحرقون أحياءً على الخازوق حتى قام كامباسيرس (Cambacérès) (٧) (لأسباب شخصية) بإلغاء القانون الذي يُجرّم المثلية الجنسية من قانون العقوبات الفرنسي عام 1810 - ويبدو أنكم أيضًا ستستفيدون من هذا الأمر في الأيام القليلة القادمة. إذا كان يُفترض أن مصير المثليين حتى عام 1789 هو الحرق على الخازوق، فكم مثليًا أُدين بالفعل بهذه العقوبة في بلدٍ مثل فرنسا خلال القرن الخامس عشر؟ بضعة أفراد؛ لا أقول بضعة أفراد في السنة، بل بضعة أفراد في القرن بأكمله! وهو أمرٌ لا يضيف الكثير إلى "فخر" هذه الفئة، وإن كان وجود بضعة أفراد كافيًا تمامًا لاستمرارها.
وعليه، فمن الصعب للغاية -على هذا المستوى- الإمساك بآلية الكبت ذاتها. ومن ناحية أخرى، فبينما تظل آليات الكبت وطريقة عملها الفعلية غامضة بالنسبة لنا (لا سيما منذ القرن السابع عشر، وهو بداية الحقبة التي اتسمت بالطابع الفيكتوري)، يمكننا رصد ظواهر أخرى لافتة للنظر: أولى هذه الظواهر هي "تحديد النسل"؛ فباعتباره ممارسةً اكتسبت أهمية بالغة -سواء على مستوى التاريخ أو على مستوى البيولوجيا البشرية ذاتها- فقد كان في الواقع ممارسةً شائعةً بين الفلاحين في إنجلترا وجنوب فرنسا خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وعليه، فإن المعرفة المتعلقة بتحديد النسل، وتبادل الإرشادات والمعلومات والتقنيات، كلها أمور تطورت في حقبةٍ يُفترض أنها كانت فترة حظرٍ مطلق.
وقد شهدت الحقبة ذاتها تبلور ظاهرة "المواليد غير الشرعيين" كنمطٍ مؤسسي، وانتشار جرائم وأد الرضع؛ والأهم من ذلك، أنها كانت فترةً اتسمت بتنامي كمٍّ هائل من الخطابات حول الجنسانية.
فمنذ القرن الثامن عشر، نحن بصدد انفجارٍ حقيقي في الخطابات المتعلقة بالجنسانية. وبالطبع، لم يظهر هذا الانفجار من فراغٍ أو من حالة صمتٍ مطبق؛ إذ يمكن القول -أو على الأقل افتراض- أن الأدب أصبح أكثر تحفظاً في تلك الفترة، لكن الأدب، في نهاية المطاف، ليس سوى جزءٍ محدود للغاية ضمن نطاقٍ أوسع بكثير من الممارسات الخطابية.
بينما كان الأدب أكثر تحفظًا في تناوله للجنسانية، فقد برزت هذه المسألة بقوة في سلسلة واسعة من الخطابات الأخرى، بما في ذلك الخطاب العلمي. وفي تلك اللحظة بالذات، ظهر علم الديموغرافيا (demography) ودخلت الجنسانية مجال الطب في القرن الثامن عشر بنفس القدر من الأهمية، ثم دخلت مجال البيولوجيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر. ولا نراها فقط تحتل مكانتها في سلسلة من الخطابات الجديدة، بل نراها أيضًا تظهر في أفق سلسلة من الاهتمامات: فنصوص مخططي المدن والمهندسين المعماريين، على سبيل المثال، في نهاية القرن الثامن عشر، كانت مهووسة بإشكالية الجنسانية؛ وكان المحسنون، الذين كانوا أول العاملين الاجتماعيين، مهووسين بالجنسانية. لم يفكروا في شيء آخر، ولم يتحدثوا عن شيء آخر سواها. يُعد القرن الثامن عشر أيضاً الحقبة التي بدأت فيها جنسانية الطفل والمراهق تتحول إلى إشكالية.
وبالتأكيد، لا أنوي اعتبار هذا الانفجار في الخطابات والمعارف والمعلومات وأشكال الرقابة والانشغالات المتعلقة بالجنسانية دليلاً على نوع من التحرر. نحن بصدد أمرٍ آخر؛ لكن ما نواجهه ليس مجرد كبتٍ بسيط، كما أن فكرة الكبت البسيط -الذي يعني أيضاً فرض الصمت وبداية عصرٍ من الحشمة المصطنعة- هي فكرةٌ لا أساس لها من الصحة. أعتقد، إن جاز التعبير، أن الوقت قد حان لوضع حد لهذا النوع من الثنائية (dualism)، أو المانوية، التي تضع الخطاب والحرية والحقيقة والضوء في جانب، والصمت والقمع والجهل والظلام في الجانب الآخر.
