ضيا اسكندر
كاتب
الحوار المتمدن-العدد: 8896 - 2026 / 11 / 21 - 14:13
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
وصل قيس سعيّد إلى رئاسة تونس سنة 2019 من قلب أزمة الثقة. كان انتخابه تعبيراً عن غضب شعبي من منظومة حزبية عجزت عن تحويل الحرية السياسية إلى تحسن ملموس في حياة قطاعات واسعة من التونسيين. لكن السنوات التالية أظهرت أن الاحتجاج على إخفاق الحكومات المتعاقبة في معالجة المشكلات الاقتصادية لا يجعل تركيز السلطة علاجاً لها؛ فقد تقلصت مساحة التنافس والمساءلة، وبقيت الأسباب العميقة للتعثر الاقتصادي قائمة، بل زادت سياسات الرئيس من إغلاق الأفق أمام تصحيحها.
نحن اليوم أمام مسار يحتاج إلى قراءة ترفض إدانة حركة النهضة وحدها، وترفض في الوقت نفسه تحميل سعيّد منشأ الأزمات كلها. فالتمييز بين مسؤولية القوى التي أدارت الانتقال، والاختلالات الاقتصادية التي ورثتها وأخفقت في تغييرها، والاختيارات التي أضعفت المؤسسات دون بناء بديل قادر على الإنجاز، لا يعفي رئيساً احتكر القرار من مسؤولية النتائج. فهو منهج تحليل، لا ذريعة لتبرير القمع، ولا لتبرئة من منح نفسه صلاحيات مطلقة ثم أخفق.
النهضة: من رصيد المعارضة إلى عبء الحكم
دخلت حركة النهضة مرحلة ما بعد الثورة برصيد سياسي وتنظيمي افتقدته قوى كثيرة: معارضة لنظام بن علي، وصورة حركة تعرّض أنصارها للقمع، وقدرة على الجمع بين هوية محافِظة وخطاب عن التوفيق بين الإسلام والديمقراطية. وفي انتخابات 2011 تصدرت النتائج، لكنها لم تحصل على أغلبية تتيح لها الحكم منفردة، فتحالفت مع قوى علمانية ضمن ائتلاف «الترويكا».
كانت النهضة طرفاً مركزياً ومتكرراً في الحكم، وهي تتحمل مسؤولية اختياراتها وتحالفاتها وما عجزت عن تحقيقه. وجذورها الإسلامية لا تكفي وحدها لإثبات أنها دخلت السلطة ببرنامج محسوم لفرض الشريعة؛ فقد رفضت قيادتها إدراج الشريعة مصدراً للتشريع في الدستور، ثم أعلنت توجهاً نحو الفصل بين النشاط الحزبي والعمل الدعوي.
وفي المقابل، يُحسب للنهضة استعدادها للمساومة السياسية والتراجع عن بعض مطالبها، ومشاركتها في تسويات أتاحت استمرار التنافس بدلاً من إقصاء الخصوم. غير أن الإنجاز السياسي لم يتحول إلى رصيد اجتماعي واقتصادي مستدام. ومع استمرار البطالة وضعف الفرص والإحساس بالفساد، أخذت التسويات التي قُدمت على أنها حماية للانتقال تُقرأ أيضاً بوصفها تفاهمات بين النخب على إدارة السلطة. وتفاقمت خسارة الثقة في ظل العنف الجهادي وأزمة اغتيالات 2013؛ واجهت الحكومة التي قادتها النهضة اتهامات بالتساهل مع المتشددين.
كانت مفارقة التجربة أن الحفاظ على مساحة للتعددية لم يعد كافياً لإقناع مواطن يبحث عن العمل والخدمة العامة والكرامة اليومية. فالحرية التي لا تقترن بأفق اجتماعي تظل عرضةً لأن يحمّلها الناس مسؤولية إخفاقات من حكموا باسمها.