وبدلاً من تكريس هذا الانقسام، ينبغي لنا أن نسعى إلى إعادة توحيد كل هذه العناصر، ووصف ما يمكن أن أسميه "تكوينًا تقنيًا"؛ وهو تكوين ثلاثي الأبعاد يضم الخطاب والمعرفة والسلطة، حيث وقعت الجنسانية الحديثة في شباكه (أو بالأحرى، حيث "أُنتجت" من خلاله)؛ إذ جرى اختراقها والسيطرة عليها، وتشكيلها كـ "موضوع"، وصياغتها في إطار "الحقيقة"، وتحديدها كموضوع، كهدفٍ لمعرفةٍ ممكنة. لم تكن الجنسانية "مكبوتة" - بل أود القول إنها كانت "مُعبَّرًا عنها"؛ لا بمعنى أنها تُرجمت أخيرًا إلى كلمات، بل بمعنى أنه في تلك اللحظة، نشأ خطابٌ حول الجنسانية؛ خطابٌ كان في آنٍ معًا علاقةَ سلطةٍ وعلاقةً موضوعٍ. وعليه، فإن المحور أو الصيغة العامة لهذا العمل لا ينبغي أن تكون "كبت الجنسانية" باعتباره الآلية الأساسية التي يجب الانطلاق منها لفهم كل الآليات الأخرى؛ بل ينبغي أن يكون محور هذا البحث هو "تقنية الجنسانية" بمجملها، أو مجموع النظم الجنسانية الصريحة.
ملاحظتان تمهيديتان لهذه الدراسة: الملاحظة الأولى: إن المنع والحواجز والصمت كان لها بلا شك مكانٌ ضمن هذه المنظومة التقنية، لكنها -بدلاً من أن تكون جوهرها أو تشكل المركز الفعلي لآليتها- تبدو لي مجرد جزءٍ من تلك الآلية. فعلى سبيل المثال، مجرد وجود كبت للجنسانية في الخطاب الأدبي لا يعني أن النمو المتزامن للخطاب حول الجنسانية في مجالات العلوم والطب وغيرها كان مجرد اشتقاقٍ من الأدب أو تعويضًا عنه.
ما ينبغي لنا النظر فيه هو ذلك الكلّ المركّب الذي يتشكل من الخطابات التي تغيب عنها الجنسانية، ومن الخطابات الأخرى المتزامنة التي تظهر فيها الجنسانية -على العكس من ذلك- في صورةٍ ما. إن هذه العلاقة بين الخطابات، وهذا الإطار أو النسيج "ما بين الخطابات"، هو ما ينبغي لنا السعي لتحليله، دون افتراض نقطةٍ أو لحظةٍ تكون فيها الجنسانية هي السبب الجذري لكل ما عداها.
وبالمثل، لا يتعلق الأمر بتفسير وجود بيوت الدعارة من خلال الإشارة إلى حقبة الملكة فيكتوريا، والادعاء بأن الجنسانية -بما أنها كان محاطاً بالكبت والتحفظ الأخلاقي- كان لا بد أن تجد لنفسها متنفساً في تلك البيوت؛ بل ينبغي لنا، بدلاً من ذلك، أن ننظر إلى بيوت الدعارة وحقبة الملكة فيكتوريا باعتبارهما توأمين.
الملاحظة الثانية: من المؤكد أن هذه التقنية المتعلقة بالجنسانية لم يتم اختراعها لأول مرة في القرن الثامن عشر في المجتمع الأوروبي. فلكل مجتمع "تقنيته الجنسية" الخاصة به، وأساليبه المحددة من الخطاب والمعرفة والسلطة المتعلقة بالجنسانية.
وفي هذا الجزء الثالث والأخير من حديثي، سأحاول أن أوضح لكم تصوري للشكل العام لهذه "التقنية الجنسية" -وهو المفهوم الذي أود طرحه كبديل لفكرة "الكبت" الرتيبة والكئيبة.
ما هي "التقنية الجنسية" التي نعيش في ظلها؟
سأكتفي بذكر أربعٍ من سماتها الجوهرية: السمة الأولى لم تبدأ في القرن الثامن عشر، بل هي أقدم من ذلك بكثير... إذ نجد جذورها تعود إلى العصور الوسطى؛ وتتمثل في حقيقة أن الجنسانية في العالم الغربي يُتجنب الحديث عنه. بل على العكس، يُناقش هذا الموضوع بكثرة، بل هو أمر لا بد من مناقشته. أي أنه يتحتم على المرء أن يتحدث عن جنسانيته، وأن يفعل ذلك بطريقة محددة: من خلال ممارسة خطابية دقيقة للغاية، وهي "الاعتراف" (l aveu). ففي الغرب، لم تكن الجنسانية شيئاً يُخفى، بل شيئاً يُعترَف به. وبقدر ما حُصرت الجنسانية ضمن أساليب الاعتراف، يصبح من الضروري بالتالي التزام الصمت في لحظة معينة أو في موقف معين. وعليه، يتطلب الأمر كتابة تاريخٍ شاملٍ لـ "الاعتراف" منذ العصور الوسطى، ويشمل ذلك: - الاعتراف القضائي، ذو الأهمية الحديثة نسبياً (محاكم التفتيش). - والاعتراف (سر التوبة)، وهو أيضاً ذو أهمية حديثة. - الاعتراف بالخطايا ضد الوصيتين السادسة والتاسعة. وقد أدى ذلك إلى سلسلة كاملة من التفسيرات الدقيقة والمعقدة للغاية للوصايا العشر لمعرفة كيف، وفي أي ظروف، ولماذا يجب القيام بهذا الاعتراف. وعلى أية حال، كان الاعتراف بلا شك أحد الجوانب التي تغلغلت فيها المسائل الجنسانية. فحتى في اللاهوت والممارسات الكهنوتية، تسلل هذا "الاعتراف الجنسي" بأشكال تزداد دقةً وتعقيداً. وهذا الالتزام بالاعتراف هو ما نراه مستمراً - في سياق مختلف تماماً- بدءاً من القرن الثامن عشر؛ حيث انتقل إلى نطاق السلطة الطبية والسلطة الأسرية.
وتُعدُّ ممارسة العادة السرية مثالاً جلياً على ذلك. ففي الفترة ما بين عامي 1720 و1760، تحولت العادة السرية إلى واحدة من كبرى المعضلات في أوروبا، بل ربما المعضلة الرئيسية في علم النفس الطبي. ومن بين الأفكار التي برزت آنذاك، فكرة أنه لا سبيل لعلاج شخص من هذا "المرض" الجديد إلا باعترافه به. كان بإمكان الآخرين معرفة ما إذا كان الشخص يمارس العادة السرية، وكان بوسعهم تحديد سبل علاجه أو ابتكار تقنيات لمنعه من ممارستها، لكن الشفاء لم يكن ممكناً دون اعترافه الشخصي. وفي الأدبيات الضخمة التي أنتجتها "الحملة ضد العادة السرية" على مدى قرن من الزمان، نجد نصائح للآباء حول كيفية انتزاع اعتراف من أبنائهم؛ كالتسلل إلى غرف نومهم ليلاً أو صباحاً بخطوات خافتة. بل وُجدت كتيبات تصف حتى لون البقع على الملاءات! لقد كانت تقنيةً لانتزاع اعتراف الطفل أمام والديه، معززةً ومضبوطةً باعترافٍ آخر أمام الطبيب؛ إذ كان على الطبيب أيضاً الحصول على اعتراف. وفي الواقع، يشير نص مثير للاهتمام كُتب في مطلع القرن التاسع عشر إلى أن الاعتراف أمام الأسرة، أو حتى أمام طبيب العائلة، لا يكفي لتحقيق الشفاء؛ بل لا بد من الاعتراف أمام طبيب متخصص في المسائل الجنسانية. وقد ظهرت تقنية الاعتراف هذه ذاتها في الطب العام بحلول نهاية القرن الثامن عشر.