كيف أصبح غياب الخبرة الحزبية مصدر قوة؟
في هذا المناخ صعد قيس سعيّد. ظهر نقيضاً للسياسي المحترف: بعيداً عن الأحزاب وصفقاتها، ومتحدثاً عن العدالة والفساد بلهجة يقينية. أصبح افتقاره إلى التاريخ الحزبي ميزة لدى ناخبين فقدوا الثقة بالأحزاب، وحظي بتأييد شبابي واسع. وفاز في الدور الثاني سنة 2019 بنسبة 72.71%، بتأييد شمل النهضة نفسها.
لكن انتخابه لم يكن تفويضاً مفتوحاً لتغيير قواعد الحكم دون ضوابط. ففي 25 تموز 2021 أقال رئيس الحكومة وعلّق البرلمان، مستنداً إلى تفسيره للفصل 80 من الدستور. ثم اتجه المسار إلى تركيز السلطة الرئاسية وإضعاف الضمانات المؤسسية، عبر حل البرلمان، وإصدار دستور 2022 الذي وسّع صلاحيات الرئيس، وحوّل تونس من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي مطلق عملياً. وهكذا انتقلت تونس من الشكوى من تعدد مراكز القرار وتعطلها إلى مشكلة أخرى: تضاؤل القدرة على مراقبة مركز القرار ومحاسبته.
تفسير صعوده باعتباره صناعة خارجية خالصة يختزل أسباباً داخلية واضحة. وينبغي التمييز بين انتخابه سنة 2019 وبين الدعم الذي لقيه اتجاهه بعد 2021 من دول إقليمية — خليجية وغيرها — رأت في إضعاف الإسلاميين تطوراً يخدم مصالحها، فقدمت دعماً دبلوماسياً وإعلامياً ومالياً لمسار 25 تموز. والتأييد الخارجي لا يثبت وحده أن الخارج صنع أصل المسار أو تحكم في جميع قراراته، لكنه يفسر جزءاً من قدرة سعيد على الاستمرار في وجه العزلة الداخلية المتنامية.
الاقتصاد الذي لم تعالجه تبدلات السلطة
تكمن المشكلة الأعمق في أن الاقتصاد التونسي لم يوسّع الاستثمار والإنتاج وفرص العمل بالقدر المطلوب. فقد تعاقبت الحكومات على إدارة هذه المعضلة أكثر مما نجحت في تغيير شروطها: قيود دخول الأسواق، وضعف المنافسة، وصعوبات التمويل، وأداء الإدارة والمؤسسات العمومية — كلها عوامل تحد من الاستثمار ونمو الإنتاجية.
وضاقت قدرة الدولة على التعويض. فالنفقات المتكررة وخدمة الدين وصعوبات التمويل تستهلك جانباً مهماً من الموارد، وتضغط على الاستثمار في البنية الأساسية والخدمات. والسؤال الحقيقي هو كيف تُدار الموارد ومن يستفيد منها. ثم جاءت صدمات الجائحة والأسعار والجفاف لتزيد هشاشة قائمة، وأصبح شح المياه والاعتماد على الوقود المستورد قيدين يؤثران في الإنتاج والمالية العامة.
تعافٍ محدود وتراجع سياسي
من غير الدقيق وصف الاقتصاد بأنه ينهار بلا انقطاع. فقد سجل نمواً بلغ 2.7% في 2025، ونحو 2.4% في النصف الأول من 2026. غير أن هذه الأرقام تعكس تعافياً محدوداً، ولا تكفي لإثبات تحول تنموي يوفر فرصاً تتناسب مع الحاجة الاجتماعية.
لا يتحمل سعيّد مسؤولية نشأة الاختلالات كلها، لكنه يتحمل مسؤولية سياساته ونتائج الوعد بأن تغيير نظام الحكم سيتيح تجاوز العجز السابق. تركيز القرار لم يلغِ قيود الاستثمار، ولم يجعل المؤسسات أكثر كفاءة تلقائياً، بل أضعف الثقة التي يحتاجها الاستثمار، وربط مصير الاقتصاد بقرار فردي غير قابل للمساءلة.