إن تقنية الاعتراف ذاتها، بعد نقلها إلى السياق المسيحي، جرى تبنيها لاحقاً وإدراجها ضمن آليات الطب النفسي، ولكن بنطاق أوسع وبصرامة أكبر. ففي الطب النفسي خلال القرن التاسع عشر، أصبح الاعتراف الجنسي أحد الركائز الأساسية للعملية "العلاجية". وهي الممارسة الاعترافية ذاتها التي أعاد فرويد إحياءها ضمن تقنية التحليل النفسي. وهكذا يتضح لنا أنه على مدى القرون الستة أو السبعة الماضية، لم تعد الجنسانية فعلاً يمارسه المرء بقدر ما أصبحت شيئاً يعترف به؛ ومن خلال هذا الاعتراف، ترسخت مجموعة متكاملة من الإجراءات الإلزامية المتعلقة بالتعبير والنطق والإقرار، والتي تقابلها -بلا شك- التزامات أخرى بفرض الصمت.
إذن، هذه هي السمة الأولى لتقنية الجنسانية هذه: فهي شيء يجب الحديث عنه ضمن خطاب طقسي مُنظَّم حول علاقة قائمة على السلطة.
أما السمة الثانية -وهي أحدث عهداً في تقنية الجنسانية- فهي ما يمكن أن أسميه "الجسدنة" (somatization).
وأعني بذلك الآتي: إذا نظرنا إلى التشريعات والقيود والالتزامات المتعلقة بالخطاب حول الجنسانية -كما وردت في كتب الاعتراف حتى منتصف القرن السادس عشر تقريباً- سنجد أن محور الاهتمام، وما كان يتوجب الاعتراف به أو ضبطه أو اعتباره ذا أهمية في سياق الخطاب حول الجنسانية وسلطتها، كان مقتصراً حصراً على العلاقات بين الأفراد. فقد كان على الأفراد الاعتراف بوقائع مثل الزنا، أو الاغتصاب، أو اللواط، أو ممارسة البهيمية؛ إذ كان السؤال الجوهري يدور حول: مع مَن أقمتَ علاقة جنسية؟ وما طبيعة هذه العلاقة؟ وكيف وصلتَ إلى النشوة؟ وما إلى ذلك.
لكن، بدءاً من القرن السادس عشر، بدأ يظهر -وتتزايد أهميته- نوعٌ من الخطيئة كان موجوداً بالفعل ضمن القوائم التقليدية، لكنه كان مجرد بندٍ بين بنود أخرى؛ ألا وهو خطيئة "الرخاوة" (la mollitiesse)، أي العادة السرية أو العبث بالجسد. وإذا كان هذا يُعدّ خطيئةً في سياق الكهنوت واللاهوت الأخلاقي خلال العصور الوسطى وعصر النهضة، فذلك لأنه ينطوي أيضاً على بُعدٍ علائقي؛ إذ كان يُفترض بك أن تقيم علاقةً جنسيةً مع شخصٍ ما، لكنك قمت بـ «قذف المني» (effusio seminis) خارج إطار تلك العلاقة. وبذلك، فهو يُعتبر، بحكم طبيعته، خطيئةً في حق العلاقة ذاتها.
بدءاً من القرن السادس عشر، اتخذت هذه الخطيئة موقعاً مختلفاً تماماً، مرتبطاً بوظيفة مغايرة كلياً. فمصطلح "mollities" (اللين/الرخاوة) -الذي لم يعد يشير إلى العادة السرية بحد ذاته بقدر ما يشير إلى مداعبة المرء لنفسه، أو طبيعة علاقته بجسده، أو التواطؤ الخفي مع رغباته الخاصة- بات يُنظر إليه باعتباره الخطيئة الجوهرية للشهوة. لم يعد انتهاك الوصيتين السادسة والتاسعة مقتصراً على إقامة علاقة آثمة مع امرأة متزوجة أو محرمة؛ بل أصبحت الخطيئة تكمن في توجيه اليد أو النظرة نحو الذات. وفي اللاهوت الأخلاقي، غدت العلاقة مع الجسد هي جوهر وجذر كل خطايا الشهوة؛ وباتت هي العنصر المحوري في أي اعتراف. ففي كتيبات الاعتراف التي تعود إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر، يُنصح المُعَرِّف (رجل الدين الذي يتلقى الاعتراف) بأن يسأل التائب أولاً وقبل كل شيء عن الخطايا المتعلقة بالوصية السادسة: هل داعبتَ جسدك؟ هل امتدت يداك إلى موضعٍ لا ينبغي لها أن تصله؟
وهكذا، أصبح الجسد -والعلاقة التي يقيمها المرء مع جسده- حاضراً بقوة، وتحول الجسد برمته إلى موضوع للمراقبة والضبط الجنسي. لم تعد الجنسانية تُعرَّف بوصفها رابطاً يجمعك بشخص آخر عبر علاقة جسدية، بل أصبحت أمراً يشمل الجسد بكامله. وبالتوازي مع ذلك، نشأ نمط جديد تماماً من التحليل، حيث خضعت مفاهيم مثل الرغبة، والشهوة، والتواطؤ، والموافقة، والخيال، لعملية تفكيك دقيقة للغاية؛ وهي شبكة تحليلية بالغة الإحكام تشكّل، إن جاز التعبير، التنظيم الشامل للجسد الراغب. إن هذا "الجسد الراغب" -وليس العلاقات المحرمة- هو الذي صار محوراً للتقنية الجنسية الجديدة التي تبلورت في القرن السابع عشر.
إن الرغبة والجسد، والرغبة الكامنة في الجسد، والجسد بوصفه حيزاً للرغبة -أي بوصفه المساحة والحجم الذي تتجلى فيه هذه الرغبة- هو ما أعتبره هدفاً لهذه التقنية، وليس العلاقة مع الآخر أو القانون الذي يشرعن تلك العلاقة أو يحظرها. يتزامن هذا التحول مع تزايد السيطرة على الأفراد من خلال آليات مثل المواعظ، والاعترافات، وتوجيه الضمير. وهو يقترن بترسيخ سلطة واسعة النطاق، ودقيقة، وتحليلية؛ سلطة تُعرِّف الأفراد بصفتهم أفراداً، وتُشكِّلهم كأفراد على مستوى أجسادهم. فبدءاً من القرن السابع عشر، أصبح الجسد -باعتباره كلاً متكاملاً- هو المحور الذي تدور حوله قضايا الجنسانية، ومعرفتها، والسلطة المُمارَسة عليها.
السمة الثالثة: "المركزية الطفولية" (pedocentrism)، والتي تعود جذورها إلى القرن الثامن عشر. ومنذ ذلك الحين، أصبح الطفل هو النقطة المركزية للسيطرة، والخطاب، والمعرفة المتعلقة بالجنسانية. لقد ابتكر القرن الثامن عشر -بالمعنى الحرفي للكلمة- مفهوم "جنسانية الطفل"؛ إذ عمل على صياغتها بوصفها موضوعاً للمعرفة، وفي الوقت ذاته هدفاً لعلاقات السلطة وآليات الضبط والسيطرة.
تمثلت أولى صور هذه التقنية المتعلقة بجنسانية الطفل في حملة ضد العادة السرية، بدأت في إنجلترا تقريباً بين عامي 1710 و1720، وفي ألمانيا عام 1740، وفي فرنسا عام 1760. وتكمن أهمية هذه الحملة في أنها جمعت بين ثلاثة عناصر: الممارسة القديمة المتمثلة في "تأنيب الضمير"، وواجب "الاعتراف"، وتقنيات "المراقبة" الانضباطية (لا سيما في المدارس الابتدائية والثانوية). وقد كانت عواقب هذه الحقبة بالغة الأهمية لثلاثة أسباب: أولاً، خضوع الجنسانية لـ "استعمار" الطب؛ إذ أصبحت الجنسانية -لأول مرة- موضوعاً طبياً، واكتسب الطبيب حقاً حصرياً في مراقبتها. وثانياً، اكتسبت جنسانية الطفل سلطة سببية، لا حدود لها؛ حيث ساد الاعتقاد بأن العادة السرية للطفل تؤدي إلى أمراض لا حصر لها، قد تلازمه طوال حياته وحتى أيامه الأخيرة. وأخيراً، تمثلت العاقبة الثالثة في تحميل الأسرة -بمفهومها الضيق، أي الأم والأب- مسؤولية حياة طفلهما وصحته، وذلك من خلال جنسانيته. لقد أصبحت مراقبة هذه الجنسانية لدى الأطفال، ورصدها، وتشخيصها، والكشف عنها حين تكون متوارية، التزاماً جوهرياً يقع على عاتق الوالدين.