أما التراجع السياسي والحقوقي فأوضح. تعرّض عددٌ كبير من أبرز خصوم الرئيس للاعتقال والملاحقة، من اتجاهات متباعدة، إلى جانب صحافيين ومحامين وناشطين. وشملت دائرة الاستهداف خصوماً للنهضة أيضاً، بما يمنع اختزال المسألة في مواجهة مع الإسلاميين وحدهم. ولا يعني ذلك أن كل معارض في السجون، إذ تستمر الاحتجاجات والتحركات النقابية والمدنية؛ لكن ذلك لا ينفي أن الاعتقالات والملاحقات السياسية أصبحت من سمات المرحلة. وفي انتخابات 2024 فاز سعيّد رسمياً بنحو 90.7% من الأصوات الصحيحة، لكن المشاركة بلغت 28.8%، في سياق تضييق المنافسة واستبعاد مرشحين وملاحقة آخرين. لذلك لا تعطي نسبة الفوز وحدها صورة مكتملة عن حجم التأييد الشعبي.
المعارضة بين الغضب وبناء البديل
تواجه المعارضة معضلة مزدوجة: مقاومة التضييق، واستعادة ثقة قطاعات من الجمهور ترفض استمرار الوضع القائم، ولا ترغب في الوقت نفسه في العودة إلى المنظومة السابقة. فالاعتراض على الاعتقالات أوسع من الاتفاق على مشروع سياسي، والالتقاء على رفض الرئيس لا ينتج تلقائياً تصوراً مشتركاً لما بعده.
ولا تكفي الاحتجاجات، مهما عبّرت عن استياء حقيقي، للجزم بقرب تكرار ثورة 2011. فقدرة المعارضة على فرض تغيير تتوقف على تلاقي عوامل، أهمها:
- ربط المطالب الاقتصادية بالحريات في خطاب يفهمه من لا ينتمي إلى الأحزاب.
- بناء ثقة مع جمهور يرفض سعيّد لكنه لا يريد عودة المنظومة السابقة.
- تنسيق اجتماعي ونقابي وسياسي أوسع من المسيرات المنفصلة.
- ظهور بديل انتقالي مقنع، لا مجرد اتفاق على إسقاط الرئيس.
- موقف أجهزة الدولة من أزمة واسعة، وهو أمر لا يمكن افتراضه مسبقاً.
هذه شروط تحليلية وليست توقعاً بأن تحققها وشيك. وقد تتطور الأزمة إلى تسوية أو إصلاح مفروض بالضغط أو مزيد من الانغلاق؛ الثورة ليست النتيجة الوحيدة الممكنة.
تجاوز المنقذ: مهمة المرحلة التالية
تحتاج تونس إلى تجاوز المفاضلة الزائفة بين أحزاب أخفقت وحاكم يحتكر القرار. ولا يعني ذلك الوقوف على مسافة واحدة من سلطة تملك أدوات الدولة، ومعارضة تتعرض قيادات منها للاعتقال ويتقلص هامش نشاطها. فنقد أخطاء المعارضة لا يبرر قمعها، كما أن الدفاع عن حقوقها لا يمنحها براءة من مسؤولياتها السابقة. والمساواة بين الطرفين تتجاهل تفاوت القوة والمسؤولية، وقد تنتهي إلى تسويغ الأمر الواقع.
والخروج من الأزمة لا يصنعه تبديل الأشخاص وحده. أساسه مؤسسات قابلة للمساءلة، واقتصاد يفتح فرص الإنتاج والمنافسة، وقوى سياسية واجتماعية تستطيع تحويل الغضب إلى مطالب قابلة للتحقيق. وما لم تقترن شرعية الحكم بقدرته على الإنجاز وقابليته للمحاسبة، ستظل خيبة الأمل تبحث عن منقذ جديد، فيما تبقى أسبابها على حالها.
لذلك لا ينحصر السؤال في مدة بقاء سعيّد في الحكم، بل في كيفية بناء قوى وتوافقات تجعل الانتقال من الحكم الفردي ممكناً، وتمنع إعادة إنتاجه تحت اسم جديد.
#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