فبالنسبة للوالدين، لا يقتصر وجود الطفل على كونه وريثاً فحسب، بل يغدو -في نظرهم وضمن نطاقهم الأسري- موضوعاً جنسياً. ومنذ القرن الثامن عشر، وبفعل آليات الضبط التي تُمارس على جسد الطفل، تحول الفضاء الأسري إلى حيزٍ مشحونٍ جنسانياً. إن حظر العادة السرية-وهو حقيقة إثنولوجية جوهرية في مجتمعنا، وربما تفوق في أهميتها حظر سفاح القربى- يقابله، كوجهٍ مكملٍ له، التزامٌ ضمنيٌّ بنيةِ ارتكابِ سفاحِ القربى من جانب الوالدين تجاه طفلهما. ففي مجتمعنا، يقترن حظر العادة السرية -باعتباره ممارسةً للذة- بالتزامٍ بسفاح القربى، باعتباره ممارسةً للسلطة.
تتمثل السمة الرابعة، التي تربط بين السمات الأخرى جميعها، في حقيقة أن "تقنية الجنس" قد تشكلت في مطلع القرن التاسع عشر بوصفها "علمًا للجنس". ومما لا شك فيه أن كل مجتمع قد كوّن لنفسه معرفةً ما عن الجنسانية، غير أنه يمكننا التمييز بين نمطين رئيسيين من هذه المعرفة: النمط الأول هو "الفن الإيروتيكي" (ars erotica) -وهو ما نجده، على سبيل المثال، في الصين القديمة، وهنا أشير إلى كتاب "فون غوليك" (Von Gulick)- حيث تكون الوظيفة الأساسية للمعرفة بالجنسانية هي تكثيف المتعة. وترتبط هذه المعرفة بالطب، لكن الطب هنا يُفهم بوصفه تقنيةً تعتمد على العقاقير والأدوية، وبوصفه فنًا لتعزيز الأحاسيس عبر إطالة أمد الحياة. كما ترتبط هذه المعرفة بالتربية، لكن التربية هنا تُفهم بوصفها عملية استهلالٍ ونقلٍ لسرٍّ ما. أما في الغرب، فعلى العكس من ذلك، لا يهدف "علم الجنس" إلى تكثيف المتعة، بل إلى تفعيل علاقات السلطة داخل أدق تفاصيل الجسد وسلوكه وأكثرها تعقيدًا. وهنا ترتبط الجنسانية بالحقيقة؛ لا لأنها تمثل سبيلًا للوصول إلى الحقيقة، بل لأن الحقيقة هي التي تتيح الوصول إلى الجنسانية، وتسمح بإخضاعها بوصفها "موضوعًا".
ويمكننا الآن تتبع بعض نتائج هذا الطرح: أولاً، فيما يتعلق بفرويد، يمكننا الإشارة إلى الأسباب الجنسية لإشكاليات السلوك، والجنسانية الطفولية، والرغبة الجنسية/اللبيدو (libido) التي لا تقتصر بالضرورة على علاقة مغايرة تهدف إلى الإنجاب، وممارسة الخطاب الجنسي في شكل اعتراف.
كانت هذه الأشياء موجودة قبل فرويد، ليس كنظرية ولكن كعناصر مكونة لهذه التقنية الخاصة لهذا الترتيب المحدد للخطاب والمعرفة والسلطة، والتي سيطرت على الجنسانية في مجتمعنا في القرن الثامن عشر.
ثانيًا، يبيّن هذا العرض لتاريخ "تقنية الجنس" أن ما حدث منذ القرن الثامن عشر هو انفجارٌ هائلٌ -ومستمرٌ- فيما يخص مسألة الجنسانية؛ ومن ثم، فمن المستحيل اختزال هذا الحدث في مجرد "إسكاتٍ" أو آلياتٍ قانونيةٍ أو حظرٍ ورقابةٍ. نحن بصدد استراتيجية معقدة تربط بين ممارسة السلطة وتشكيل المعرفة، وبين علاقات الإخضاع وعلاقات الموضوع (٨). وبناءً على ذلك، يبدو الخطاب المناهض للقمع غير كافٍ لتفسير تاريخ الجنسانية.
الهوامش: ١. المصدر الأصلي للترجمة: Michel Foucault. 1989. Schizo-Culture: Infantile Sexuality In: Michel Foucault, Foucault Live (Interviews, 1961- 1984). United States of America. pp. 154 - 167).
٢. هذة الورقة البحثية قدمها ميشيل فوكو في مؤتمر "ثقافة الفصام" الذي نظمته سيميو تكست في جامعة كولومبيا عام ١٩٧٥. حضر نحو ألفي شخص ورش العمل والمحاضرات والمناقشات المتنوعة حول الطب النفسي والجنون والقمع السياسي، وغيرها. كان هذا أول ظهور لفوكو في الولايات المتحدة برفقة جيل دولوز وفيليكس غاتاري وجان فرانسوا ليوتار، وأول لقاء بين المنظرين الفرنسيين ما بعد عام ١٩٦٨ والجمهور الأكاديمي "الراديكالي" الأمريكي. كما حضر أيضًا تي-غريس أتكينسون وويليام بوروز وجون كيج وريتشارد فورمان. تُعد هذه الورقة مسودة مبكرة لكتاب فوكو "تاريخ الجنسانية". قاطع محاضرته (التي قُرئت باللغة الإنجليزية) عنصر مُحرض، يُفترض أنه من لجنة العمل التابعة لاروش، اتهم فوكو بالانتماء إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. فوكو، الذي كان مستاءً، نفى الاتهام.
٣. حسام جاسم/ كاتب مستقل من العراق.
٤. إيراسموس (Erasmus)/ (1466 - 1536) إنسانوي ولاهوتي وفيلسوف هولندي. كان، من خلال كتاباته وترجماته، أحد أكثر علماء عصر النهضة الشمالية تأثيرًا وشخصية بارزة في الثقافة الغربية. نُشر كتابه الحوارات عام 1518 كحوارات لاتينية لتمارين طلاب المدارس، لكن العمل توسع على مدى العقود التالية ليحتوي على محتوى فكاهي ولكنه أكثر جدية وإثارة للجدل. تضمن حوالي خمسين حوارًا فرديًا، تتراوح كل منها بين صفحتين وخمسين صفحة، وتتناول مواضيع متنوعة مثل الحرب والسفر والدين والنوم وحيل المتسولين وخرافات الجنازة والأخلاق والعادات والحاجة إلى منح البغايا طريقة عملية للخروج من نمط حياتهن والأدب.
٥. the Victorian night in which all cats are gray مثل شعبي بريطاني يعني الجنس ممتع بغض النظر عن جاذبية الشريك الجسدية أو مكانته الاجتماعية. ترتبط العبارة بشكل وثيق بالمثل القديم المأثور: ("All cats are grey in the dark") حيث كان العصر الفيكتوري مهووساً بالفوارق الطبقية الصارمة والمظاهر الاجتماعية؛ لذا فإن فكرة "الليل" الذي يجعل كل القطط رمادية تشير إلى اللحظات التي تذوب فيها هذه القيود وتتلاشى الهويات خلف قناع العتمة.
٦. سوء الفهم/خطأ الإدراك" (méconnaissance)/ يستخدم لاكان التعبير للإشارة إلى خطأ الطفل في إدراك صورته في المرآة، وهو يخطئ لأن الصورة المعكوسة تقدم انعكاسا زائفًا للجسد كله؛ مما يتعذر على الطفل استيعابه. وخطأ الإدراك (misrecognition) الذي يقوم عليه ذلك يؤدي إلى نفس النتائج بالنسبة للقارئ الذي لا يستطيع إدراك الصورة الكلية للنص.
٧. كامباسيرس (Cambacérès)/(1753 - 1824)، محامي ورجل دولة فرنسي كان ناشطاً خلال الثورة الفرنسية والإمبراطورية الفرنسية الأولى. يُذكر بشكل خاص كأحد واضعي قانون نابليون، الذي لا يزال يشكل أساس القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المستوحى من فرنسا في العديد من البلدان. إن الاعتقاد الشائع بأن كامباسيرس مسؤول عن إلغاء تجريم المثلية الجنسية في فرنسا هو اعتقاد خاطئ. قبل الثورة الفرنسية، كانت المثلية جريمة يعاقب عليها بالإعدام بموجب التشريعات الملكية، وكانت عقوبتها الحرق على الخازوق. ومع ذلك، لم تتم محاكمة وإعدام سوى عدد قليل جدًا من الرجال بتهمة المثلية بالتراضي (لم يتجاوز عددهم خمسة رجال طوال القرن الثامن عشر). وكان الذين تعتقلهم الشرطة يُطلق سراحهم عادةً مع تحذير أو يُحتجزون في السجن لبضعة أسابيع أو أشهر على الأكثر. قامت الجمعية الوطنية التأسيسية بمراجعة القانون الجنائي الفرنسي في عام 1791 وألغت مجموعة متنوعة من الجرائم المستوحاة من الدين، بما في ذلك التجديف. لم تُذكر المثلية تحديدًا، ولكنها كانت مشمولة تحت مظلة "الجرائم الدينية". نظرًا لعدم وجود نقاش عام حول هذا الأمر، فإن دوافعه لا تزال مجهولة (حدث وضع مماثل خلال السنوات الأولى من الثورة الروسية). كانت ميول كامباسيرس المثلية معروفة، ويبدو أنه لم يبذل أي جهد لإخفائها. فقد ظل عازباً، واقتصرت مصاحبته على العزاب الآخرين. وقد ورد أن نابليون أطلق العديد من النكات حول هذا الموضوع. وعندما سمع أن كامباسيرس قد جند امرأة لمهمة، رد قائلاً: "مع خالص تحياتي، إذن أصبحت أقرب إلى النساء؟".
٨. نظرية علاقات الموضوع هي مدرسة فكرية في التحليل النفسي، تتمحور حول نظريات مراحل نمو الأنا. تشمل اهتماماتها علاقة النفس بالآخرين في الطفولة، واستكشاف العلاقات بين الأشخاص الخارجيين، بالإضافة إلى الصور الداخلية والعلاقات الكامنة فيها. يرى أتباع هذه المدرسة أن علاقة الرضيع بأمه هي التي تحدد بشكل أساسي تكوين شخصيته في مرحلة البلوغ. فالتعلق هو حجر الزاوية في نمو الذات، أي التنظيم النفسي الذي يُشكل إحساس الفرد بهويته.
#حسام_جاسم (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الفلسفة التحليلية للسياسة/ ميشيل فوكو
-
ميشيل فوكو... المكوث في معبد الزن
-
سهد التهجير / 42
-
سهد التهجير / 41
-
سهد التهجير / 40
-
خطاب الأمل / هارفي ميلك
-
معجم فلسفة الدين
-
ميشيل فوكو: عن الدين والفلسفة وموت الإله
-
السلطة الرعوية والعقل السياسي/ ميشيل فوكو
-
سهد التهجير / 39
-
سهد التهجير/ 38
-
سهد التهجير / 37
-
نظرية الجندر
-
الفلسفة المعاصرة، حوارات في فلسفة ما بعد الحداثة
-
سهد التهجير / 36
-
سهد التهجير/ 35
-
سهد التهجير/ 34
-
سهد التهجير/ 33
-
سهد التهجير/ 32
-
سهد التهجير / 31
المزيد.....
-
فنلندا تعلن رصد -هجوم بطائرة مسيّرة- استهدف سفينة شحن روسية
...
-
الأهلي يطارد بيراميدز على صدارة «دورى OrA»
-
النائب سامي سوس: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان ترسم خارطة
...
-
الزمالك يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام الجونة فى «دورى OrA»
...
-
وزير النقل يواصل جولاته الميدانية المكثفة لمتابعة تنفيذ الخط
...
-
اليوم.. معسكر مغلق لـ الأهلي استعدادًا لقمة بيراميدز في «دور
...
-
معتمد جمال يطالب لاعبي الزمالك بغلق ملف المستحقات مؤقتا
-
اليوم.. المصري يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة بترول أسيوط
...
-
الدانمارك تدعو الاتحاد الأوروبي لتشديد قيود السفر على الروس
...
-
أكثر من 20 ألف حالة في الخرطوم.. وزير سوداني يكشف للجزيرة تد
...
المزيد.....
-
من هيجل إلى ماركس - جدلية الفكر ومستقبل الماركسية
/ غازي الصوراني
-
التطوع الرقمى
/ د/ سامح سعيد عبد العزيز
-
العمل التطوعى نماذج وتطبيقات
/ د/ سامح سعيد عبد العزيز
-
الطبيعة والتقليد
/ عبد المجيد إسماعيل الشهاوي
-
علم الاجتماع الوصفي لأفلاطون
/ عبد المجيد إسماعيل الشهاوي
-
بنيةُ الظهور بوصفها شرط إمكانه وتوليده
/ علي مجيد
-
البساطة
/ عبدالجليل الكناني
-
أحمد رباص
/ كتاب هيغل :قراءة جماعية جديدة في "فينومينولوجيا الروح"
-
الوعي كمشكلة في علم نفس السلوك .تأليف: S.L. فيجوتسكي .الاتحا
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
الفينومينولوجيا الهوسرلية النظرية والمنهاج
/ احسان طالب
المزيد.....
|